أسواق أنشأت للباعة المتجولين فسكنها المنحرفون، بعضها شيدت بالعشوائية وبعضها من أجل تبذير المال العام

العرائش نيوز:

أسواق أنشأت للباعة المتجولين فسكنها المنحرفون، بعضها شيدت بالعشوائية وبعضها من أجل تبذير المال العام

ربورتاج: يوسف مجاهد

أسواق شيدت أكثر من 10 سنوات لازالت مغلقة، وأخرى تحولت إلى ملجئ للمنحرفين والمتسكعين، الذين وجدوها ملاذا آمنا للنوم ولتعاطي جميع أنواع المخدرات، لكونها تتوفر على شروط الراحة خصوصا أن رجال الأمن لا يستطيعون الولوج إليها إلا بأمر من النيابة العامة، وهناك في تطوان العشرات من الأسواق التي شيدت ولازالت مهجورة بعضها تابع “للحبوس”، وبعضها للخواص الذين استولوا على أراضي الدولة بذريعة إنعاش الاقتصاد.

وفي الآونة الأخيرة قامت السلطة المحلية بإنشاء مجموعة من الأسواق التي تنعدم فيها شروط الأسواق النموذجية للتقليل من الباعة المتجولين الذين يغلقون الشوارع والطرقات في وجه المواطنين.

وتسلط العرائش نيوز الأضواء على هذا الموضوع الذي صار يقلق الساكنة بصفة خاصة والباعة المتجولين بصفة عامة، حيث توجد بعض العصابات مختصة في الاستفادة من الدكاكين داخل هذه الأسواق ثم تقوم بإعادة بيعها والاستفادة مرة أخرى، وباشا المدينة هو المسؤول عليها.

 

سوق الأوقاف يتحول إلى ملجأ للمنحرفين واللصوص

 

والنموذج من سوق سمسة تابع لنظارة الأوقاف، والذي تم تشييده أكثر من خمسة عشرة سنة، ولازال مغلقا لحد الآن كما هو ظاهر في الصورة، حيث تحولت منافذه إلى بوابة لدخول اللصوص والمنحرفين من أجل الاختباء وتعاطي المخدرات، لأن المسؤولين بالمصلحة التابع لها هذا السوق لا تبالي به أو ترعى مصالح المواطنين الذين هم بحاجة ماسة لهذا السوق، وهناك تطرح العديد من التساؤلات على السلطات المعنية على حث نظارة الأوقاف لفتح هذا السوق من أجل تقليص عدد لا بأس به من الباعة المتجولين الذين يفترشون جنبات السوق المذكور.

ورغم الاتصالات المتكررة بناظر الأوقاف “بالنيابة” من أجل توضيح أسباب الرئيسية لإغلاق هذا السوق، إلى أن هاتفه يرن دون جواب، ولهذا تظل أسباب إغلاق سوق شيد بملايين الدراهم في وجه الباعة سواء المتجولين أو المقاولين؟

 

سوق حمادي مغلق ومحروس ولا يستفيد منه أحد

 

يعد سوق حمادي الذي أنشأه رجل أعمال بتطوان، وإن كانت أعماله هي الاستيلاء على أراضي الضعفاء ونهبها بجميع الطرق، وبدايته كانت من منطقة “الحوز” القريبة من تطوان إلى داخل المدينة التي كان هذا السوق جزءا منها، حيث تم تشييده سنة 2001، كما أنه شيد في نفس البنية لإقامة إدارية من أجل كرائها للسلطة، لكن ذلك لم يحدث حيث ظلت معلقة في عنقه دون أن يستفيد منها أحد، كما هي في الصورة.

وهي تعد جزء من السوق المغلق الذي يتوفر على حارس يتقاضى راتبه من طرف المعني بالأمر، كما أن أبواب هذه البناية تم إغلاقها بالاسمنت تفاديا لدخول المنحرفين إليها. لكن دكاكين هذا السوق، الذي لم تسلم له الرخصة النهائية تم بيع العديد منها المتواجدة على الطريق العمومي بأثمنة جد مرتفعة، لكن الدكاكين الداخلية لا زالت مغلقة لحد الآن.

وهذه الصورة تأكد بالملموس على أن هذا السوق قد تمت فيه عملية “التخلويض” لكونه لم تسلم له الرخصة النهائية، لكن جزء منه يشتغل الآن، فهل هناك مبرر لهذا الأمر؟ أم أن ذلك تم بمباركة السلطات المعنية؟

 

سوق كدية الحمد أشغال عشوائية تنتظر ضحاياها


 

يعرف سوق كدية الحمد التابع للملحقة الإدارية سيدي طلحة عشوائية في بنائه، والتي وصفت من طرف العديد من المواطنين بكونها خروقات جد خطيرة، حيث بدأت بنايته تنهار ولا يجد له مسلك رسمي من الأحياء المجاورة له ما عاد الطريق الرسمي، مما يشكل صعوبة  الدخول السكان المجاورين له معاد طرقيهم الوحيد هو الطواف حول السوق المذكور، وهذه صورة للسوق الذي هو في طور الإنجاز ليستفيد منه الباعة المتجولين الذين سيتم ترحيلهم من سوق سيدي طلحة.

لكن الصورة غنية عن التعبير، حيث يتم تشييد سوق كدية الحمد بمعدات قد مر عليها الدهر، وهذا ما جعل هذا السوق يفتقد إلى أبسط الشروط المعمول بها في مجال بناء هذه المنشئات الاقتصادية.

وحسب مصادر جد مقربة أن المهندس التابع لعمالة تطوان المكلف بهذا المشروع لم يعد يزروه أو يتفقده مند أن تم اعطاء انطلاقته، حيث يعرف هذا السوق إلى جانبه ملعب القرب، لانهيار في بنيته التحتية وغياب مسالك وممرات الراجلين، مما جعل المسؤول عليه يقطع زيارته ، يحدث هذا دون محاسب أو مراقب ليوقف هذه المهزلة كما وصفتها الساكنة.

نهيك عن الحديقة المحاذية لهذا الأخير والتي تم إنشائها للساكنة من أجل الجلوس والتنزه، لكن الغريب في الأمر أنها لا تتوفر على الكراسي المخصصة للجلوس وهذا ما يصفها بالعشوائية.

 

سوق إمام مالك والغرسة الكبيرة مات في مهده

 

هذان السوقان الأول الإمام مالك الموجود قرب الحمامة البيضاء، الذي تم ضخ أموالا للحد من ظاهرة “الفراشة”، لكن لم يحدث أي شيء من هذا القبيل، حيث استفاد منه بعض الأشخاص كانت تربطهم علاقات ببعض السياسيين، ورغم الضجة التي أحدثت أنداك، لكن سرعان ما طوي الملف وسجلت هذه الفضيحة ضد مجهول.

أما المستفيدين من الباعة المتجولين فمنهم من باع دكنه ومنهم من أغلقه وعادوا للبيع في شوارع المدينة.

أما سوق “الغرسة الكبيرة” المتواجد أمام المحطة الجديد بحي المحانش، والمخصص لبيع الأشياء المستعملة، فإن المستفيدين منه يظلون ينتظرون الذي يأتي والذي لا يأتي، حيث فشل هذا السوق ولا يزوره أي أحد.

وهذا يعد من المشاريع التي فشلت فيها الدولة ولم تقرءا عواقب ذلك، وهذا ساهم بشكل مباشر في تبذير الملايين الدراهم على هذه الأسواق دون دراسة مسبقة لها     

      

  

       

  


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.