العرائش نيوز:
مرصد العدالة بالمغرب: متابعة القاضي محمد الهيني تأديبيا تمس بحرية الرأي والتعبير وباستقلال القضاء
مرصد العدالة بالمغرب
المكتب الوطني
بـــيـــان
متابعة القاضي محمد الهيني تأديبيا
تمس بحرية الرأي والتعبير وباستقلال القضاء
– إن مرصد العدالة بالمغرب؛
– وهو يتابع الوضعية السيئة للعدالة بالمغرب، ومتطلبات إصلاحها، لتقوم بدورها السامي في حماية الحقوق والحريات، وفي مقدمة هذه المتطلبات تحقيق استقلال القضاء ونزاهته وكفاءته.
– وهو يرى بأن من بين مستلزمات تحقيق استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ضمان حرية الرأي والتعبير للقضاة، والحق في تصريف هذه الحرية عبر مختلف وسائل النشر والإعلام وتأسيس الجمعيات والانتساب إليها، وهي الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور (المادتان 25 و111) وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان (المادتان 18 و19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتان 18 و19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب، والبند 8 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية).
– وهو يستحضر العديد من الخروقات التي مست تلك المبادئ والتي من بين مظاهرها، على وجه المثال:
– عزل الأستاذ جعفر حسون الرئيس السابق للمحكمة الإدارية بمراكش والعضو السابق بالمجلس الأعلى للقضاء…
– عزل الأستاذ محمد عنبر، رئيس سابق لغرفة بمحكمة النقض…
– منع القضاة من تأسيس جمعية لهم بأحد القاعات العمومية ضدا على مقتضيات الدستور، الأمر الذي اضطرهم إلى تأسيسها بساحة عمومية للخروج بتنظيمهم المسمى “نادي قضاة المغرب”.
– وبعد وقوفه على أسباب فتح تحقيق مع الأستاذ محمد الهيني من قبل وزارة العدل والحريات، وهي أسباب ترجع إلى شكاية توصلت بها هذه الأخيرة، من بعض المكونات البرلمانية والتي تنسب فيها للأستاذ الهيني الإساءة إليها “عبر الاتهامات والأحكام القيمية عن سبق إصرار وترصد…” والتي من بينها ما نشره بجريدة الأحداث المغربية ليوم 09 يوليوز 2015 تحت عنوان “ألا في الفتنة الدستورية سقطوا”…
– وعلى نوع المؤاخذات المتابع بها تأديبيا وهي “ارتكابه إخلالات بالواجبات المهنية، وذلك باتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية والإخلال بواجب التحفظ…”
– فإن مرصد العدالة بالمغرب يعتبر ويسجل ويطالب ويتابع:
– يعتبر بأن ما نسب للأستاذ محمد الهيني من بعض مكونات البرلمان لا يسيء إليها وإنما هو نقد موضوعي مباح لأنه يدخل في نطاق حرية الرأي والتعبير المكفولة لكل إنسان وضمنهم القضاة، وبالتالي لا يشكل أي إخلال بالواجبات المهنية، ولا يتسم بأي صبغة سياسية.
– يسجل بأن متابعة محمد الهيني تأديبيا بناء على شكاية بعض مكونات البرلمان من شأنه أن يمس بحرية الرأي والتعبير وباستقلال القضاء.
– يطالب بتبرئة الأستاذ محمد الهيني مما هو منسوب إليه.
– يعلن المرصد بأنه سيتابع، عن كثب، الجلسة التأديبية للأستاذ محمد الهيني وهي الجلسة التي ستنطلق يوم 18 يناير 2016 وسيتخذ المواقف المناسبة بشأنها وبما يقرر فيها وبما سيليها.
المكتب الوطني
– الرباط في 09 يناير 2016
