النّهج الدّيمقراطي يستنكرُ توظيفَ القضاءْ للإنتقامْ مِن المُناضلين والمناضلاتْ

 

العرائش نيوز:

 

النّهج الدّيمقراطي يستنكرُ توظيفَ القضاءْ للإنتقامْ مِن المُناضلين والمناضلاتْ

 

بيان إلى الرأي العام

 

أصدرت المحكمة الإبتدائية بالجديدة مساء يوم الأربعاء 2 دجنبر 2015  حكمها في حق الرفيق أحمد الذهبي  مناضل النهج الديمقراطي وعضو مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة يقضي بحبسه 6 اشهر نافذة. وتأتي هذه المحاكمة/المؤامرة في سياق الهجوم القمعي الذي يشنه النظام المخزني ضد مناضلي ومناضلات النهج الديمقراطي والقوى المناضلة لإخراس أصواتهم وثنيهم على القيام بواجبهم النضالي في دعم وتأطير وتنظيم النضالات الجماهيرية وفضح الفساد والمفسدين الذين يراكمون الثروات  من خلال نهب المال العام والرشوة واستغلال النفوذ ويتمتعون بالحصانة من أية محاسبة أو عقاب.

إن إصدار هذا الحكم القاسي ضد الرفيق أحمد الذهبي هو انتقام منه على الدور الكبير الذي يقوم به في مساندة ضحايا القمع والفقر والتهميش بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة وفي فضح مافيات الفساد بالجماعة والتي تعد من أغنى جماعات المغرب من حيث الثروات والمداخيل لكنها للأسف من أفقرها على مستوى التنمية البشرية وحقوق الإنسان والتجهيزات الأساسية والمرافق الإجتماعية.

إن اللجنة المحلية  للنهج الديمقراطي إذ تعلن تضامنها مع الرفيق أحمد الذهبي وتطالب بإطلاق سراحه فورا فإنها:

*تندد بهذا الحكم الجائر  وتعتبر أن محاكمة الرفيق أحمد الذهبي هي محاكمة سياسية انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة وتم فيه توظيف القضاء للإنتقام منه بسبب نشاطه السياسي والحقوقي.

*تحيي عاليا الرفيق أحمد الذهبي على صموده ومبدئيته ورفضه لمساومات الصلح التي عرضت عليه أمام هياة المحكمة من طرف دفاع المشتكي وهو أحد رموز الفساد بجماعة مولاي عبد الله مفضلا السجن على أن يتنازل عن موقفه  في فضح  هذا المفسد  واستغلال نفوذه  للإعتداء على حقوق المواطنين –ات-.

*كما تحيي عاليا صمود أسرة الرفيق أحمد الذهبي وكل القوى والفعاليات المناضلة وهياة الدفاع التي آزرته وكذا المنابر الإعلامية التي واكبت هذه المحاكمة المشبوهة وكشفت عن تفاصلها وخلفياتها الحقيقية.

*تؤكد أنه لا القمع ولا المحاكمات الصورية والإنتقامية ستثني مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي عن معانقة هموم وقضايا الجماهير الشعبية ودعم وتأطير نضالاتها، بل ستزيدهم-هن- إصرارا على المضي في النضال للقضاء على الإستبداد والفساد كشرط أساسي لبناء الدولة الديمقراطية ومجتمع الحرية والمساوة والعدالة الإجتماعية.

*تدعو كافة القوى الديمقراطية المناضلة بإقليم الجديدة إلى رص الصفوف وبناء جبهة  سياسية واجتماعية ميدانية للنضال ضد الفساد والإستبداد والدفاع عن الحقوق المشروعة للجماهير الشعبية بالإقليم الذي يتوفر على ما يكفي من الإمكانيات لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية تمكن ساكنته من العيش بكرامة وفي ظروف إنسانية مناسبة.

اللجنة المحلية                  

الجديدة في 2 دجنبر 2015 

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.