حديث الخميس : وما أرسلناك إلاّ رحمة للعالمين

العرائش نيوز :

 

 

 

 

 

 

وما أرسلناك إلاّ رحمة للعالمين

 

نورالدين بن زروق

 

 

الدين الوحيد الذي ارتضاه الله لعباده منذ أن بعث نوحاً حتى خاتم الرسل محمد (ص) هو الدين الإسلامي ،وهذا الدين يتألف من ثلاثة فروع هي : القيم والشرائع والشعائر.

فبالنسبة للقيم (الأخلاق)، فقد خضعت للتراكم منذ نوح حتى وصلت إلى الو صايا العشر عند موسى (ع)، والحكمة عند عيسى (ع)، والفرقان عند محمد (ص)، وكل القيم هي قيم إنسانية عالمية، وهي العمود الفقري للإسلام .

أمّا بالنسبة للشرائع، فقد بعث الله شرائع مختلفة كانت تأتي على شكل رسالة أو رسالات متفرقة، كما عند هود وصالح وشعيب إلى أن اكتملت بشريعة كاملة لأول مرة عند موسى (ع)، وجاءت هذه الشريعة معدّلة لعيسى (ع)، وأخيراً جاءت هذه الشريعة أكمل وأصحّ للرسول(ص). وقد خضعت هذه الشرائع للتطوربحيث سُمّيت كُتب،فيقول الحقّ سبحانه وتعالى عن عيسى (ع) {ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل} هذه البنود الأربعة مجتمعة هي الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد ، أما الشريعة عند محمد (ص) فهي أمُّ الكتاب، وما مفهوم الناسخ والمنسوخ إلا ليُظهر التطور بين الشرائع، وليس ضمن الشريعة الواحدة، وعليه فإن الناسخ والمنسوخ المطروح في علوم القرآن التقليدية على أنه آيات من القرآن الكريم تُعوّض أخرى أو بقي الحُكم بين الناس ومُحِيت الآية المتعلّقة بهذا الحُكم فما هو إلاّ استحمار لعقول المومنين واستهزاء وتقوُّل على الله جلّ جلاله .

أمّا الشعائر فقد خضعت للاختلافـ، فالصوم موجود عند كل الملل، وهو أيام معدودات، ولكن بالنسبة لأتباع الرسالة المحمدية، هذه الأيام المعدودات هي شهر رمضان،وكذلك الصلاة فهي تختلف بين كل الملل، وقيمة الزكاة تختلف أيضاً، ولهذا فإنّ الشعائر هي أركان الإيمان بحيث أنّ كل مؤمن برسالة نبيّ من الأنبياء يقوم بالشعائر حسب ما جاء به هذا النبيّ،وفرع الشعائر من اختصاص السادة العلماء الأفاضل، فليستفيضوا فيه ما شاؤوا، ولن نتعدّى على اختصاصهم هذا،وكذلك فإن الدول وبناءها لا علاقة له بهذا الفرع،والمجتمع يحتمل كل دُور الشعائر (العبادة) لأتباع الملل كلها بدون حقد أو تعنُّت أو استعلاء ملّة على أخرى

 

وبما أنّ الشريعة الإسلامية هي الخاتم فيجب أن تكون متطورة عن الشرائع التي سبقتها،وبما أن الشرائع التي قبلها إلهية، ومع ذلك تمَّ نسخها أو نسخ جزء منها، فيجب أن تكون هناك خاصية في الشريعة الإسلامية تجعلها قابلة للحياة في عصر ما بعد الرسالات وعصور التقدم في العلوم الطبيعية والإنسانية على أنها آخر هذه الشرائع، وهذه الخاصية غير موجودة في الشرائع ما قبلها، فما هي هذه الخاصية ولماذا هي عالمية وليست محلية، ولماذا خاصية التطور يجب أن تكون موجودة ضمنها؟

 

إذا قارنا شريعة محمد (ص) بشريعتي موسى وعيسى نرى أن شريعة موسى وعيسى تحمل اسم ” الكتاب ” أي مجموعة من البنود التشريعية التي جاءت إليهما ولكن هذه التشريعات تحمل الطابع الزماني والمكاني ” المرحلي و التاريخي”من حيث الزمان والمكان ” لبني إسرائيل”  لذا كان موسى رسول بني إسرائيل، وأرسل عيسى لبني إسرائيل لتعديل شريعة موسى.

