انعقاد قمة بلدان 5+5 بطنجة: انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان

العرائش نيوز:

انعقاد قمة بلدان 5+5 بطنجة: انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان


جمعية اللقاء المتوسطي للهجرة و التنمية                               11 أكتوبر 2015

               بطنجة

 

 بـــــــيـــــان

 انعقد لقاء قمة بلدان 5+5  تحت شعار  »  الشباب ضمان لمنطقة متوسطية مستقرة و مزدهرة  »  طيلة اليومين 6-7 أكتوبر 2015 بطنجة، في ظروف تعُمها الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان أمام تنامي حركة الهجرة بكل أصنافها التي تشهدها منطقة ضفتي المتوسط، و كذا الوضعية الاستثنائية التي تعيشها بلدان غرب المتوسط من توترات و صراعات دامية و أزمات اقتصادية و اجتماعية .

 و ناقشت القمة خلال أشغالها قضايا الاقتصاد والأمن والشباب في منطقة المتوسط و المشكلات الإقليمية، وكيفية حلها وتفاقم أزمة اللاجئين، فضلا عن أولويات الفترة القادمة، من وجهة نظر أحادية الجانب، دون تعميم مضامين أفكارها على الفاعلين المدنيين و الشركاء الحقيقيين، عبر حوار من المفروض أن يكون مشتركا و مباشرا لبلورة منظور واقعي و جماعي، مما اضطُررنا كجمعية اللقاء المتوسطي للهجرة و التنمية بشمال المغرب للوقوف على البيان الختامي للقمة باعتباره إعلانا سياسيا ذو حمولة أمنية، يحدد خريطة الطريق لمنهجية التعامل مع الحوار السياسي بين بلدن غرب المتوسط تحت ذريعة تبرير مصلحة الحوار للتوجه نحو الأمن والهجرة من الاقتصاد والتعاون، بالاحتكام على منهجية الاجندة الجاهزة.

 و هذا ما نعتبره ابتعادا عن مضمون المنهجية التشاركية لا تسمح بالارتقاء بروح القمة من الحوار الهادف داخل فضاء الضفتين إلى محتواه الإنساني كمدخل لبناء منطقة متعاونة و متضامنة من الناحية السياسية و الثقافية و الاقتصادية، إلى مستوى الإجابات الواضحة  لمعالجة قضايا الهجرة و التنمية و الديمقراطية بالمنطقة، لاسيما أن القمة راهنت على الشباب كطاقة فاعلة ودعامة أساسية للدفع بهم نحو عتبة جديدة في منطقة خالية من النزاعات السياسية و المذهبية. لذلك؛ فالخلاطات التي خرجت بها القمة تضبطها توازنات سياسية أكثر مما هي موضوعاتية و واقعية يجب أن تستمد روحها من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

 في نظر الجمعية اللقاء المتوسطي للهجرة و التنمية بطنجة نعتقد أن الملف الأمني فوق تراب بلدان 5+5 يتطلب أطروحة التوازن الإستراتيجي التي تفترض واقعاً حيوياً يحيط بكفتي الميزان، وإن عملية الإخلال به يخلق  » فراغَ قُوة »  يعرض هذا الواقع لمخاطر  » ملء الفراغ  » عن طريق الفعل العسكري، و أنه عوض الانخراط في قمم لها أجندة جاهزة؛ على الطرف المغربي أن يهتم بتطوير البنية و التجربة و خلق تواصل مع القاعدة المدنية الفاعلة خاصة في مجال الهجرة و حقوق الإنسان و التنمية، لاسيما أن الشباب ظل دائما محورا ذو أهمية كبيرة في جدول أشغال القمة، و أن إمكانياتهم حيوية و أساسية في التنمية والازدهار داخل منطقة المتوسط، و أنهم يشكلون أولوية إستراتيجية في تنفيذ برنامج جديد للأمم المتحدة بعد 2015 .

 


 تتساءل جمعية اللقاء المتوسطي للهجرة و التنمية بطنجة  أن الخلاصات الصادرة عن القمة و المعلنة عنها خصوصا  إنشاء “ صندوق استئماني ” للجواب على إشكالية الهجرة واللجوء، فهل يشكل هذا الصندوق مدخلا فعليا و جديا  لإطار العمل لتقليص تدفقات المهاجرين، و التوصل إلى تسوية سياسية بين طرفي الضفتين، أم أن كل ذلك لا يتعدى  الحلول الفوقية بغرض ضخ الأموال عبر مؤسسة تشتغل بعيدا عن الميدان ، وتعتمد منهجية برامج و مشاريع غير ملموسة.

 و قد سبق اختبار هكذا سياسة من خلال ما أثبتته تجربة نماذج سابقة في الشراكة و التعاون بين الضفتين شابهها تداخلات في الاختصاصات ،يظل المهاجر و اللاجئ المتضررين الوحيدين دائما. و لهذا ؛فإن الخسائر الفادحة في الأرواح التي تحدث بانتظام قبالة سواحل البحر الأبيض المتوسط ، بجميع أشكال الاتجار  في البشر،  تشكل أزمة إنسانية خطيرة .

و إذَا كان على الأقل هذا الحوار بين بلدان 5+5 على مستوى الخطاب الرسمي يزعم تشكيل هيكل إقليمي جديد في المتوسط، فجمعية اللقاء المتوسطي للهجرة و التنمية  بطنجة تنحاز إلى فكرة  » الإطار المرجعي الذي يحظى بالأفضلية  » ينبغي أن ينحصر في كونه إطارا للحوار السياسي يسمح بتبادل الرأي بصورة منهجية وبناءة من المفترض أن تعكس تضامن دول غرب المتوسط وخصوبة الشراكة المنشودة.

      و على مستوى الختام ؛ يتبين أن خلاصات القمة تهدف إلى السيطرة والتحكم في مسار الهجرة بشكل يتوافق مع مصالح دول الضفتين على حد السواء، و هذا الأمر لا يتسنى تحقيقه إلا في إطار مقاربة تشاركية بديلة ترمي إلى إرساء نظام الهجرة المنظمة باعتماد معايير الكونية في مجال حقوق الإنسان و الهجرة في المنطقة.

               

عن مكتب الجمعية :   سعيد بوعمامة

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.