مَن يحمِي ناهبِي ثرواتْ جماعَة السّاحل؟..

العرائش نيوز:

 

مَن يحمِي ناهبِي ثرواتْ جماعَة السّاحل؟..


شهدت جماعة الساحل في السنوات الأخيرة استنزافا ممنهجا وخطيرا لترواثها، وخصوصا مادة التوفنة في صمت وتجاهل تام لسلطات الوصاية ومختلف المتدخلين في الموضوع، انطلاقا من الإستنزاف المهول لمقلع ‘‘المدشر الجديد’’ في تحدٍّ سافر للقانون من خلال الإشتغال ليلا، واستنزاف كميات مهولة دون التصريح بها، وعدم الإنضباط لشروط دفتر التحملات خصوصا ما يتعلق بصيانة المسالك والطرق وحماية البيئة، حيث تأثرت المسالك بشكل كبير وخصوصا المسالك المؤدية إلى دواري ‘‘البلاط والمدشر الجديد’’ مع العلم أن تلك المسالك كانت شُيدت بأموال جماعة الساحل، بالإضافة إلى التأثر الشديد للغطاء النباتي من جراء الغبار الكثيف الناتج عن عدم رش المياه بالقدر المطلوب مما أثر بشكل ملحوظ على التنوع النباتي والحيواني بالمنطقة وهو ما يتعارض مع الميثاق الوطني للبيئة، علاوة على التوسع في استغلال مناطق غير مرخصة.

ولعل الغريب في الأمر هو صمت المسؤولين عن كل هذه الإنتهاكات مع العلم أن المسؤولية يتقاسمها كل من السلطة المحلية (أي قيادة الساحل) وجماعة الساحل، ومديرية التجهيز والنقل، ومندوبية المياه والغابات.

واليوم بعد نهب واستنزاف ما نُهب واستُنزف، وتضرُّر النبات والحيوانات والبشر من خلال تضرر المسالك والطرقات. ها هي الأشغال بمقلع المدشر الجديد قد توقفت على حسب ما يقال، وقام القائمون عليه بعمليات واسعة لطمس معالم الجريمة من خلال ملأ الحفر العملاقة بأتربة من أماكن أخرى، ليبقى السؤال المطروح هو ما مصير ما تضرر من طرقات ونباتات؟؟ وما مصير الكميات الهائلة الغير المصرح بها؟؟ وهل من إجراءات حقيقية لوضع النقاط على الحروف في هذا الموضوع؟؟ خصوصا وأنه قد تبين بالملموس غياب أي إرادة محلية لمعالجة هذا الموضوع باستثناء بعض المجهودات التي يقوم بها المجلس الجماعي للساحل، والتي للأسف الشديد لم تجد طريقها الصحيح بسبب لامبالاة السلطات المحلية بالجماعة.

وغير بعيد عن المدشر الجديد، وبالضبط في دوار النكارجة، حيث يتم استغلال مقلع غير مرخص لنفس المادة (التوفنة) لمدة طويلة دون أن تتحرك السلطات المحلية ولو بمراسلة شكلية في الموضوع، مما يطرح أكثر من علامة استفهام.

والغرييب في الأمر أنه حتى عندما شاءَت الأقدار، ولسبب ما تم إيفاد لجنة إقليمية إلى هذا المقلع شارك فيها كل من عمالة العرائش ومندوبية التجهيز والدرك الملكي حيث وقفت اللجنة على حقيقة استغلال مقلع بدون ترخيص وتم حجز مجموعة من الآليات قيل أنها تسعة شاحنات وثلاثة جرافات. لكن ولسبب ما لم يصل منها إلى محجز الجماعة إلا خمسة شاحنات لم تقضي بالمحجز إلا حوالي أسبوع ليتم الإفراج عنها في ظروف غامضة، في الوقت الذي لازالت بعض الشاحنات التي حُجزت بسبب نقل الرمال بدون ترخيص قابعة بمحجز الجماعة لسنوات مما يعزز السؤال العريض: من يحمي ناهبي خيرات جماعة الساحل؟؟

وبالعودة إلى ‘‘المدشر الجديد’’ من جديد، أُثير في الآونة الأخيرة قصة مقلع جديد عبارة عن جزء من الغابة المحاذية لملك أحد ساكنة الدوار حيث قام بكرائه إلى الشركة الصينية بمبلغ أكدت مصادر مقربة من الشركة أنه وصل الى 100 مليون سنتيم، في حين أسرّ أحد المقربين من المستفيد من الصفقة أنه كان سيتقاضى مبلغ 70 مليون سنتيم في حين كانت 30 مليون سنتيم ستأخذ طريقها إلى أطراف أخرى.

تمت الصفقة، والكل على علم بها، وثم اجتثات عدد مهم من الأشجار، وشرعت الشركة في استغلال المقلع الغير المرخص، والغريب في الأمر هو الصمت المطبق للسلطة المحلية المتمثلة في السيد القائد الذي يقضي جل فترات أيامه بموقع أشغال المشروع، وبالرغم من أن مجموعة من المصادر أكدت أنهم شاهدوا بعض أعوان السلطة وهم يطردون الآليات من المطرح المشار إليه في بداية اشتغالهم به.

مضت الرياح بما لا تشتهي السفن، ولسبب ما ثارت ثائرة ممثل مصلحة المياه والغابات بالجماعة وقام بإخطار مسؤوليه بالموضوع، وثم إيفاد لجنة إقليمية إلى عين المكان يوم الجمعة 20 نونبر 2015، لكن تشير كل المؤشرات إلى أن لا شيئ يمكن انتظاره من وراء هذه اللجنة.

ويبقى الرهان هو إيفاد لجنة وزارية لفتح تحقيق نزيه وشفاف حول هذه الخروقات، خصوصا مع تحركات بعض النشطاء بهذا الخصوص من خلال مراسلة الوزارة المعنية، وكذا مراسلة الهيئة الوطنية لحماية المال العام.


 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.