على هامش المصادقة على لائحة منح الدعم للجمعيات..

العرائش نيوز:

على هامش المصادقة على لائحة منح الدعم للجمعيات..

 بقلم:عبد المومن بوعيشية
على سبيل التقديم..
غالبا ما كانت الدولة المغربية ، وعلى مر التاريخ، ترتكز على سياسة الإكراه، لتطويع ” الرعايا”، ففي عصرنا وعلى الخصوص في سنوات الرصاص كان الإقصاء هو السائد في كل الإجراءات التي اعتمدت في مواجهة النخبة الغير الممخزنة والمناوئة لسياسات النظام القائم، حيث استفحلت ظاهرة الاغتيال و الاختطاف و النفي والاعتقال… بعد خروج هذا النظام من محنة الانقلابات وإطلاق شعارات ” المسلسل الديمقراطي” و”الإجماع الوطني”، انقلبت السياسة المخزنية من نهج أساليب الإكراه إلى إستراتيجية الإدماج و الاحتواء و الترويض، عبر الانفتاح على النخب السياسية والنقابية و المدنية، وتمتيعها بالكثير من الامتيازات المادية و المعنوية على شكل مناصب سياسية، حقائب مالية، ضيعات فلاحية، مقالع رمال، لاكريمات وو…
مع بداية الثمانينات، وفي هذا السياق العام، عمدت الدولة على خلق وتفريخ العديد من الهيئات و الجمعيات سميت آنذاك ب”جمعيات السهول والوديان” وأغرقتها بالمال والتسهيلات الإدارية، وتمتيعهم بصفة “منفعة عامة”، بهدف رئيسي وأساسي وهو احتواء وإدماج النخب المحلية في المنظومة العامة وتوريطها في عملية فساد عام يطبع الممارسة الجمعوية.
ومع العهد الجديد، أصبحت ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أهم مصدر لتمويل الممارسة الجمعوية ولمشاريع التنمية المحلية.. تحت مسميات ” محاربة الفقر والهشاشة ” ، واغتبر هذا الورش بمثابة الكعكة التي أسالت لعاب الجميع.. انخرط الكل لاهتا ومتهافتا للظفر بنصيب منها وأصبح الجميع فاعلا جمعويا بين عشية وضحاها، وانفتحت الشهية للنهب و النصب وتم إنشاء ما يفوق 60ألف جمعية بالمغرب. أغلب الجمعيات المنشئة هي فئوية وعائلية تبحث عن تمويلات لمشاريع لا وجود لها إلا على الأوراق، وأغلب القرارات التدبيرية والمالية لهذه الجمعيات تتخذ داخل غرف النوم (غالبا ما تكون زوجة الرئيس أمينة مال الجمعية) أو على موائد التجمعات العائلية.
وللمزيد من إرشاء النخب المحلية، عمدت الدولة على منح صفة “المنفعة العامة” لبعض الهيئات دون أخرى خارج أي معايير موضوعية، اللهم القرب من الدوائر المخزنية.
الأحزاب السياسية بكل تلاوينها ( اليسارية، اليمينية، الإدارية، القبلية، المتأسلمة و..) والتي تدير الشأن العام المحلي، انخرطت هي الأخرى في هذا الفساد العام الذي يطبع الممارسة الجمعوية، حيث انتهجت سياسة تفريخ جمعيات بأهداف انتخابية وأعطت التوجيهات لمريديها ومنخرطيها اعتماد الطلبيات للاستفادة من منح الجماعات، وإقصاء كل الإطارات الفاعلة والجادة التي لا تدور في فلكها الانتهازي.
على سبيل الختم..
إن كان العمل المدني رافعة أساسية في تفعيل التنمية المحلية، فإن من أهدافه الرئيسية نشر قيم المواطنة والتعريف بها والتربية على الديمقراطية التشاركية، والانتصار لحقوق المواطن والجماعات، والمساهمة الفعالة في البحث عن حلول ناجعة للمشاكل الدائمة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والتربوية والبيئية.
أمام كل هذا، المطلوب من كل الديمقراطيين والغيورين على المدينة الانخراط في جبهة واسعة لصد الطريق على النصابين والمحتالين والانتهازيين، وناهبي المال العام.، والإنكباب عل المشاكل الحقيقية للمدنية ومحيطها.