 

وهكذا نرى أن شريعتي موسى وعيسى كانتا شريعتين عينيّتين، أي أن كل التشريعات التي جاءت إليهما تشريعات عينية مشخصة، مُوجّهة إلى قوم مُعيّنون، وأن مفهوم التعميم في التشريع لم يكن في رسالتي موسى وعيسى، لذا فقد وجه الله سبحانه وتعالى اللوم لبني إسرائيل لشدة تمسكهم بشريعة موسى عندما جاء عيسى وقال: {ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم} (آل عمران 50). ومن جراء هذا التمسك بشريعة موسى (الكتاب) ثم بشريعة موسى المعدلة برسالة عيسى، وعلى مر الزمن وتطوّر البيئة والمجتمع، أصبح هذا التشريع غير صالح، وخرج من الحياة تماما كما خرج من الحياة التفسير التوراتي للكون والإنسان، وبقي في الحياة منهما “الوصايا العشر”، حيث أنّها عبارة عن أخلاق وليس تشريعا ولا تفسيرا للكون والإنسان، وجاءت لمحمد (ص) في سورة الأنعام، الآيات ١٥١-١٥٣: {قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ مِّنْ إمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ* وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ* وَأَنَّ هَـذَا صِراطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}. وقد انفصلت المسيحية عن اليهودية عندما ألغى بولس شريعة موسى وأبقى الوصايا العشر وحسناً فعل، لأن هذه الشريعة لا تحمل الطابع الكوني وإنما هي محلية بدائية .

 

أما بالنسبة لرسالة محمد (ص) فالوضع يجب أن يكون مختلفا تماما، حيث أن محمد (ص) خاتم الرسل بالإضافة إلى أنه خاتم الأنبياء فكما أن نبوته جاءت بشكل متشابه لكي تصلح لكل زمان ومكان فيجب أن تكون لشريعته خاصية ما، تميزها تماما عن الشرائع التي سبقتها وتجعلها صالحة لكل زمان ومكان،وينطبق عليها قوله تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} (الأنبياء 107) وقوله تعالى: {قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا… الآية} (الأعراف 158)

 

إن الفقه الإسلامي التاريخي الذي هو من نتاج الإنسان ومشكلة الأدبيات الإسلامية المتعلقة بالشريعة هي أنها إلى اليوم لم تميز هذه الخاصية لكي تستعملها بيُسْر وسهولة وتكون مقنعة لغير المسلم، قبل أن تكون مقنعة للمسلم نفسه بأن محمدا (ص) رسول الله إلى الناس جميعا وهو رحمة للعالمين وأن الرسالة صالحة لكل زمان ومكان

 

إن إغفال هذه الخاصية جعل من التشريع الإسلامي تشريعا مُتزمِّتا ومُتحجِّرا وحجب عنا فهم أسس الشريعة الإسلامية كما حجب عنا فهم السنة النبوية والسنة الرسولية على حقيقتهما حيث أن مفهوم السنة الذي قدمه لنا الفقهاء هو مفهوم خاطئ تماماً، لأن فهم السنة مرتبط بهذه الخاصية التي تتيح لنا وضع مفهوم معاصر متجدد دائما للشرع الإسلامي وللسنة النبوية، وبالتالي وضع أسس جديدة للتشريع الإسلامي وإعادة النظر بالأسس القديمة التي وضعها بشكل أساسي الإمام الشافعي

 

فإذا أردنا أن نقسم الرسالة إلى مواضيع رئيسية رأيناها تتألف من

.أوّلا: الحدود وهي شاملة وأبديّة .

.ثانيا: تعليمات عامة وليست تشريعات .

.ثالثا: تعليمات تحمل طابع المرحلية .

