العرائش نيوز:
هكَذا مرّت أوّل دورَة للمجلسْ الجماعِي للسّاحل
شهدت جماعة الساحل صباح الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 أول دورة للمجلس الجماعي للساحل والتي عقدت استثنائية بعد تعذر عقدها عادية لاستحالة احترام الآجال التي نص عليها القانون التنظيمي 113.14، وتميزت الدورة بحضور جميع أعضاء المجلس (27 مستشار بينهم 4 مستشارات).
وعلى غرار دورات المجالس الجماعية المجاورة لم تخلوا هذه الدورة من بعض الأحداث والمواقف الطريفة والمطالب الغريبة، كطلب المعارضة عدم حصر المدد الزمنية للدورات وهو ما رفضه الرئيس لتعارضه من منطوق المادة 33 من قانون 113.14 التي تنص على ضرورة تحديد مدة زمنية للجلسات وتوقيتها، كما تقدمت المعارضة بطلب تمكينها من مكتب خاص بها داخل مقر الجماعة، وهو ما علق عليه أحد المواطنين بأنه يجب على المعارضة الحالية أن تتسلم أدوات العمل من المعارضة الماضية في إشارة إلى التضييقات الخانقة التي كانت تتعرض لها المعارضة في المجلس السابق من طرف معارضة اليوم، ولعل الحدث الأبرز خلال الدورة هو التعليمات المباشرة والصارمة التي كان يلقيها زعيم المعارضة لأتباعه من أجل التصويت مع أو ضد النقط المعروضة للتصويت حيث كان يشير بيده إيجابا أو سلبا ويصرخ في وجه من لا يلتزم (علي يدك، أو نزل يدك) وهو ما يسيئ إلى صورة المعارضة في المجلس الجماعي الحالي حيث اتضح بجلاء أن هناك تبعية عمياء لقائد المعارضة مما قد يفرغ المعارضة من مفهومها ودورها.
هذا، وقد خلصت الدورة إلى المصادقة بالأغلبية على النظام الداخلي للمجلس، وتأليف اللجان الدائمة للمجلس وممثلي المجلس في كل من مجموعة الخير والبيئة والمجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء، واللجنة الإدارية لمراجعة اللوائح الإنتخابية، ولجنة المساعدات الطبية RAMED، ولجنة الضم المرتبطة بمشروع سد دار خروفة.
