العرائش نيوز:
رئيسْ جمعيَة الصّحراء المغربيّة بالعرائشْ يوجّه رسَالة تشبّث إلَى دولَة السّويد
عبّر رئيس جمعية الصحراء المغربية للتنمية التشاركية المستديمة السيد المختار بن دغة ولد العمراني نيابة عن باقي أعضاء الجمعية وكل فروع جهات المملكة المغربية، التي تضم فاعلين حقوقيين وجمعويين، عن تشبثهم بمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي حظي بإشادة وإجماع دوليين، مبرزين أن هذا المقترح يضمن كرامة وحرية وحقوق الساكنة الصحراوية عكس ما يعيشه المغاربة المحتجزون بمخيمات تندوف من تنكيل واضطهاد.
وأكد في هذه الرسالة ل‘‘العرائش نيوز’’ أن الساكنة الصحراوية لها قناعة ثابتة وراسخة في مبادرة الحكم الذاتي التي شاركوا في بلورتها عن طريق المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كفاعلين جمعويين بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وطالب فيها باسم فعاليات المجتمع المدني من طنجة الى الكويرة المنتظم الدولي بالإسراع في إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل والذي عمر طويلا، واستحضر في نفس الوقت، الظرفية الدولية الراهنة والتحديات التي يعرفها العالم وخاصة ما يمثله هذا النزاع المفتعل من تهديد للاستقرار بالمنطقة المغاربية ومنطقة الساحل والصحراء.
من جهة أخرى، عبّر عن استيائه واستياء جميع المغاربة من هذا الوضع للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، مشيرا إلى أن المغاربة المحتجزين منهم من كل جهات المملكة بتلك المخيمات يتعرضون لشتى أنواع التعذيب والمعاملات القاسية والمهينة التي تنبذها كل الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية.
واستنكر فيها الممارسات القمعية للجبهة الوهمية بوليساريو التي يتعرض لها المتظاهرون بمخيمات تندوف، الذين لا يزالون في اعتصام مفتوح، احتجاجا على انتهاك قيادة البوليساريو والقوات الجزائرية لحقوق الإنسان داخل المخيمات.
ويطالب فيها بتمكين المنظمات الحقوقية الدولية من زيارة مخيمات تندوف للتحقيق في هذا الملف والإطلاع على الأوضاع المأساوية التي يعيشها المغاربة المحتجزون هناك.
وبخصوص وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، أكد أن هذا الورش شهد دفعة قوية منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده عرش المملكة، من خلال سلسلة من المبادرات المتعددة الأبعاد الرامية إلى النهوض بحماية حقوق كافة المواطنين.
وأضاف أن المغرب حقق تقدما في مجال تقوية وحماية الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية منذ تسعينات القرن الماضي تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من خلال تبني المفهوم الجديد للسلطة والحريات العامة واعتماد مدونة جديدة للأسرة وإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وأن المملكة وضعت نفسها في المسار الصحيح وذلك في إطار تفاعلها مع الجهود المبذولة على الصعيد الدولي من خلال المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية والعمل على تجسيدها في أرض الواقع.
وخلُص السيد المختار بن دغة ولد العمراني إلى أن المغرب جدد التأكيد على التزامه باستكمال منظومته الحقوقية عبر اعتماد دستور جديد سنة 2011 عن طريق استفتاء تمت الإشادة به وطنيا ودوليا، إلى أن هذا الدستور جعل تمتع المواطن بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أساسا محوريا في توجهه.