 

كيف نفهم هذه المواضيع ضمن منظور عام، خاص بها حصرا يجعل من رسالة محمد (ص) رسالة صالحة لكل زمان ومكان أي متجددة دائما ؟ .

 

هذه الخاصية لا يمكن أن نفهمها إلا إذا فهمنا صفتين أساسيتين متميزتين من صفات الدين الإسلامي بشكل عام، وهما من الأضداد حيث أن الحركة المستمرة بينهما تفرزها الإشكاليات الفردية والاجتماعية للحياة الإنسانية في مجال المعرفة وعلوم الاجتماع والاقتصاد والتي ينتج عنها دائما مجالات جديدة في التشريع كما ونوعا،هذان الضدان هما الحدود التي تحمل معنى الاستقامة (الثبات في القيم والشرائع) والحنيفية (المتغير) حيث يكمن فيهما تطور التشريع وبدونهما يستحيل فهم الدين الإسلامي فهما معاصرا والاقتناع بصلاحيته لكل زمان ومكان، فكما أن المتشابه فيه ثبات النص وحركة المحتوى، فإن الشريعة فيها الاستقامة والحنيفية. الاستقامة في حدود الله، والحنيفية بمعنى الحركة ضمن حدود الله

 

فالاستقامة جاءت في قوله تعالى: {اهدنا الصراط المستقيم} (الفاتحة 6). و{قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين} (الأنعام 161). و{وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون} (الأنعام 153). وقوله تعالى عن موسى وهارون {وهديناهما الصراط المستقيم} (الصافات 118)

 

أما الحنيفية فقد جاءت في قوله تعالى: {إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين} (الأنعام 79)، و{ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين} (الأنعام 161) و{فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون} (الروم 30). و{وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكوة وذلك دين القيمة} (البينة 5)

 

هنا نلاحظ قوله تعالى: {وذلك دين القيمة} و في سورة الروم: {ذلك الدين القيم} وفي سورة الحجّ: {حنفاء لله غير مشركين به} وفي سورة النساء {ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا} ووفي سورة يونس {وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين} وفي سورة النحل {إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين} و{ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} وفي سورة آل عمران {ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما} و{قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا}.

 

ونبدأ بـ “حنيف” فنقول: اشتق الحنيف من حنف وتعني في اللسان العربي الميل والانحراف، ويقال للذي يمشي على ظهر قدميه أحنف والحنف اعوجاج في الرجل إلى الداخل،وبما أن الكلمات الحَنَفُ والخَنَفُ والجَنَفُ تشترك في صوتين وتختلف في صوت واحد فلها معان مشتركة في الجوهر الذي هو الإنحراف والميل، فالحنف الميل والانحراف في الرجل، والخنف الميل والانحراف في اللفظ حيث أن جزءا من الأصوات يميل نحو الأنف، والجنف الانحراف والميل في القسمة كقوله تعالى: {فمن خاف من موص جنفا} (البقرة 182) أي ميلا وتحيُّزا لطرف .

 

أما المستقيم والاستقامة فقد اشتقت من الأصل قَوَّم ومعناه في اللسان العربي الانتصاب أو العزم، ومن الانتصاب جاء المستقيم والاستقامة ضد الانحراف والإستقامة تحمل مفهوم الثبات طيّها، ومن العزم جاء الدين القيِّم أي الدين القوي صاحب السيطرة، وجاء قوله تعالى بمعنى العزم والسيطرة في قوله {قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين} (الأنعام 161). هنا نلاحظ أن عزم الدين وقوته وسيطرته تأتي بهاتين الصفتين معا الاستقامة والحنيفية حيث جاءتا معا في آية واحدة وأن قوة الدين الإسلامي تكمن في استقامته وحنيفيته معاً

 

قد يسأل سائل: كيف تكمن قوة الإسلام في هذين الضدين؟.

