الأغلبيّة تصَادق علَى القانُون الدّاخلي لمجلسْ بلديّة العرائشْ والمُعارضَة تتشبّث بمطْلب تأجيلْ فرزْ اللّجان
العرائش نيوز:
الأغلبيّة تصَادق علَى القانُون الدّاخلي لمجلسْ بلديّة العرائشْ والمُعارضَة تتشبّث بمطْلب تأجيلْ فرزْ اللّجان
من مجمل عشر نقط كانت مُدرَجة في جدول أعماله، لم يناقش مجلس بلدية العرائش اليوم سوى نقطة واحدة هي النقطة المتعلقة بالتصويت والمصادقة على القانون الداخلي، وبعد نقاش ساخن، توقفت الدورة وشارك أعضاء العدالة والتنمية في جمع الإقتراحات المتعلقة بتعديل بنوده، وبعد الإتفاق على التوقف 15 دقيقة من أجل إستئناف الجلسة، إستغرق التوقف ما يقارب الساعتين، وعند إستئناف الأشغال، إنتفض أعضاء المصباح مجددا، خاصة فيما يتعلق بالشق المتعلق بلجنة المرافق العمومية التي إقترح حسيسين إضافتها بعد الإتفاق على أن لا يتعدى عدد اللجان 5 ، مقترِحا أن تتولى المعارضة هذا المرفق في إطار المقاربة التشاركية ومساهمة الجميع معارضة وأغلبية في النهوض وتنمية المدينة، لكن أعضاء المصباح رفضوا هذا المقترح رفضا مطقا، معتبرين إقتراح الرئيس نوعا من المَنّ والصدقة المرفوضتيْن، وتشبثوا بلجنة التعمير وكذا لجنة العلاقات الدولية، وهو ما إعتبره الرئيس نوعا من الإبتزاز، ليمر إلى التصويت على القانون الداخلي الذي صادقت عليه الأغلبية بالإجماع.
من جانب آخر، عرّج الرئيس على مرحلة التصويت على اللجان عملا بالقانون التنظيبمي وكذا المادة 25 من الميثاق الجماعي، وهو ما رفضته المعارضة التي شددت على كون النص المذكور يحيل على شرح طريقة تشكيل هاته اللجان الذي يكون بعد مصادقة السلطات الإقليمية على القانون التنظيمي والذي لا يحدث إلا بعد 8 أيام بعد أول دورة، ورغم إعتراض الأغلبية عملا بنفس النص القانوني بعدما كشفت عن كون إنتخاب هاته اللجان يكون مباشرة بعد المصادقة بالإجماع على القانون الداخلي، فإن الرئيس إستجاب لمقترح التأجيل إلى غاية الجلسة المقبلة، بعد أن أكد للحاضرين موافقة السلطات الإقليمية على المصادقة على القانون المذكور بعد ثلاثة أيام فقط، رغم تشبث بعض أعضاء الأغلبية بضرورة إفراز لجنة المالية على الأقل من أجل البدء في تفعيل بنود الميزانية، في الوقت الذي إعتبرت المعارضة أن الإسراع في فرز لجنة المالية تُشتم منه رائحة غامضة.
