إلغاء مجانية التعليم إلغاء للدين والعقل

العرائش نيوز:

إلغاء مجانية التعليم إلغاء للدين والعقل

                              *الرحمن علم القران خلق الإنسان علمه البيان * قران كريم                                                                                                                                                                    بقلم بقلم: عبد النبي التليدي

تبعا لردود الفعل والتفاعلات الإعلامية حول مجانية التعليم  والتي تابعها وأحصاها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أكد الأمين العام للمجلس أثناء المناظرة  العاشرة للجمعية  المغربية لتحسين جودة التعليم “أماكن”،  والتي نظمته بالرباط حول موضوع ” إصلاح التعليم وسؤال المجانية”  إن عدد تلك التفاعلات بلغ 85  ألفا بينها  مقالات تحليلية  ومتابعات إعلامية  وندوات وبيانات نقابية  وسياسية  وجمعوية .

هذا الرقم يعطي الصورة  الحقيقية  عن الأهمية التي يحظى بها التعليم  في النقاش المجتمعي المغربي و يستشعر خطورة إلغاء مجانيته ويحمل كل الفاعلين فيه مسؤولية كبرى ومصيرية ومنها هذا المجلس والحكومة.

مما دفع بالأمين العام المذكور إلى القول بأن  ” المجلس لم يناقش مسالة إلغاء مجانية التعليم بل “إصلاح التعليم في علاقته بالتمويل”، وهذا يعني حسب ما ذكر أن موضوع مجانية التعليم  “يدخل في صميم الالتزام المطلق بضمان الحق والعدالة  والإنصاف في التعليم والتكوين والبحث العلمي باعتباره خيارا للمغرب لا رجعة فيه”.

ودفعت أيضا تلك الردود عددا من أعضاء الجمعية العامة للمجلس إلى تقديم طلبات إلى رئيسه , وقع عليها رؤساء اللجان الست الدائمة  الذين يشغلون في الوقت نفسه  عضوية مكتب المجلس، لبرمجة دورة خاصة لإعادة مناقشة موضوع المجانية على ضوء النقاش المجتمعي الحاد الذي تلي صدور رأي  المجلس بخصوص القانون الإطار تنفيذا لرغبة السيد رئيس الحكومة، والى توجه  البعض في المجلس إلى اعتماد “ضريبة للنهوض  بالمدرسة”  على غرار “ضريبة النهوض بالمشهد السمعي البصري “.

وقد سبق لرئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم أن اصدر بلاغا  توضيحيا أكد فيه (أن الحكومة هي من طلبت  منا  إبداء الرأي حول إلغاء مجانية التعليم )، علما بان رئيس الحكومة  سبق له بدوره  ان كشف في جلسة رسمية بمجلس المستشارين انه  هو من تقدم  بمقترح إنهاء  مجانية التعليم  ورفع يد الدولة  عن قطاعي الصحة والتعليم .

كما كشف السيد عبد الكريم مدون  الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن  خالد الصمدي مستشار رئيس الحكومة هو رئيس اللجنة الحكومية التي أعدت القانون الإطار حول إلغاء مجانية التعليم الذي أرسلته الحكومة  إلى المجلس الأعلى  ليعطي رأيه فيه، وهو في نفس الوقت عضو وناطق باسم هذا المجلس الأعلى.

ومما يسترعي الانتباه مما سبق ذكره،  ان الشغل الشاغل للمجلس الأعلى للتربية والتعليم ومن خلال ما أدلى به الأمين العام  له السيد عبد اللطيف المودني “هو إصلاح  التعليم في علاقته بالتمويل،  وليس  المجانية “.

في حين ان السيد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة  يبحث عن أي سبيل  يساعده  في رفع يد الدولة عن التعليم  وبالتالي  ضرب مجانية هذا القطاع الحيوي في جسم الوطن بدعوى عدم توفرها على  الموارد المالية  حسب ما فتئ يصرح به  في كل وقت وحين.

وهنا بالضبط وتعقيبا على هذا  أريد  أن أضيف إلى ما سبق لي أن أنهيت به مقالي السابق الذي كان موضوعه ” القراءة أمر الهي والتعليم حق لكل إنسان” من ضرورة البحث في أسباب الجريمة  وعن المستفيد منها،  أن الحل ليس في إلغاء مجانية التعليم ورفع يد الدولة عنه أو إصلاحه في علاقته بالتمويل على حساب المواطن واثقاله بمزيد من التكاليف والمصاريف الإضافية كاعتماد ضريبة للنهوض بالمدرسة , خاصة وان الحسابات الوطنية للتربية الوطنية كشفت أن الآباء أدوا ما مجموعه  595 مليون درهما للمؤسسات التعليمية العمومية في الأسلاك الثلاثة برسم الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2015/02016 وبينت أن مساهمة الأسر ضمن بنية تمويل المدرسة العمومية تصل إلى 30 في المائة من المساهمات الإجمالية للقطاع , وهي الثانية بعد مساهمة الدولة التي تبلغ 59 في المائة بينما تساهم الجماعات الترابية ب0,29 في المائة…مع أن الجودة ضعيفة لا تناسب هذه المصاريف.

وإنما الحل الناجع الذي يفرضه الحق والوطن يكمن في التنقيب عن السراديب التي هربت من خلالها  وعن الحسابات  التي حولت إليها  البلايير  وليس الملايير فقط من  المال العام  التي كانت  تعتمد ميزانيات للتربية والتعليم كانت تفوق  ما كانت تعتمد لقطاع الدفاع الوطني ولقضية الصحراء المغربية منذ سنوات طويلة، وتقدم باستمرار لوزارة التربية الوطنية  إما في شكل اعتمادات مفتوحة  أو إعانات   بما فيها الخارجية من دول شقيقة وصديقة، والبحث في مصير الملايير  التي كانت تعتمد للبناء والتجهيز والتسيير  للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وللنيابات الإقليمية  في العمالات  والأقاليم .