 

إن الجواب على هذا السؤال هو ما يلي :

 

تتولّد من هذين الضدين مئات الملايين من الاحتمالات في التشريع وفي السلوك الإنساني العادي بحيث تغطي كل مجالات الحياة الإنسانية في كل مكان وزمان إلى أن تقوم الساعة

 

أما لفظة الحنيف بمعناها الطبيعي الكوني المباشر فنقول عنها: لقد جاءت في قوله تعالى: {إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين} (الأنعام 79) ، فهنا (حنيفا) حال والحال تصف الفعل وأول فعل قبلها هو فَطَرَ، ومنها جاءت الفطرة القانون الطبيعي،أي أن طبيعة السموات والأرض والوجود المادي كله في هذا الكون هي طبيعة حنيفية متغيرة، فمن ناحية الحركة لا توجد حركة مستقيمة في هذا الوجود المادي ابتداء من أصغر الإلكترونات إلى أكبر المجرات كلها لها مسارات منحنية ” مائلة ” ولا توجد فيها استقامة لذا وضع صفة الحنيفية صفة أساسية للوجود المادي قاطبة، فالدين الحنيف هو دين منسجم مع هذا الوجود، وصفة الحنف هي صفة طبيعية فطرية، فإذا حمل الإنسان هذه الصفة في فطرته فهي تنسجم مع وجوده في هذا الكون .

 

وهذه الصفة هي صفة الميل والانحراف في التشريع وفي الطباع والعادات والتقاليد والتي نقول عنها صفة التغير ” المتغيرات” ، فإذا كان الأمر كذلك فيجب أن يكون هناك ثوابت يحتاجها الإنسان في حياته وتشكل علاقة جدلية مع المتغيرات، وهذه الثوابت لا تخضع للتحول ” مستقيمة” ومن هنا تظهر حاجة الإنسان إلى الله ليدُلّه على هذه الثوابت، حيث أن التحول والتغير موجود أصلا في طبيعته وهو قوي جدا في طبيعة الكون والمجتمعات، ولا يحتاج الإنسان لمن يدله عليه، ولكن يحتاج إلى من يدله على الثوابت لذا قال في سورة الفاتحة {اهدنا الصراط المستقيم}،ولا توجد آية تقول اهدنا إلى الحنيفية لأنها أصلا موجودة فطريّا لذا قال عن الحنيفية: {فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله} (الروم 30)  ولكن أمرنا أن نكون حنفاء،ولا يعني أبداً أن ” الثوابت ” جاءت لتلغي المتغيرات بل لتشكل معها علاقة ديناميكية، وهنا يكمن التفاعل بين الثابت والمتحول ” المستقيم والحنيف ” في الدين الإسلامي.

فإذا سأل سائل: إذا كانت الحنيفية “ التغير” موجودة في طبيعة الوجود، فما هي هذه الثوابت في التشريعات بالإضافة إلى الوصايا؟

 

نقول هي حدود الله .

 

نبدأ أوّلا بفعل (حـدَّ) ويعني طرف الشيء والحاجز بين الشيئين، ولا يمكن أن يقال أن حد الشيء هو الشيء ذاته، فحد السيف طرفه وليس كل السيف، أي أن هناك شيئاً له طرف أو طرفان أو أكثر أو حاجز بين أشياء. فعندما قال عن الصوم {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (البقرة 187)

يجب أن نفهم أنّ الطرف الأول {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ} يفصل بين الإفطار والصيام، وأنّ الطرف الثاني {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} يفصل بين الصوم والإفطار، وهذان الطرفان من الثوابت.

وهناك حقل بين هذين الحدين هو الصوم وهو المتغير، فمدة الصوم متغيرة مع الزمان في مكان واحد ومتغيرة مع المكان في زمان واحد .

 

فعندما نتكلم عن حدود الله في التشريعات يجب أن نبحث عن الحقول التي تحدها هذه التشريعات، إن كان في العقوبات أو الإرث أو محارم النكاح أو المأكولات أو الربا أو التعددية الزوجية أو لباس المرأة، كلها تقوم على نظرية الحدود هذه وذلك يضمن صلاحياتها في الزمان والمكان .

