اتهامات باختلاس 3 ملايير بالقصر الكبير

العرائش نيوز:

اتهامات باختلاس 3 ملايير بالقصر الكبير

خيرون يرد على الرئيس الحالي ويطالبه بالكشف عن تفاصيل صفقات فوتها لشركتين مقربتين منه

 تفاعل سعيد خيرون، الرئيس السابق للجماعة الحضرية للقصر الكبير، وعضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، والرئيس السابق للجنة المالية بمجلس النواب، مع الاتهامات «الثقيلة» التي وجهها إليه قيادي في الحركة الشعبية (حليف «بيجيدي» في الحكومة السابقة ومشروع الحكومة المقبلة)، خلال ندوة صحافية عقدت نهاية الأسبوع الماضي بالمدينة نفسها.

وقال خيرون إن محمد السيمو، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، والرئيس الحالي للجماعة الحضرية للقصر الكبير، فضل الهروب إلى الأمام، إذ عوض أن يدلي بتوضيحات حول الاتهامات والانتقادات الموجهة إليه أثناء يوم دراسي نظمه العدالة والتنمية، بادر إلى عقد ندوة صحافية للإدلاء بمعطيات من محض الخيال ولا أساس لها من الصحة.

واستغرب خيرون كيف أن تصريحات الرئيس الحالي جاءت بعد أيام من نشر تقرير حول خروقات تهم الصفقات العمومية بالمجلس الجديد، والحديث عن فتح وزارة الداخلية تحقيقا في الموضوع، كما اعتبر الاتهامات رد فعل يائسا على المؤاخذات التي أدلى بها العدالة والتنمية لطريقة تدبير رئيس المجلس الحالي للصفقات العمومية، وعدم احترامه لمقتضيات مرسوم الصفقات، خصوصا في ما يتعلق باستفادة شركتين (تم تأسيسهما بعد تشكيل المجلس الحالي) وتعودان للأشخاص أنفسهم الذين تربطهم علاقة بالرئيس وشاركوا في حملته الانتخابية.

وقال خيرون إن القيمة الإجمالية لهذه الصفقات بلغت أزيد من 3 ملايير، في غياب للمنافسة النزيهة، وبعد إقصاء بقية المتنافسين، مؤكدا أن هذه الملاحظات التي لم يرد عليها الرئيس هي التي استندت عليها المفتشية العامة للداخلية أثناء قيامها بمهمة  رقابية حول تدبير جماعة القصر الكبير لملف الصفقات العمومية.

وأوضح خيرون أنه  «عوض أن يقوم الرئيس بتقديم الإيضاحات للمواطنين، تم اللجوء إلى استعمال اُسلوب الاتهام والقذف والسب الذي يعد سمة هذا الرئيس منذ استيلائه على رئاسة مجلس المدينة، حيث يتقن لغة الاتهامات لكل منتقديه ومخالفيه».

وتابع خيرون أن الاتهامات الموجهة إليه من قبل محمد السيمو لا أساس لها من الصحة، وحديثه عن تفويت صفقات بمليار و300 مليون لزوجة الأستاذ الذي أشرف على أطروحته للماستر محض خيال، مؤكدا أن هذه الشهادة حصل عليها في 14 أكتوبر 2016، أي بعد مغادرته المسؤولية بالجماعة، علما أن جميع الصفقات التي أبرمت في فترته، يقول خيرون، صادقت عليها الداخلية وجرت وفق القوانين الجاري بها العمل، «على عكس ما يجري حاليا، إذ أن الرئيس هو الذي يبرم الصفقات، وهو الذي يصادق عليها دون حسيب أو رقيب».

وتحدث خيرون أيضا عن صفقة بيع الخردة أو متلاشيات المحجز البلدي، داعيا الرئيس الحالي إلى إعلان لائحة المستفيدين منها، واسم الوسيط الذي توسط فيها، وسبب إقصاء مجموعة من المشاركين رغم أن شروط المشاركة لا تستوجب سوى نسخة من البطاقة الوطنية والضمانة المالية، كما تساءل عن تداخل للمصالح في هذه العملية باستفادة أحد أعضاء المجلس من عملية البيع عبر واجهة معينة.

ودعا خيرون الرئيس الحالي إلى التحلي بالجرأة والتوجه إلى القضاء لوضع شكاية في جميع الخروقات التي يدعيها، مؤكدا أن أغلب الصفقات التي تحدث عنها في ندوته الصحافية مجرد افتراءات، منها الصفقة رقم 41/2011 ذات 950 مليونا المتعلقة بتهيئة الطرق، أو صفقة عقد التدبير المفوض للنظافة، ثم صفقة الكهرباء، وعملية تنظيم امتحان لتوظيف 30 موظفا بالجماعة.

يوسف الساكت عن : الصباح


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.