العرائش نيوز:
شركات توظيف عبر الإنترنت احتجزت فتيات وسلبت مبالغ من عاطلين
بعد شبكة «الفرنسي» التي أوهمت عاطلين بتشغيلهم في مراكز اتصال بـ«الدارجة»، فجرت شكايات جديدة، تلقتها دائرة أمنية بالبيضاء، مساء الخميس الماضي، من فتيات تعرضن لاحتجاز واعتداءات داخل إحدى الشقق من أجل سلبهن مبالغ مالية، وجود شبكة ثانية، تستقطب بدورها العاطلين عبر الأنترنت، وتستغل جهلهم بالبنود المنظمة للتشغيل بالوساطة في مدونة الشغل، من أجل النصب عليهم في أموالهم بعد إيهامهم بتوفير مناصب شغل.
وتتخذ الشبكة الجديدة، وفق المعطيات التي أدلت بها الشكايات الجديدة، من شقة في الطابق الخامس لعمارة شهيرة بمدارة «راسين» في شارع الزرقطوني، مسرحا لممارساتها، التي تم تبليغ الدائرة الأمنية للشرطة بحي «بوركون» بتفاصيلها، من قبل ضحايا تعرضن، في أوقات متفرقة، لاحتجاز وتحرشات بعد ترددهن في تسليم مبالغ مالية للوكالة الوهمية، غير أن مفتش الشرطة الذي استقبلهن، وفي خطوة مفاجئة، اشترط، قبل اتخاذ أي إجراء، العودة بعد توفير شاهدين يدعمان تصريحاتهن.
ولا تختلف أساليب الوكالة الوهمية للوساطة في التشغيل، في شيء عن الحيل التي كان تستعملها شبكة «الفرنسي»، التي فككتها الشرطة القضائية، نهاية أكتوبر الماضي، بعدما احتالت على 200 عاطل عندما أقنعتهم أنها ستوفر لهم مقابل مبالغ مالية مناصب عمل في مراكز اتصال لا تستدعي إجادة اللغات الأجنبية لأن «الدارجة» كافية، إذ تعتمد الشبكة الجديدة بدورها، على مواقع الإعلانات في الأنترنت للإيقاع بضحاياها.
وفي هذا الصدد كشفت الفتيات في إفادتهن أمام دائرة الشرطة بوركون، أن الوكالة الجديدة، تستهدف الحاصلين على شهادات الماستر والإجازة في الاقتصاد والتدبير، ببث إعلانات على موقع الإعلانات «مبروكة»، تدعي فيها وجود مناصب شغل في أقسام إدارة الموارد البشرية لفروع شركات متعددة الجنسيات بمدن البيضاء وأكادير ومراكش والرباط وطنجة وفاس، بأجر شهري قدره 4000 درهم.
وتشترط الوكالة الوهمية، في خطوة أولى إرسال نهج السيرة الذاتية عبر بريد إلكتروني، أما الخطوة الثانية، فتتمثل في التواصل معهم واستقطابهم إلى الشقة لإجراء المقابلة، وخلالها تبشرهم بنجاحهم فتطلب منهم مبالغ مالية عبارة عن مصاريف الملف، أدناها 500 درهم، وهو المبلغ الذي ترددت الفتيات المشتكيات في دفعه، فاحتجزن واعتدي عليهن لسلبه منهن.
وفيما أكدت المشتكيات أن الشقة، ورغم وجودها في عمارة بمنطقة المثلث العقاري الذهبي للبيضاء، إلا أنه، وعلى غرار إعلانات الوكالة في الأنترنت، لا وجود فيها لأي بيانات تعريفية تشير إلى اسم الشركة، أكدن أيضا، أن بعض سكان العمارة، كشفوا لهن، أنهن لسن الوحيدات اللواتي وقعت لهن مشاكل في الشقة، وبأن علاقة مكتري الشقة بـ«السانديك» متأزمة بسبب عدم وفائه بالتزاماته ومشاكله الكثيرة مع زواره من طالبي الشغل.
وأمام تكرار حوادث النصب والاحتيال على العاطلين من قبل الوكالات الوهمية للوساطة في التشغيل، أكد مفتش سابق للشغل، في حديث مع «الصباح»، أن الحكومة من خلال وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، تتحمل مسؤولية كبيرة في هذه الفوضى، إذ بإمكانها أن تحتويها بخطوة بسيطة، تتمثل في إحداث بوابة أو سجل عمومي تنشر فيه جدول وكالات التشغيل بالوساطة المرخص لها بالمغرب، ما سيسمح للعاطلين عن العمل بتمييز المرخصة منها والوهمية.
وفيما أكد المتحدث نفسه، الحاجة أيضا، إلى حملة تواصلية لتعريف الرأي العام بالمقتضيات القانونية المنظمة لعمل وكالات التشغيل، ممثلة في المواد من 477 إلى 491 من مدونة الشغل، سيما أن ارتفاع البطالة في صفوف الشباب المغربي (10 %) يرفع الإقبال على خدمات وكالات التشغيل، نبه أيضا، إلى أن فصول مدونة الشغل (المادة 480)، تحظر، في كل الأحوال، على الوكالات المرخص لها، تسلم مبالغ مالية من طالبي الشغل، ما يعني أن بمجرد أن تشترط إحداها مقابلا ماليا، وتحت أي مسمى كان، على طالب الشغل التبليغ عنها لدى السلطات.
وشدد المصدر نفسه، أن تعريف الشباب العاطل بالقانون والإجراءات المنظمة لعمل وكالات التشغيل، سيسمح له بكشف المحتالة منها من خلال مؤشرات بسيطة، إذ مثلا في حالة شبكة «دافيد» الفرنسي المفككة أخيرا، فقد أسس فعلا شركة قانونية برأسمال 10 آلاف درهم، وأعلن ذلك في إعلانات استقطاب الضحايا، في حين أن مدونة الشغل تحدد بوضوح في مادتها 481، أن رأسمال شركة الوساطة في التشغيل لا يمكن أن يقل عن 100 ألف درهم.
عن: الصباح