 

فإذا أخذنا آية المواريث نرى أنها تقول {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} في الآية وتقول {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ}

 

نلاحظ أن هناك نوعين من الحدود كالصوم {حدود الله فلا تقربوها}، وكالإرث والطلاق {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ} وفي الطلاق {تلك حدود الله فلا تعتدوها}، فما الفرق بين {لا تقربوها} و {لا تعتدوها}؟

 

لتوضيح ذلك نضرب المثال التالي: إذا كان لدينا حقل له حدود (سور) وهذا السور مكهرب، نضع لافتة تقول (لا تقترب السياج مكهرب) أي أنه يجب أن لا يمس السياج وأن يبقى مسافة أمان بينه وبين السياج أما إذا كان السياج عادياً، فنضع إشارة تقول (لا تتعدَّ السياج) أي يحق للمار أن يمس السياج ولكن لا يحق له تعديه إلى الطرف الآخر.

فحدود الله التي قال عنها {لا تقربوها} مثل الصوم، علينا أن نبقي مسافة أمان بيننا وبين هذه الحدود، وهذا ما سمّاه أهل السنة بالإمساك قبل الفجر بدقائق، وعند الشيعة بالإفطار بعد المغرب بدقائق،  أي أن كل واحد منهما لم يقترب من حدود الله عن أحد أطرافها، وكذلك الزنا من حدود الله التي قال: {لا تقربوها} {ولا تقربوا الزنا} وكذلك مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم .

 

أما حدود الله الذي قال لا تعتدوها فيمكن الوقوف عليها أو مسها ولكن لا يمكن تجاوزها مثل الإرث .

 

لذا يجب علينا أن نبين آيات الأحكام ونبين الحقل الذي يمكن التحرك فيه بدون أن نتعدى حدود الله، أي أن التشريع الإسلامي الإنساني يقف عند حدود، ماسـّاً إياها أحياناً،وهذه الحدود تسمى حدود الله وهي الثوابت .

 

نأتي الآن إلى حدود العقوبات .

 

أوّلا القتل: إن العقوبات الواردة في التنزيل الحكيم هي من الحدود وهي حدود عليا للعقوبات، أو ما نطلق عليها في المصطلح الحديث أقصى العقوبات القانونية ، فإعدام القاتل هو الحد الأعلى لعقوبة القتل وليس عين عقوبة القتل، يجب الوقوف عنده، ويمكن الوقوف عليه أحياناً، ولكن لا يمكن تجاوزه. فهناك بلاد ألغـت عقوبة الإعدام، وهناك بلاد لم تلغ عقوبة الإعدام وكلاهما صحيح، لأنهما اتبعا الحنيفية  فالذي يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام فإن طلبه صحيح، والذي يطالب بإرجاع عقوبة الإعدام فإن طلبه صحيح، وكلاهما ضمن حنيفية الإسلام والذين يفعلون ذلك لا يعلمون أن هذه الحنيفية هي الدين القيم {فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون} فعندما ألغى البرلمان التركي عقوبة الإعدام كان ضمن حدود الله، فلا غبار على قراره، لأنه قرر أن يتوقف عند حدود الله لا عليها، يعني عند المستوى الأدنى، وهذا القرار يحتاج إلى برلمان لا إلى فتاوى، ولكن أشخاصاً مثل هتلر وستالين وصدام حسين تجاوزوا حدود الله في عقوبة الإعدام، حيث مقابل شخص واحد أعدمت عائلة بأكملها .

هنا نلاحظ أن الفطرة الإنسانية تأبى تجاوز حدود الله في العقوبات، ومجالس البرلمانات هي التي تقرر أين تقف في تطبيق عقوبة القتل، ولا علاقة للفقهاء بذلك .

