الطّريبق يصفُ ‘‘حسيسنْ’’ بِ‘‘المُتكبّر’’

العرائش نيوز:

 

الطّريبق يصفُ ‘‘حسيسنْ’’ بِ‘‘المُتكبّر’’

خالد ديمال

وصف أشرف الطريبق رئيس بلدية العرائش ‘‘عبد الإله حسيسن’’ ب‘‘المتكبر’’ وطالبه بإحترام الأعضاء، وذلك عمّا إعتبره الطريبق خطأ فادحا صدر من رئاسة المجلس التي لم تخبر الأعضاء عن إلغاء نقطتين سبق للمعارضة أن طالبت بإدارجهما في جدول أعمال الدورة الإستثنائية للمجلس، وخاصة منها النقطتين ‘‘8’’ و‘‘9’’، مطالبا إياه بالتقيد الحرفي بجدول الأعمال، وتأجيل النقطتين إلى دورة أخرى عوض إلغائهما.

الجدال المذكور جاء عقب توصل المجلس برسالة من عمالة إقليم العرائش تطالبه فيها بإلغاء هاتين النقطتين مع أنها هي من إقترحت إدراج 5 نقط في جدول أعمال الدورة الإستثنائية، وقال ‘‘حسيسن’’ في معرض الإجابة، أن المجلس أيد الإدراج ما دام في إطار دورة إستثنائية. في المنحى نفسه طالب الطريبق بكشف تاريخ الرسالة، مؤكدا أن تساؤله جاء بإرتباط وتاريخ الجلسة الثانية من الدورة الإستثنائية للمجلس التي تزامنت مع يوم الخميس 19 نونبر 2015، خاصة وأن أعضاء المجلس يستطرد الطريبق توصلوا برسالة جوابية من الرئيس يقول فيها بأنه وافق على الإدراج. فيما توصل المجلس ونفس الأعضاء يضيف الطريبق برسالة جوابية أخرى لكن من العمالة هذه المرة ترفض فيها إدراج هذه النقط. متسائلا عن سبب طلب الإلغاء، وما إذا كان يرتبط بإختصاصات المجلس أم هي نقط شكلية فقط. ليؤكد أنها نقط شكلية حسب تعبيره، قبل أن يزيد بالقول مخاطبا رئاسة المجلس ‘‘لكن أدرجتم نقط المعارضة.. هل أخبرتم بها السلطة؟’’.. وعبّر الطريبق عن عدم إمتناعه من إدراجها إستثنائيا إنطلاقا من جدول الأعمال الأولي. متسائلا بقوله ‘‘هل الخطأ في السلطة أم في المجلس؟’’.. مضيفا أن أعضاء المجلس وافقوا على النقط المذكورة في الدورة الإستثنائية، كما تساءل في الآن ذاته عن الرسالة الجوابية لإدراج هذه النقط في جدول الأعمال، ثم رسالة جوابية أخرى من السلطة ترفض الإدراج. مشددا على ضرورة معرفة من يتحمل مسؤولية ذلك. خاصة النقطة المتعلقة بدراسة الأسواق النموذجية بالعرائش، والأخرى المتعلقة ببرنامج مدن بدون صفيح.

في غضون ذلك، إعتذر حسيسن، مؤكدا أن الخطأ هو خطأ المجلس، موضحا أن الإدراج يكون حسب أهمية النقط، لذلك لم تنتظر الرئاسة بحسبه دورة إستثنائية لأن المجلس أصلاً في دورة إستثنائية، والخطأ الذي إرتكبه المجلس يوضح حسيسن هو أنه أدخل هذه النقط بعد 8 أيام، كما أن السلطة بإمكانها الرفض إذا تم الإدراج خارج هذا الأجل، معلنا عن وعده بعدم تكرار هذه الأخطاء بعد تنبيهه إليها، قبل أن يخلُص إلى القول بأن المجلس وقع في مشكل قانوني يعتذر عنه.


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.