العرائش نيوز:
مافيا ولوبيات الخمور الفاسدة بالعرائش
بقلم: رشيد بوغابة
مع انتهاء شهر رمضان والإعلان الرسمي عن يوم العيد، تحركت مافيا ولوبيات الخمور لإغراق السوق بمنتوجات خمرية فاسدة وترويجها وبيعها للمواطنين المتعطشين للسكر قبل الانطلاق الرسمي والقانوني …بين قوسين …لبيع الخمور في المحلات المرخص لها، غير أن بعض هؤلاء المروجين منهم المرخص لهم والعشوائيون يستغلونها فرصة لبيع مشروبات كحولية رديئة وفاسدة وبأثمنة غالية مستغلين هذه الفترة الاستثنائية لمراكمة أرباح كبيرة على حساب صحة وجيوب المواطنين، ذلك أن بعض الأماكن التي في الظاهر يعتقد أنها مرخصة وهي غير ذلك هي أول من يبادر بترويج هذه المشروبات الفاسدة، وذلك بتواطؤ مع بعض الجهات المفروض فيها حماية المواطن وتطبيق القانون.
وحسب أحد المسؤولين العارف والمطلع على خبايا هذا القطاع، أكد لنا و بوثوقية على أن هناك أماكن تتاجر في الخمور بشكل علني ورسمي في الظاهر، ولكن الحقيقة هي أنها لا تتوفر على رخص قانونية بذلك حسب ما ينص عليه القانون المنظم لهذه التجارة وشروطها، منها ما هو مزور ومنها من يتحايل على هذه القوانين. ويحدث كل ذلك بعلم الجهات المسؤولة وليس لوجه الله بل بطبيعة الحال بالمقابل للتغاضي عن هذه التجارة التي تدر أرباحا خيالية على أصحابها ولا يستفيد منهم لا الاقتصاد الوطني ولا اقتصاد المدينة، خصوصا أمام التهرب الضريبي والتزوير في المعطيات والتصريحات ويعتبر أحد الموظفين الجماعيين السيء السمعة الذي نهب مالية البلدية سابقا دون محاسبة أحد دهاقنة التنظير لهؤلاء اللوبيات زيادة على التواطئات الأخرى من أجهزة مختلفة.
فمثلا هناك أماكن تستغل رخصا لا تمت بتلك الأماكن بصلة وذلك بعلم الأجهزة المراقبة والجهات المسؤولة التي لا تتحرك للمراقبة وأعمال القانون، لأن منطق الفساد المستشري في هذا القطاع الحساس والمدر للمنافع الكبيرة يجعل الذين من المفروض فيهم المراقبة والتتبع يضعفون ويستسلمون للمنافع والإغراءات الكبيرة خصوصا وأن عادة الأظرفة الشهرية مشهورة في هذا القطاع وأصحاب الحال يعرفونها جيدا.
إن إثارة هذا الملف هو في الحقيقة كان نتيجة استنكار عائلات بعض الذين تم اعتقالهم ببيع الخمور بدون رخصة وحكم عليهم بالسجن وبمدد كبيرة، لأنهم يستنكرون تواطؤ بعض المسؤولين مع المحلات التي في الظاهر قانونية ولكنها في الحقيقة غير ذلك، حيث يعتبرون أن أبنائهم هم ضحايا تمثيلية المسؤولين وحمايتهم لتلك المحلات من المنافسة، بل يعتبرون على أن تطبيق القانون يجب أن يشمل الجميع وبشفافية.
من جانبنا نتمنى من المعنيين بهذا القطاع من نيابة عامة واستعلامات عامة ورئيس الأمن الإقليمي والشؤون العامة والباشا ورئيس الدائرة والمكتب الصحي وكل من له ارتباط بهذا الملف، المراقبة والزجر تطبيقا للقانون والحد من السيبة والحفاظ على صحة المواطن.
