العرائش نيوز:
محاكمة حزينة لبعض أبناء العرائش تؤجلها استئنافية الرباط لوقت لاحق
متابعة: المناضل عبد اللطيف الكرطي
انعقدت بالمحكمة الاستئنافية بالرباط بغرفة جرائم الأموال يوم الاثنين 13 فبراير 2017 جلست علنية ملف 2016/9، وقد خيم على هذه الجلسة جو رهيب تبادلت فيها النظرات الدرامية الحزينة من بعيد في تواصل مباشر صامت بين أفراد عائلات المعتقلين المنتسبين إلى مدينة العرائش، والمتهمين الرئيسيين الذين حضروا الجلسة في ظروف نفسية صعبة ومعنوية منحطة، حيث أنهم كانوا في أمس الحاجة إلى دعم معنوي وتعاطف جماهيري من طرف أصدقائهم ومعارفهم من أبناء مدينتهم وزملائهم في العمل، إلا انه للأسف تخلوا عنهم جميعا في هذه الظروف الصعبة وتركوهم لمصيرهم الأوحش بدون مساندة ولا مؤازرة تذكر، خاصة من طرف الرؤساء الذين يعملون تحت إمرتهم، و”أقصد هنا رئيس المجلس الجماعي بالعرائش بالنسبة للحلقة الضعيفة في هذه النازلة”، ولا حتى من طرف الجمعيات الاجتماعية ولا النقابات المنتسبين لها، حيث أن الجميع تراجعوا إلى الخلف في صمت رهيب وهم غير مدركين ولا واعين بالقاعدة الفقهية القانونية التي تقول وتؤكد على أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”. لهذا علينا أن نتحرك كل من موقعه من أجل المساندة والمؤازرة المعنوية والمادية.
وقد حضر هؤلاء المتهمين جميعا إلى المحكمة صباح هذا اليوم، حيث حضر السيد محمد سعيد اسريغن بابتسامته المعهودة وهو يشرئب بعنقه نحو أفراد عائلته وزواره القلائل يلتمس منهم نظرة عاطفية تزيده قوة وثباتا، و وكذلك حضورالمسمى سرور الحوات في حالة اعتقال، فيما حضر السادة المتابعين في هذه القضية في حالة سراح، الأستاذ الموثق نور الدين عمة، صاحب مكتب التوثيق الذي جرت فيه أطوار العملية، كما حضر السيد مدير بنك العقاري والسياحي لوكالة العرائش المدينة إلى جانب موظفي نفس البنك، وهما المسؤول المالي عن الصندوق والمسؤول الذي حرر المبلغ المالي السيد يوسف الفكروني . وقد تقدم دفاع المتهمين المكون من السادة المحامين من مدينة العرائش الأستاذ العربي لبيني، الأستاذ هشام الفاسي، الأستاذ يحي الغرباوي، الأستاذ عبد الحق الشنتوف إلى جانب الأستاذ الكبير خالدالسفياني، والمحامي الحقوقي الأستاذ القدوري، حيث تقدم دفاع المعتقل الأول الأستاذ خالد السفياني والأستاذ يحي الغرباوي بملتمس تمتيعه بالسراح المؤقت، إلا أن المحكمة لم توافق عليه، حيث عملت هذه الأخيرة على تأجيل الملف إلى تاريخ 20 مارس 2017 نظرا لعدم حضور المتهم الثاني الذي يعمل ككاتب بنفس المقاطعة التي تم فيها توقيع الوثائق المرتبطة بالقضية، وكذلك غياب الشاهدة الرئيسية التي حضرت العملية من أولها إلى آخرها بمكتب الموثق السابق الذكر، حيث تم استدعاء رسمي من طرف هذه المحكمة بواسطة عون قضائي لهؤلاء الأشخاص وتبليغهم بالجلسة المقبلة التي حددت كما سبق ذكره يوم 2017/03/20.