لان واقع المؤسسات التعليمية  من ابتدائية إلى ثانوية في مختلف أنحاء المغرب  يشهد  ان الفساد عاما  فيها  ومهولا  سواء في بنيتها التحتية  التي تردت  وفي بناياتها المختلفة  التي تهدمت  وفي منشاتها   التي تخربت، إذ أن  عددا كبيرا منها  لم ير النور  وبقي تصميما على ورق، ومنها  ما لم يكتمل بناؤها لتدخل يد المفسدين فيه  من كل المستويات والمهام  وأخرى لم تنجز طبقا لدفتر التحملات  أو لم تخضع للشروط العامة للصفقات  ولقانون المناقصة  كما يجب.

وسواء في تجهيزاتها  التي لوحظت في شانها  ما يدمي القلوب ويحزن النفوس على الوطن لان كثيرا من المدارس لم تتسلم ما اعتمد لها  وأخرى  تسلمتها ناقصة ومغشوشة  كما حدث في  عتاد الدياديكتيك  وفي  كثير من  وسائل الإيضاح  والتدريس  وأدوات  التجهيزات المعلوميات المختلفة ، لان القضية كانت فضيحة  حقيقية  في قطاع التعليم  حيث أسندت الأمور فيه  لكثير ممن ليسوا أهلا  لها  خلقا وإدارة  إذ كانت المهام  تسند  للمقربين  وبتدخلات  وعلى أيدي جماعة  كانت  تتحكم في دواليب وزارة التربية الوطنية  من الإدارة المركزية  إلى اصغر  مدرسة ابتدائية وبالأخص في الميدان المالي الذي كان يفرض اعتماد مقاربة خاصة  في تسيير الموارد البشرية  لوزارة التربية الوطنية …

وسواء في البرامج  وفي الكتب المدرسية التي يخضع قبولها  للمساومة.ولكثير من الأشياء الأخرى …

بالإضافة إلى التلاعب في التعيينات في مناصب  المسؤولية  أن في الإدارة المركزية أو في الأكاديميات والنيابات الإقليمية  وحتى داخل المؤسسات التعليمية  كما أسلفت ذكره،  وكما  لاحظته عن كثب هنا وهناك  في كثير من النيابات  قد انشر لاحقا ما تجمع لدي أن أسعفني الدهر لذلك  لأنني  وجدت  ما يصعب تصديقه في قطاع  هو قطاع التربية والتعليم … حيث كانت الأمور  تسند بناء على الزبونية  الإدارية  وحتى النقابية  والحزبية  ناهيك عن  المصلحة الخاصة والنفعية  الضيقة، لان الغرض  كان ضمان  السرقة الهادئة والغير  المزعجة او الغير  المفضوحة للميزانيات المرصودة  والاختلاس السهل   للاعتمادات  المالية وصرفها طبقا  للمصالح الخاصة للمسؤولين  وليس لما يفيد الصالح العام  للتلاميذ وللمدرسة وتنفيذا  لتعليمات  الرئيس   الآمر بالصرف للمحاسب  التي كانت  تتسم  بالجهل  وبالشطط  في استعمال السلطة  والإدارة .

وهكذا تمخض جمل الفساد  على مؤسسات  تعليمية مخربة  في  البنايات  ومعطلة في التجهيزات  وانعدمت جودة التعليم فيها  وضعفت المردودية  والعطاء  وساد الجهل في  قطاع التعليم وانتفت  شروط  التمدرس اللائق  خاصة  بعد انقطع التقدير الواجب للأستاذ ولكل مربي من طرف الدولة  والوزارة الوصية  بعد أن سنت  سياسة  التفقير المادي  والاحتقار المعنوي والظلم الإداري  وتحريض التلميذ  و المجتمع  على  العقل  والعلم باعتبار رجل التعليم  هو عصب القطاع  وعموده الفقري  لان في إفساده  فساد  للمجتمع .

ان هذا الواقع الكارثي لقطاع التعليم لم يعد أي غربال يخفيه  وأضحى من الواجب الوطني إصلاحه  من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة وإحالة  ملفات  الفساد فيه  كما اضطر إلى ذلك أخيرا السيد  رشيد بلمختار وزير  التربية الوطنية  عندما قرر إحالة  عشرات الملفات  على  القضاء بعدما نشر غسيل صفقات البرنامج الاستعجالي، وليس من خلال  رفع يد الدولة عن القطاع وإلغاء مجانية التعليم كما يريد  السيد عبد الإله بنكيران لان إرادته هذه تنطوي على أخطار عظيمة على مستقبل الوطن بالنظر إلى ما يترتب عنها من جهل وجهالة وضرب ما قام عليه الدين وما ميز الله به عباده عن باقي خلقه من خلال العقل, بالإضافة إلى إحداث فوارق طبقية داخل الوطن وما لها من آثار على تماسك الناس وعلى مدى تلاحم المجتمع…وقد قال الخالق سبحانه

 : “الرحمان علم القران  خلق الإنسان علمه البيان ”  من سورة الرحمان ، فكيف لعبده أن يلغي أمرا إلهيا وحقا للإنسان ؟ لان أعمال العقلاء يجب أن تكون منزهة عن العبث…

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.