وضعْ النّقط علَى الحرُوف تعقيبًا علَى ردّ مُعارضَة المجلسْ الجماعِي للسّاحل

العرائش نيوز:

 

وضعْ النّقط علَى الحرُوف تعقيبًا علَى ردّ مُعارضَة المجلسْ الجماعِي للسّاحل

بقلم: رشيدة الخطيف

رئيسة لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة

 

تعقيبا على رد المعارضة بالمجلس الجماعي للساحل على موضوع نُشِرَ بخصوص أشغال الجلسة الثانية لدورة اكتوبر، وقبل التطرق إلى الموضوع تجدر الاشارة إلى ملاحظة شكلية أساسية تتعلق بكون الرد ينبغي أن ينصب على نفس العناصر الأساسية في الموضوع المراد الرد عليه، وعليه إذا كانت المعارضة تقصد الرد على الموضوع الذي سبق نشره فكان ينبغي عليها أن تتطرق إلى موضوع رفض بيع المنتوج الغابوي، وموضوع رفض المعارضة لتوازن المييزانية. أما ما تطرقت إليه المعارضة في موضوعها فهو يعتبر موضوعا تبيّن فيه وجهة نظرها من بعض فصول الميزانية وليس ردًّا.

 

  1. 1.    بخصوص الفصل 15/10 10 40 المتعلق بالرسم المفروض على استخراج مواد المقالع

بداية، وباعتباري مستشارة جديدة ولجت مجال التسيير الجماعي لأول مرة، استغربت أشد الإستغراب من مداخلات مجموعة من أعضاء المعارضة خلال الجلستين الأولى والثانية لدورة أكتوبر 2015 نظرا لما تتضمنه من كذب وافتراء اعتقدته في البداية من وسائل التحايل والمراوغة، لكن وأنا أقرأ الموضوع محل التعقيب خلصت إلى استنتاج مفاده أنني كنت مخطئة في اعتقادي وأن الأمر لا علاقة له بالتحايل والمراوغة بقدر ما هو نتاج لجهل مركب وفقدان تام للقدرة على القراءَة والتحليل، فبالرجوع إلى موضوع المعارضة نجده يشير إلى أن المداخيل كانت في تصاعد مستمر منذ 2009 إلى غاية 2015 خصوصا في هذا الفصل المشار إليه، وبالرجوع إلى آخر ثلاث سنوات مثلا، والتي ينبغي الرجوع إليها لزوما لتحديد توقعات السنة المقبلة نجد مداخيل هذا الفصل على الشكل التالي:

المداخيل المحققة سنة 2013: 2249693.59 درهم

المداخيل المحققة سنة 2014: 1853458.16 درهم

المداخيل المصادق عليها لسنة 2015: 1200000.00 درهم

فأين يتجلى هذا التصاعد؟؟ والمداخيل انخفضت سنة 2014 ب 396235.43 درهم مقارنة مع سنة 2013، وانخفضت سنة 2015 (حسب المداخيل المصادق عليها لسنة 2015) ب 653458.16 درهم عن سنة 2014.

إذن أليس من العيب والعار، والوقاحة وقلة الأدب أن نزوّر الحقائق ونحاول التغرير بالرأي العام المحلي، والمواطنين الذين منحونا ثقتهم ونقفز إلى القول ‘‘بأن الحقيقة التي يجب أن يعرفها المواطنون والمواطنات تقدر ب 3500000 درهم’’.

إننا في الأغلبية المسيرة، لا ولن ننزل إلى هذا الأسلوب، ولن نسوق الوهم لمن وضعوا ثقتهم فينا، لذلك وبناء على مداخيل السنوات المنصرمة قدرنا أن تكون مداخيل سنة 2016 هي 1500000.00 درهم، أي بزيادة قدرها 300000.00 درهم عن ما كان مقرر في ميزانية 2015.

