منع مهرجان الجعة بالدارالبيضاء

العرائش نيوز:

منع مهرجان الجعة بالدارالبيضاء

قررت سلطات الدار البيضاء المغربية أمس الاثنين 5 أكتوبر 2015 منع تنظيم مهرجان الجعة الأول من نوعه في المملكة بدعوى “عدم احترام” الجهات المنظمة للضوابط القانونية الجاري العمل بها في هذا المجال.

قال بيان صادر عن ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى إنه “بعد نشر بعض المنابر الإعلامية لإعلانات تتعلق بمشروع تنظيم مهرجان للجعة بمدينة الدار البيضاء قامت مصالح ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى بالاتصال بالشركة المعنية للتوقيف الفوري لهذه الحملة الدعائية وسحب كافة الإعلانات الإشهارية المرتبطة بها“.

وطالبت السلطات حسب البيان نفسه الجهات المنظمة ب”الامتناع عن تنظيم أي مهرجان من هذا النوع”، موضحة أن قرار المنع “يعود لعدم احترام الشركة للضوابط والمساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال“.

وكان من المفترض حسب ما نشرت وسائل الإعلام المحلية أن تحتضن الدار البيضاء من الثامن من أكتوبر 2015 حتى الثامن من نوفمبر 2015 أول مهرجان للجعة من نوعه في المغرب.

ويمنع القانون بيع الكحول للمسلمين، وبيعه مخصص مبدئيا للسياح. إلا أن المغرب ينتج أكثر من 40 مليون زجاجة نبيذ سنويا يتم استهلاك القسم الأكبر منها محليا.

وعرفت مبيعات الكحول وخصوصا النبيذ في المغرب هبوطا حادا خلال 2014 بسبب قرار أحد أكبر الأسواق إغلاق بيع الكحول داخلها، إضافة إلى زيادة الحكومة للضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية، حسب ما أفادت الصحافة المحلية الجمعة.

وحسب الصحافة المغربية فإن “المبيعات القانونية” للكحول بشكل عام انخفضت بنسبة 18 % ما بين يناير أغسطس 2014 مقارنة مع الفترة نفسها من 2013، ليتراجع حجم المبيعات من 760 ألف هكتوليتر إلى حوالي 630 ألفا فقط.

وأثر هذا الانخفاض بالأساس على مبيعات النبيذ، حيث انخفضت إلى النصف تقريبا بتراجع بلغ 46،14 في المائة خلال الفترة نفسها، أي حوالي 134000 هكتوليتر مقابل 248000 في 2013.

وسبب هذا الانخفاض يعود بشكل أساسي إلى توقف سلسة “أسواق مرجان” التي كانت تابعة في وقت سابق للهولدينغ المملوك للعائلة الملكية في المغرب، عن بيع الكحول في كل مراكزها التجارية التي يفوق عددها الثلاثين.

ومن بين الأسباب الأخرى لتراجع مبيعات الكحول في المغرب وعلى رأسها النبيذ، الزيادة في “ضريبة الاستهلاك المحلي”، وهو قرار اتخذته الحكومة التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

وارتفعت هذه الضريبة ابتداء من يناير 2014 من 500 درهم (45 يورو) للهكتولتر إلى 700 درهم (63 يوروا).

وحسب أرقام غير رسمية فإن رقم أعمال هذا القطاع يقارب سنويا نحو 400 مليون يورو، ويجلب للدولة أرباحا تقدر بنحو 100 مليون يورو. 

عن “وكالات


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.