رسَالة مفتُوحة إلَى عاملْ إقليمْ العرائشْ

العرائش نيوز:

 

‘‘الجامعة الوطنية لقطاع الصيد البحري بالمغرب’’


‘‘نقابة البحارة بالعرائش’’

 

رسَالة مفتُوحة إلَى عاملْ إقليمْ العرائشْ

 

 في سياق النهب والسرقة التي يتعرض لها ميناء العرائش من طرف الباطرونا وبتستر من الأجهزة الوصية محليا حيث يتم غض الطرف على التصريح والسمسرة العمومية للأسماك المصطادة مما يضيع مصالح الشعب المغربي عموما والبحارة خصوصا وينعكس سلبا على أوضاعهم المادية المعنوية وفي هذا الإطار سنفصّل واقع البحارة ومعاناتهم اليومية والمسؤولين عن هذا الوضع المرفوض.

يعد قطاع الصيد البحري بالميناء العرائش من أهم أسس الإقتصادية  حيث يشغّل حوالي 5000 بحار فهذا الأخير  يعيش في ظل ظروف جد مزرية وقاسية ولا تحترم قوانين الشغل المتعارف عليها في إطار منظمة العمل الدولية ومدونة الشغل.

ويمكن رصد هذا الواقع  بما يلي:

حرمان البحارة من الضمان الإجتماعي المحدد للأسف بسقف حوالي 1700 درهم من طرف الباطرونا حيث تم رصد حوالي 92 بالمئة من البحارة لم يستخلصوا واجبات الإشتراك في الضمان الإجتماعي (التعويضات العائلية – التغطية الصحية…) سوى 3 أشهر خلال سنة 2015.

عدم إخضاع المنتوج السمكي للسمسرة العمومية يجعل نصيب البحار المحصل عليه دون مستوى الجهد والخطر الذي يبذله و لا يتجاوز ما ينفقه خلال الأسبوع أثناء الإبحار ويفوت حتى على الدولة حقوقها، أي الملايير من الدراهم الواجب اقتطاعها لصالح الدولة.

هزالة المعاش المخصص للمتقاعدين الذي لا يتجاوز 1000 درهم شهريا لبحار عمل لأزيد من 40 سنة والذي أكمل عدد الأيام الواجب جمعها. أما الذين لم تكتمل عدد أيامهم فيطلب منهم تمديد مدة عملهم ضدا على القانون.

عدم تحمل مصالح الشرطة والجمارك لمسؤوليتها في مراقبة خروج الشاحنات ومدى مطابقتها للوائح القانونية مما يطرح ألف علامة استفهام حول طبيعة عملهم وعلاقاتهم.

إن هذه الأوضاع المأساوية التي يعمل في إطارها البحار بالعرائش هي نتاج تحالف بين الباطرونا ومندوبية الصيد البحري ومندوبية المكتب الوطني للصيد والمصالح الأمنية والجمركية التي تطبق سياسة الآذان الصماء والأعين البصيرة أمام ما يخرج من باب الميناء دون قانون خصوصا الباب رقم 2.


وأمام تنصل جميع المسؤوليين بميناء العرائش من تطبيق مقتضيات القانون أي عدم فرضهم لعملية التصريح والسمسرة العمومية للسمك المصطاد وما ينتج عن ذلك من ثروات اللوبي المسيطر في الميناء ضدا على القانون وعلى حقوق البحارة.

فإننا كنقابة نخبركم أن الوضع بالميناء أصبح مقلقا وينبئ بالإنفجار. لذا نطلب منكم التدخل لصالح القانون ومحاسبة ناهبي المال العام بالميناء وفتح تحقيق نزيه وشفاف ضد هذا اللوبي ومن يتستر على جرائمه ومن أجل إنصاف البحار درءًا لكل ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع بميناء العرائش. ولأن النضال هو خيارنا لتحصين مكتسبات الجماهير البحارة، فإننا نحملكم مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، ونذكركم باستعدادنا للدخول في أشكال نضالية تصعيدية تصاعدية لضمان حقوق البحار.

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.