الجَلسة الثّانية لدورَة أكتوبرْ للمجلسْ الجماعِي للسّاحل.. مُعارضة منْ أجلِ المُعارضة.. وجهلٌ بأبسطِ مبادئْ الميزانيّة

 

العرائش نيوز:

 

الجَلسة الثّانية لدورَة أكتوبرْ للمجلسْ الجماعِي للسّاحل..

مُعارضة منْ أجلِ المُعارضة.. وجهلٌ بأبسطِ مبادئْ الميزانيّة

 

شهدت جماعة الساحل صباح يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 انعقاد الجلسة الثانية لدورة أكتوبر الإستثنائية والتي تضمنت نقطتين:

  1. بيع المنتوج الغابوي
  2. دراسة مشروع الميزانية والمصادقة عليه

بخصوص النقطة الأولى المتعلقة ببيع المنتوج الغابوي، أجمعت كل مكونات المجلس على أن المنتوج الغابوي في تراجع مستمر نتيجة الإستنزاف المهول للغابة، لكن الطريف في الأمر هو تصويت المعارضة ضد قرار بيع المنتوج الغابوي، وهو ما يطرح مجموعة من علامات الاستفهام، فماذا تقترح المعارضة إذا كانت ترفض بيع المنتوج الغابوي؟؟ مع العلم أن هذا التساؤل لا يحتمل أكثر من جوابين لا ثالث لهما، إما أن المعارضة فعلا لا تريد بيع المنتوج الغابوي حتى لا تتوفر موارد للجماعة، وأنها ترغب في بقاء المنتوج الغابوي عرضة للإستنزاف الذي اشتكت منه في المناقشة. أو أن المعارضة لا تدرك معنى المعارضة ولا أهدافها ولا الوسائل الجديدة التي وضعها القانون التنظيمي الجديد 113.14 رهن إشارتها من أجل ممارسة دورها الحقيقي، وتوهمت أنه من الواجب على المعارضة أن تعارض وتصوت ضد اتجاه الأغلبية ولو كان القرار المعروض للتصويت في صالح الجماعة بشكل مطلق.

وبخصوص النقطة الثانية المتعلقة بالميزانية، فلم تخلوا بدورها من مواقف غريبة كان أبرزها حين احتج رئيس الجماعة السابق بشدة واستغرب التوازن الحاصل بين المداخيل والمصاريف مصرحا بأن هذا الأمر لا يوجد في أي ميزانية في العالم.

الغريب في الأمر هو أن صاحب هذا الكلام رئيس سابق، المفروض أنه أعد ستة ميزانيات، على اعتبار أن رئيس الجماعة هو من يعد مشروع الميزانية، كما أنه نائب برلماني قضى أربع سنوات في فريق معارض، وساهم أربع مرات في إعداد قانون المالية، لكن وبالرغم من كل ذلك لم يتعلم أنه من بين المبادئ الأساسية للميزانية مبدأ التوازن بين المداخيل والمصاريف، وأن القانون يشترط ذلك التوازن (المادة 189 من قانون 113.14) ولم يستطع أن يستوعب معنى ودور المعارضة، أو لم يستطع إيصاله لأتباعه المعارضين من أجل المعارضة.

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.