دعوات لإقالة البقالي من رئاسة إدارة جريدة العلم على خلفية نشرها خارطة المغرب مبثوره من صحرائه

العرائش نيوز:

دعوات لإقالة البقالي من رئاسة إدارة جريدة العلم على خلفية نشرها خارطة المغرب مبثوره من صحرائه

موجة جد واسعة من التعليقات والردود على المواقع الاخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في اطار تغطيتها لأعمال القمة الأفريقية المنعقدة بأديس أبابا وخاصة اليوم الختامي حيث ألقى العاهل المغربي خطابا أمام القادة المشاركين وممثلي الدول الافريقية، كما انطلقت دعوات واسعة لمحاسبة طاقم الجريدة على ما اعتبروه خطأ فادحا في حق المغرب والمغاربة، كما سارع البعض في وقتها الى كيل الاتهامات الى الجريدة، فيما استغرب آخرون انتقاص الجزء الذي يعتبر حسب القوانين والدستور المغربيين جزءا من اراضيه، خاصة أن يومية “العلم” هي لسان حزب “الاستقلال” سليل حركة المقاومة مثلما هو مكتوب على رأس صفحتها الأولى.




من جانبه، نشر رئيس تحرير الجريدة، عبد الله البقالي، توضيحا على حسابه الشخصي بفيسبوك، أرجأ ما ورد في الصحيفة الى عامل “الخطأ البشري” معتبرا أن “قضية الوحدة الترابية لا تستحمل أي شكل من أشكال المزايدة كيف ما كان بالنسبة لجريدة (لعلم) واقتراف خطأ بشري في زحمة الاشتغال على موضوع في غاية الأهمية لا يعني إطلاقا و بتاتا خطأ في المساس بالثوابت التي تعتز (العلم) بالدفاع عنها وحملها رسالة خالدة في صلب عقيدة العاملين بها”، مضيفا أن “خريطة المغرب الحقيقية محفوظة في قلوب وعقول كل المغاربة وهي من طنجة إلى الكويرة”، على حد تعبيره.

أحد المعلقين اعتبر أن الأخطاء في الصحافة تكون إما لغوية او املائية وأن ما نشر على صفحة الجريدة ليس “بخطأ بل هو فعل متعمد لغاية في نفس يعقوب”، داعيا الى “اقالة المحرر و رئيس التحرير و حتى مدير الجريدة من اجل جعلهم عبرة لمن يعتبر لانهم مسوا باهم مقدسات الوطن”، حسب تعبيره.

الانتقادات لم تقتصر على اليومية الورقية، بل تعدتها الى حزب “الاستقلال” ما جعله يصدر بيانا يوضح فيه حيثيات الخطأ، جاء فيه أنه على ” إثر الخطأ الغير مقصود الذي وقعت فيه جريدتنا +العلم+ الورقية، لسان حزبنا العتيد، تمثّل في إصدار عدد جريدة يوم أمس الثلاثاء متضمنا لخريطة المغرب مبتورة عن صحراءه”.

وأضاف الحزب في البيان الذي نشرته الجريدة اليوم (الأول من شباط)، أن “اقتراف خطأ بشري في زحمة الإشتغال على موضوع في غاية الأهمية، لا يعني إطلاقا وبتاتا خطأ في المساس بالثوابت التي تعتز جريدة العلم بالدفاع عنها وحملها رسالة خالدة في صلب عقيدة العاملين بها”.

وتابع البيان أن الخريطة التي نشرتها جريدة العلم تم عن طريق الخطأ، معتبرا أن هذه الخريطة “أضحت اليوم متجاوزة بالنسبة للاتحاد الإفريقي”، مضيفا ان عودة المغرب إلى شغل عضوية الاتحاد “تعني أول ما تعنيه إلغاء الخريطة التي كانت معتمدة وتغييرها بخريطة تحتضن جغرافية المغرب كاملة بدون أي حذف أو تقزيم”.

وأضاف “الاستقلال” أن “قضية الوحدة الترابية لا تستحمل أي شكل من أشكال المزايدة كيف ما كان بالنسبة لجريدة العلم”، مشددا على أن “خريطة المغرب الحقيقية محفوظة في قلوب وعقول كل المغاربة، وهي من طنجة إلى الكويرة”.

وفي رده على الانتقادات، قال حزب الاستقلال في بيانه، أن “بعض المواقع الإلكترونية أولت اهتماما مبالغا فيه لخريطة القارة الإفريقية التي نشرتها جريدة العلم الورقية”.

وكتبت جريدة “العلم” في مقال توضيحي لها، الاربعاء أن “قرار انضمام المغرب إلى الإتحاد الإفريقي يعني إعادة الأمور إلى نصابها وتصحيحا للخطأ التاريخي الفظيع الذي اقترف سنة 1984 بقبول كيان لم يكن ولن يكون موجودا إلا في ملفات المخابرات الجزائرية وفي ثنايا ملفات الصراع على مناطق النفوذ في العالم، وفي طيات مخططات إضعاف الدول وتجزيئها”.

وتعتبر “العلم” أعرق جريدة في المغرب وتأسست في 11 أيلول/ سبتمبر 1946 في فترة الحماية الفرنسية من طرف قيادات حزب “الاستقلال” (قومي) الذي كان يمثل جزء من حركة المقاومة والكفاح من أن أجل التحرير.

وتجدر الاشارة الى أن القانون المغربي يمنع تحت مسمى “التشكيك في الوحدة التر ابية” استخدام الخريطة المعتمدة دوليا حول المغرب والتي تفصل أراضيه عن الجزء الصحراوي المتنازع بشأنه مع جبهة البوليساريو التي تعتبر نفسها ممثلا شرعيا وقانونيا لسكان الاقيلم الصحراوي، كما يحظر على وسائل الإعلام المغربية أو الصحف الأجنبية التي توزع داخل المغرب اعتماد خريطة أو أي تعبير يشكك في “وحدته الترابية”، وفي 2010 أصدرت السلطات المركزية قرارا باغلاق مكتب قناة “الجزيرة” بالرباط الذي كانت تبث من داخله النشرة الاخبارية المغاربية (الحصاد المغاربي) ومن بين خلفيات الاغلاق، إصرار القناة على استخدام خط متقطع يفصل بين التراب المغربي ومنطقة الصحراء الغربية، بعد سلسلة من التحذيرات كانت قد وجهتها وزارة الاعلام المغربية الى القناة .

رأي اليوم” –نبيل بكاني


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.