جَمعية الأعمالْ الإجتماعيّة لموظّفي عمَالة إقليمْ العرائشْ: بيْن هاجسْ التّأسيس ومتطلّبات البناءْ (1/3)

العرائش نيوز:

 

جَمعية الأعمالْ الإجتماعيّة لموظّفي عمَالة إقليمْ العرائشْ: بيْن هاجسْ التّأسيس ومتطلّبات البناءْ (1/3)

 

منخرط


إن مشروع جمعية للأعمال الإجتماعية لموظفي عمالة إقليم العرائش ليس وليد اليوم وإنما جاء بعد صيرورة تاريخية -ستشكل الجزء الأول من هذه المساهمة- إتسمت بالمد والجزر صاحَبَها نقاش بين الموظفين وانطلقت من حلم ثم فكرة فمشروع غدته عدة مواقف وأحداث اجتماعية (لا مجال لذكرها احتراما لأرواح بعض الزملاء الذين قضوا في صمت وكنا نحبهم والبعض الآخر لازالوا يواجهون مصيرهم بصدر عار وما زلنا نقدرهم) على أن نخصص الجزء الثاني لمساءلة حصيلة مرحلة التأسيس والثالث لطرح بعض مداخل الإصلاح سعيا إلى مواصلة البناء.

ويمكن القول أن أول خروج شبه رسمي لهذا المشروع كان خلال سنة 2006 عندما أجهض أول جمع عام تأسيسي، غير أن مجموعة من الموظفين متسلحين بقناعاتهم وإيمانهم تمسكوا بالحلم وتابعوا النقاش لعدة سنوات إلى أن اعتبروا أن الشروط الذاتية والموضوعية قد اكتملت لتتشكل بعد ذلك لجنة تحضيرية اشتغلت لشهور على الإعداد المادي والأدبي للجمع العام التأسيسي الملتئم يوم السبت 25 مايو 2013 بمقر العمالة، والذي صادق على مشروع القانون الأساسي وتزكية المكتب الإداري.

وللأمانة التاريخية والأدبية، فإن فكرة التأسيس في هذا التاريخ بالذات ولو أنها حضيت بإجماع شبه كلي من قبل الموظفين غير أن البعض اعتبر أن هذه المبادرة لم تكتسب بعد كل مقوماتها، والحال أن هذا الموقف لم يلق تجاوبا كبيرا من قبل الموظفين من ضمنهم كاتب هذه السطور الذين اعتبروا أن أهم خطوة خلال تلك اللحظة هي تأسيس الجمعية وبعدها مواصلة بنائها بدءً من المراجعة الدائمة وكلما دعت الضرورة للقانون الأساسي والنظام الداخلي وتطوير استراتيجيات العمل والتخطيط ووضع وتنفيذ البرامج أخذا في الحسبان تحولات الذات والمحيط وتعدد وتنوع الشركاء والتفاعل مع التجارب المماثلة.

مناسبة هذا الحديث، هو انقضاء مدة ولاية المكتب الإداري منذ 25 مايو 2015 والذي دعا –متأخرا ودون احترام الشروط القانونية- إلى عقد جمع عام يوم السبت 04 يوليو 2015 لم يتم لعدم توفر النصاب القانوني، حيث كان لزاما عليه الدعوة لعقد جمع عام ثان طبقا لمنطوق الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة التاسعة بالباب الثالث من القانون الأساسي للجمعية التي جاء فيها: ‘‘لاتكون مداولات الجمع العام العادي صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء المنخرطين، وإذا تعذر تحقيق النصاب القانوني يستدعي لعقد جمع عام عادي ثان في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية...’’، مما يعتبر معه خرقا للقانون الأساسي باعتباره تعاقد بين المنخرطين والأجهزة المسيرة ويطرح سؤال الشرعية حول المكتب الإداري المنتهية ولايته باعتباره جهازا تنفيذيا مسؤولا عن تسيير الجمعية أمام الجمع العام ‘‘...أعلى سلطة تقريرية للجمعية ويتكون من مجموع المنخرطين’’. (الفقرة الأولى من الفصل التاسع بالباب الثالث).

يتضح إذن أن القانون الأساسي للجمعية خص المنخرطين -فضلا عن الحق في الدعوة إلى عقد الجموعات العامة العادية والاستثنائية- بسلطات تقريرية واسعة تهم الرقابة على التسيير المالي، وضع والمصادقة على التوجهات العامة والبرامج، تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي وانتخاب المكتب الإداري كما سطرها في الفقرة الرابعة من الفصل التاسع بالباب الثالث، في حين حصر مهام المكتب الإداري في السهر على: ‘‘تنفيذ مقررات وتوصيات الجموعات العامة العادية والاستثنائية وعلى السير العادي للجمعية، وكذا إحداث اللجن الوظيفية’’. (الفقرة الأولى من الفصل الثاني عشر من الباب الثالث).

مما يعني أنه لم يتبق للمكتب الإداري المنتهية ولايته إلا خيار واحد ووحيد وهو التعجيل بالدعوة إلى عقد الجمع العام وعرض حصيلة ولايته (التقريرين الأدبي والمالي) للمناقشة والمصادقة قبل تقديم استقالته، وإما سيكون على المنخرطين المبادرة إلى دعوته في أحسن الأحوال إلى جمع عام عادي إعمالا بمضمون الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من الباب الثالث بالقانون الأساسي للجمعية: ‘‘يتم الاستدعاء للجمع العام من طرف المكتب الإداري أو بطلب من ثلثي أعضاء المكتب الإداري أو ثلث المنخرطين للبث في جدول الأعمال المعد من طرف الجهة الداعية للجمع العام’’. وإما الدعوة في أسوأ الأحوال إلى جمع عام استثنائي تماشيا مع مضمون الفقرة الأولى من الفصل العاشر من الباب الثالث من القانون الأساسي: ‘‘ينعقد الجمع العام الإستثنائي بطلب من رئيس المكتب الإداري أو ثلثي أعضائه، أونصف الأعضاء المنخرطين…’’ وفي هذه الحالة سيكون على أعضاء المكتب الإداري المنتهية ولايته ليس فقط تقديم الحصيلة وإنما مواجهة مطلب الإقالة وشتان بين الموقفين.

وفي مطلق الأحوال، وحتى نكون منصفين مع أنفسنا كمنخرطين ومع أعضاء المكتب الإداري المنتهية ولايته، لابد من تقييم موضوعي لأداء الجهاز التنفيذي لجمعيتنا خلال مدة تحمله المسؤولية -وهو حق يكفله القانون الأساسي- قبل طرح بعض المقترحات للتقويم أخذا بعين الإعتبار خصوصية مرحلة التأسيس في إطار نقاش مفتوح ومسؤول يوفر مساحة كافية للرأي والرأي الآخر.

 

 

 

 

 

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.