 

 

 

على هامش المصادقة على لائحة منح الدعم للجمعيات..
على سبيل التقديم..
غالبا ما كانت الدولة المغربية ، وعلى مر التاريخ، ترتكز على سياسة الإكراه، لتطويع ” الرعايا”، ففي عصرنا وعلى الخصوص في سنوات الرصاص كان الإقصاء هو السائد في كل الإجراءات التي إعتمدت في مواجهة النخبة الغير الممخزنة والمناوئة لسياسات النظام القائم، حيث إستفحلت ظاهرة الإغتيال و الإختطاف و النفي والإعتقال… بعد خروج هذا النظام من محنة الإنقلابات وإطلاق شعارات ” المسلسل الديمقراطي” و”الإجماع الوطني”، إنقلبت السياسة المخزنية من نهج أساليب الإكراه الى إستراتيجية الإدماج و الإحتواء و الترويض، عبر الإنفتاح على النخب السياسية والنقابية و المدنية، وتمتيعها بالكثير من الإمتيازات المادية و المعنوية على شكل مناصب سياسية، حقائب مالية، ضيعات فلاحية، مقالع رمال، لاكريمات وو…
مع بداية الثمانينات، وفي هذا السياق العام، عمدت الدولة على خلق وتفريخ العديد من الهيئات و الجمعبات سميت أنذاك ب”جمعيات السهول والوديان” وأغرقتها بالمال والتسهيلات الإدارية، وتمتيعهم بصفة “منفعة عامة”، بهدف رئيسي وأساسي وهو إحتواء وإدماج النخب المحلية في المنظومة العامة وتوريطها في عملية فساد عام يطبع الممارسة الجمعوية.
ومع العهد الجديد، أصبحت ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أهم مصدر لتمويل الممارسة الجمعوية ولمشاريع التنمية المحلية.. تحت مسميات ” محاربة الفقر والهشاشة ” ، وإغتبر هذا الورش بمثابة الكعكعة التي أسالت لعاب الجميع.. إنخرط الكل لاهتا ومتهافتا للظفر بنصيب منها وأصبح الجميع فاعلا جمعويا بين عشية وضحاها، وإنفتحت الشهية للنهب و النصب وتم إنشاء ما يفوق 60ألف جمعية بالمغرب. أغلب الجمعيات المنشئة هي فئوية وعائلية تبحث عن تمويلات لمشارع لا وجود لها إلا على الأوراق، وأغلب القرارات التدبيرية والمالية لهذه الجمعيات تتخذ داخل غرف النوم (غالبا ما تكون زوجة الرئيس أمينة مال الجمعية) أو على موائد التجمعات العائلية.
وللمزيد من إرشاء النخب المحلية، عمدت الدولة على منح صفة “المنفعة العامة” لبعض الهيئات دون أخرى خارج أي معايير موضوعية، اللهم القرب من الدوائر المخزنية.
الأحزاب السياسية بكل تلاوينها ( اليسارية، اليمينية، الإدارية، القبلية، المتأسلمة و..) والتي تدير الشأن العام المحلي، إنخرطت هي الأخرى في هذا الفساد العام الذي يطبع الممارسة الجمعوية، حيث إنتهجت سياسة تفريخ جمعيات بأهداف إنتخابية وأعطت التوجيهات لمريديها ومنخرطيها إعتماد الطلبيات للإستفادة من منح الجماعات، وإقصاء كل الإطارات الفاعلة والجادة التي لاتدور في فلكها الإنتهازي.
على سبيل الختم..
إن كان العمل المدني رافعة أساسية في تفعيل التنمية المحلبة، فإن من أهدافه الرئيسية نشر قيم المواطنة والتعريف بها والتربية على الديمقراطية التشاركية، والإنتصار لحقوق المواطن والجماعات، والمساهمة الفعالة في البحث عن حلول ناجعة للمشاكل الدائمة على المستويات الإقتصادية والإجتماعية و الثقافية والتربوية والبيئية.
أمام كل هذا، المطلوب من كل الديمقراطيين والغيورين على المدينة الإنخراط في جبهة واسعة لصد الطريق على النصابين والمحتالين والإنتهازيين، وناهبي المال العام.، والإنكباب عل المشاكل الحقيقية للمدنية ومحيطها.
عبد المومن بوعيشية
– See more at: http://loukospress.ma/news.php?extend.108#sthash.24rdmhe3.nopuDDYk.dpuf


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.