كان هذا هو تصورنا في هذا الفصل على المدى القريب، أي السنة القادمة، أما بخصوص المدى المتوسط فنحن غير مقتنعين تماما بهذه المداخيل، ولم نقتنع بالمداخيل المحققة خلال السنوات الماضية بدليل تحفظ رئيس المجلس الجماعي الحالي على مداخيل هذا الفصل أثناء تسليم السلط، على اعتبار أن الكميات الحقيقية المستخرجة من مقلع المدشر الجديد وحده تفوق عشرات المرات تلك المصرّح بها من طرف الشركة المستغلة، وقد قام المكتب المسير بزيارة تفقدية إلى مكان المقلع ووقف على حجم الكميات الهائلة المستخرجة وتمت مطالبة الشركة بتسوية وضعيتها وأداء قيمة الكميات الحقيقة المستخرجة ومن المنتظر أن يتم اللجوء إلى التقنيات العلمية الحديثة من أجل تحديد هذه الكميات، ولا ندري ما إذا كانت الشركة المستغلة ستسوّي وضعيتها وديا، أم قد يتم اللجوء إلى القضاء، لذلك ولتعذر تحديد المدة الزمنية التي قد يستغرقها هذا الإجراء لم نأخذ العائد المنتظر من هذه العملية بعين الإعتبار عند تقديرنا لمداخيل هذا الفصل خلال سنة 2016، ولا يسعنا هنا إلا أن نسجل استغرابنا الشديد من جرأة المعارضة للحديث عن هذا الموضوع وهي التي كانت تسير بالأمس القريب وتتلقى تصريحات تشير إلى أن الكميات المستخرجة خلال ثلاثة أشهر هي 00 متر مكعب ولم تحرك ساكنا.

  1. 2.    بخصوص الفصل 31/20 10 40 المتعلق بمنتوج كراء عقارات أخرى ومختلف الأكرية

ولعل الحديث هنا يخص عقارات السوق الأسبوعي الجديد، والتي أشار المقال أو الرد أن المجلس السابق قد صادق في دورة يوليوز 2015 عن دفتر تحملاته، ولعل هذه الدورة (يوليوز 2015) دورة فريدة بامتياز لاعتبارين أساسيين:

أولا: أنها مرت في زمن قياسي قدره ثلاث دقائق.

ثانيا: لم يحضر هذه الدورة أي عضو من أعضاء الأغلبية المسيرة الحالية، ولم يحضر أي عضو من أعضاء المعارضة آنذاك.

إضافة إلى جملة من الاختلالات التي تضمنها دفتر التحملات، والمتمثلة في عدم احترام الأثمنة المقدرة من طرف لجنة التقييم، ولا تلك المتفق عليها من طرف المجلس في دورات سابقة، علاوة على أخطاء تقديرية قاتلة، كعرض المنصات الخاصة ببيع السمك مثلا لمسطرة المزايدة دون الأخذ بعين الإعتبار التجار الذين يمارسون هذا النشاط لسنوات عديدة في السوق القديم، فماذا سيكون مصيرهم إذا لم ترصوا المزايدة على أي منهم (وهذا احتمال وارد)؟؟

بناء على ما سبق، وعلى ملاحظات كثيرة أخرى، اعتبرت الأغلبية المسيرة أن دفتر التحملات المشار إليه في حاجة إلى تعديلات ومراجعة، وبالتالي لم تأخذه بعين الإعتبار أثناء تقدير مداخيل هذا الفصل.

وختاما وجبت الإشارة إلى أن الميزانية مجرد وثيقة تقديرية يرخص بموجبها المجلس الجماعي كهيئة تداولية لرئيسه باعتباره السلطة التنفيذية خلال السنة المالية في تحصيل المداخيل وصرف الإعتمادات. وليس هو الحصيلة المالية السنوية للجماعة التي يجسدها الحساب الإداري. وعليه فإن خلاصات المعارضة تعتبر سابقة لأوانها.


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.