 

ثانيا السرقة: {السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ..} نرى عقوبة القطع هي الحد الأعلى لعقوبة السرقة،  وتطبيق عقوبة الحد الأعلى تتم على المهني أو المحترف للسرقة فجعل منها حرفة لذا قال {السارق والسارقة}، أما في القتل فيكفي أن تقتل مرة واحدة لإمكانية أخذ حكم بالإعدام أو المؤبد، لذا قال تعالى {ومن يقتل} أما في السرقة لم يقل (ومن يسرق) بل قال من احترف السرقة ، فإذا فهمنا القطع فهماً بدائياً وحشياً فيعني (بتر اليد)، ومع ذلك فهي الحد الأعلى لعقوبة من امتهن السرقة،وإذا رأينا الآن كل أهل الأرض لا تطبق هذا الحد الأعلى فهُم على حق، لأن الله جعل هذه العقوبة كحدّ أعلى لا يمكن تجاوزه وقد سمح بأقلّ منه ويكون هؤلاء ضمن حنيفية الإسلام، ولا يوجد فيه تعدٍّ على حدود الله، والذي يقرر العقوبة هو مجالس التشريع ولا نحتاج إلى إفتاء أو علماء أفاضل .

ومع ذلك فإن مفهوم البتر لليد هو مفهوم غريب، فكيف يقول (فاقطعوا أيديهما) وليس يديهما، ثم يقول بعد ذلك {فمن تاب فإن الله غفور رحيم} فما هي هذه التوبة بعد بتر اليد؟

 

نحن نقول بمفهوم حضاري إن من امتهن السرقة فيجب أن نقطع يديه عن المجتمع (كف اليد) وذلك بعزله عن المجتمع (السجن) فنقْطع يده كما تُقْطع الأرحام أي تُمنع الصلة بها ،وقد يصل إلى مدة مختلفة طويلة،في هذه الحالة نرى أن التوبة والمغفرة لها معنى كما أننا عندما نعاقب السارق فنحن لا نُقَطِّع يده، الأمر الذي يستوجب وجود أداة حادّة تقوم بذلك كما ورد في سورة يوسف …وآتت كلاّ منهن سكينا … فقطَّعْن أيديهنّ…. وقد ورد كثيراً في التنزيل الحكيم القطع بمعناه المجازي كتقطيع الأرحام {وتقطعوا أرحامكم} أو {قطع دابر الكافرين}.

 

ثالثا الزنا: وهي عقوبة عينية لذا كانت شروط إثباته مستحيلة، لأن العقوبة إلهية وشرط تطبيقها إلهي أيضاً وهي مستحيلة التطبيق، لكي لا يضع شروط التطبيق بيد البشر، ولو وضع شروط التطبيق بيد السادة العلماء لشاهدنا يومياً حملات إعدام جماعية، والهدف هو منع الفاحشة العلنية (الزنا) أما الفاحشة غير العلنية فتبقى لضمير الإنسان،والدولة والقانون لا علاقة لهما والإصرار على شروط تطبيقها يعني إلغاءها،وفي معظم بلاد العالم إن لم يكن كلها الفاحشة العلنية (الزنا – الجنس العلني) غير مقبولة اجتماعياً وقانونيا، أما ما يسمى عقوبة الرجم حتى الموت، فهي عقوبة من مخلّفات شريعة موسى ونسخت في شريعة عيسى قبل الرسالة المحمدية .

 

وعلى هذا المقياس يجب أن ندرس حدود الإرث والرّبى والتعدّدية الزوجية ولباس المرأة الخ

هنا يجب أن نبين ما يلي :

.إن التشريع الإسلامي هو تشريع مدني إنساني ضمن حدود الله .

إن البرلمانات هي التي تقرر التشريعات، وحدود الله واضحة في التنزيل، ولا يحتاج التشريع الإسلامي إلى فتاوى إن معظم التشريعات الصادرة من كل برلمانات العالم هي ضمن حدود الله، وفيها البرهان على حنيفية الشريعة الإسلامية ،

نحن بحاجة إلى الاستفتاء بدل الإفتاء، أي أن عهد الفتوى والإفتاء انتهى، والآن جاء دور المجالس المنتخبة والبرلمانات .

في الخميس المقبل سنحاول، إن شاء الله أن نتطرّق لموضوع التعدّدية الزوجية وإلى اللقاء .

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.