العرائش نيوز:
إقليمْ القصرْ الكبيرْ.. الحُلم المؤجّل..
بقلم: سعيد خيرون
حينما طرحت سؤالا حول إحداث إقليم القصر الكبير بالبرلمان سنة 2008، ظن البعض أن الأمر يتعلق بموقف سياسي فقط الهدف منه تسجيل موقف وكفى.
حينما أقدمت على صياغة مذكرة في أكتوبر 2013 حول إحداث إقليم القصر الكبير، اعتبرها البعض كذلك تسجيل موقف، بل ذهب بعض المنتخبين إلى معارضة هذا المطلب على اعتبار أن مدينة القصر الكبير تفتقر لمؤهلات اقتصادية وبنيات تحتية على غرار مدينة العرائش وبالتالي المطلب لا يعدو أن يكون نقاشا سياسيا وحزبيا بالأحرى.
المعارضة للمطلب والتبخيس من جدوى المذكرة ومضمونها هما عناوين التجاوب على المستوى المحلي.
في المقابل نجد تجاوبا ودعما بل وإشادة جيدة بمطلب إقليم القصر الكبير وبمبادرة المذكرة سواء من وزارة التعمير وسياسة المدينة أو وزارة الداخلية ومن مختلف مسؤولي القطاعات الحكومية الذين طلب منهم إبداء الرأي حول الوثيقة– المذكرة.
اللقاءات الرسمية التي تمت مع مسؤولي الإدارة الترابية، ابتدأت على المستوى الجهوي مع السيد والي جهة طنجة تطوان آنذاك الذي أبدى موقفا إيجابيا وداعما لفكرة إحداث العمالة بالقصر الكبير، ثم بعد ذلك تمت لقاءات على المستوى المركزي.
اللقاء الأول الذي تم مع السيد وزير الداخلية دار النقاش حول أن ملف إحداث عمالة بالقصر الكبير يدرس من ضمن مقترحات أخرى من طرف الإدارة الترابية التي كان عددها عند اللقاء الأول 11 مقترحا لتصل 13 مقترحا خلال اللقاء الثاني.
لقاءات أخرى تمت بحضور الأخ عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية حول نفس الموضوع، حيث أكد السيد وزير الداخلية أن إحداث العمالات الجديدة سيتم بعد الانتخابات الجماعية لسنة 2015.
الخلاصة هو أن جميع المعنيين اعتبروا أن إحداث عمالة القصر الكبير يستجيب لأهداف متعددة: تنموية، إدارية، أمنية وغيرها، إلا أن الأهم من ذلك بالنسبة لنا هو التهميش الذي يمارسه عمال الإقليم في إعطائهم الاهتمام والأولوية لمركز العمالة عِوَض باقي مكونات الإقليم من ضمنها القصر الكبير.
في شهر غشت بعد نشر خبر إلحاق القصر الكبير بعمالة سوق الأربعاء نفى مسؤول حكومي أن يتم إحداث أي إقليم قبل الانتخابات البرلمانية لسنة 2016.
من خلال الاتصالات التي قمت في المدة الأخيرة، الحديث عن إحداث أقاليم وعمالات جديدة قد يخرج للوجود في المدة القريبة أي قبل الانتخابات البرلمانية لسنة 2016.
الخبر الأكيد الآن أن مقترح إحداث إقليم القصر الكبير قد تمت صياغته من طرف مسؤولي وزارة الداخلية وهو من ضمن مقترحات إحداث أقاليم وعمالات جديدة في انتظار القرار النهائي والحاسم.
نتمنى من الله أن يحسم فيه عاجلا غير آجل.
