الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بتوالي الانتهاكات الحقوقية ويطالب بمحاسبة المسؤولين عنها ويتضامن مع ضحاياها

العرائش نيوز:

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بتوالي الانتهاكات الحقوقية ويطالب بمحاسبة المسؤولين عنها ويتضامن مع ضحاياها

التأم مكتب فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في اجتماعه العادي الأسبوعي،  يوم الأربعاء 07 أكتوبر2015 بمقره بالرباط، وتدارس مستجدات الوضع الحقوقي محليا، ووقف على الانتهاكات التي تعرفها حقوق الإنسان بالمدينة وما تشهده الحريات العامة من تضييق، ومنها على الخصوص:

–         القمع الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية السلمية مساء الثلاثاء 06 أكتوبر أمام البرلمان للتنديد بالحادث المأساوي الذي تعرض له الحجّاج بمشعر مِنًى يوم عيد الأضحى، والذي خلف آلاف الضحايا بين قتيل وجريح ومفقود، وبعدم الاهتمام الذي قوبل به الحجّاج المغاربة وعائلاتهم، سواء من طرف البعثة الرسمية للحج أو من طرف السلطات المعنية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- وزارة الشؤون الخارجية والتعاون- الناطق الرسمي باسم الحكومة- أو شركة الخطوط الجوية المغربية ووكالات الأسفار.

–         منع الباحث والمؤرخ المعطي منجب، رئيس جمعية الحرية الآن (فريدم ناو)، للمرة الثانية، من مغادرة التراب الوطني يوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2015، ودخوله في خوض إضرابا عن الطعام، مجددا، بمقر الفرع.

–         القمع المتواصل الذي تتعرض له الأشكال النضالية السلمية التي ينظمها المعطلون حاملو الشهادات بشوارع العاصمة للفت الانتباه إلى تفاقم العطالة وسط الشباب المغربي عموما وأصحاب الدبلومات خصوصا، من جراء السياسات اللاشعبية والخضوع لاملاءات المؤسسات المالية الامبريالية وتبعية الاقتصاد الوطني وغياب الديمقراطية الحقيقية وانعدام تكافؤ الفرص.

كما تباحث الفرع في أموره الداخلية، التنظيمية والإشعاعية منها على الخصوص.

وبعد استنفاذ جدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:

1.       تنديده بالقمع الهمجي الذي مارسته السلطات العمومية يوم 6 أكتوبر 2015 أمام البرلمان في حق الشابات والشبان الذين نظموا وقفة احتجاجية سلمية تضامنا مع أسر وضحايا من الحجّاج المغاربة الذين قضوا أو فقدوا أو أصيبوا في حادث التدافع بمشعر منى، في أول أيام عيد الأضحى. ويعبر عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع عضو مكتبه وباقي المشاركين في الوقفة لما تعرضوا له من ضرب وركل وسب وشتم بألفاظ نابية ونعوت قدحية.

2.      مطالبته المديرية العامة للأمن الوطني، بعد اطلاعه على بلاغها بخصوص فتح تحقيق في قمع الوقفة المذكورة، بأن يكون نزيها ويشمل كل المتورطين سواء بالأمر أو بالتنفيذ، وعدم الالتفاف عليه، بادعائها استفزاز المحتجين للشرطة، خاصة أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع في الانترنيت يوثق، بشكل واضح، للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تعرض لها المشاركون في الوقفة، ويطالب السلطات المعنية بترتيب الجزاءات في حق كل المنتهكين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ما جرى.

3.      تجديد تضامنه مع الباحث والمؤرخ، الأستاذ المعطي منجب، ويطالب برفع كل أشكال التضييق التي يتعرض لها سواء في ما يتعلق بأنشطته المهنية، باعتباره أستاذا باحثا يتطلب عمله المشاركة في محاضرات وندوات ومؤتمرات دولية داخل وخارج أرض الوطن، أو ما يتعلق بنشاطه الجمعوي باعتباره رئيسا لجمعية “الحرية الآن”.

4.      تجديد تضامنه المطلق مع المعطلين حاملي الشهادات ودعمه لنضالاتهم المشروعة من أجل حقهم القانوني والإنساني في الشغل الذي يحفظ كرامتهم.

مكتب الفرع

  الرباط، في: 2015/10/07

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.