العرائش نيوز:
مجلس التنسيق العام لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب يصدر بيانا
بتاريخ 15 /7 / 2017 التام بمقر المنتدى بمدينة الحسيمة مجلس التنسيق العام لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب في دورته العادية التي أطلق عليها اسم دورة معتقلي الحراك الشعبي بالريف .
وبعد تلاوة التقرير الحقوقي الذي تطرق إلى مختلف القضايا الحقوقية التي تهم جهة الريف الكبير بصفة خاصة وباقي جهات الوطن بصفة عامة وما يتسم به الوضع من تراجعات خطيرة تمس مختلف مجالات الحقوق والحريات وذلك في خرق واضح
لمقتضيات دستور 2011 والاستمرار المنهج لمسلسل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خاصة بالريف الأوسط والشرقي وذلك في خرق سافر للمواثيق الدولية ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية وكذا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و لكل التزامات والاتفاقيات التي وقعتها الدولة المغربية خاصة ما تعلق منها باتفاقية مناهضة التعذيب ولكل أشكال الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية .
تطرق المتدخلون إلي مجمل الخروقات التي صاحبت انطلاقة الحراك الشعبي السلمي بالريف وهي الخروقات التي ترقي إلى مستوي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان علاقة بما صاحب هذا الحراك السلمي من عسكرة وحصار شامل للمنطقة ومن استعمال مفرط للقوة في حق المتظاهرين السلميين ومن تدخلات عنيفة لمختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية في حقهم ومداهمات البيوت ليلا وإتلاف للممتلكات الخاصة واعتقال المئات من النشطاء وإرغام الكثيرين ممن لم يشملهم الاعتقال علي التوقيع علي التزامات غير قانونية تحرمهم من حقهم الدستوري في التجمهر السلمي والانتماء و إصدار مذكرات بحث في حق العشرات. وممارسة التعذيب وكل أشكال المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية في حقهم وهو ما أكدته الخبرة الطبية التي أنجزها وأرفقها في تقريره المجلس الوطني لحقوق الإنسان . وكذلك ما تم ترويجه من فيديوهات خاصة للمعتقل المناضل ناصر الزفزافي الذي تم تصويره في وضعية شبه عارية لدى الفرقة الوطنية وهي نفس المعاملة الحاطة بالكرامة التي تعرض لها جميع المعتقلين والمعتقلات والتي أكدوا عليها جميعا بل فيهم من تم تصويره عاريا تماما.هذا كله دون إغفال ذكر اعتقال الأطفال والقاصرين
كما تطرق المتدخلون إلى مسيرة 20 يوليوز حيث أكد الجميع علي ضرورة الحفاظ علي سلميتها وعلي الانخراط فيها ليس من باب التضامن وإنما من باب الانتماء .
إن مجلس التنسيق العام وهو يتابع بقلق شديد مختلف هذه التطورات والتراجعات الخطيرة التي تعرفها مختلف مجالات الحقوق والحريات ببلادنا بصفة عامة وبالريف الكبير بصفة خاصة فانه يناشد الإخوة المعتقلون والمعتقلات بتأجيل قرارهم القاضي بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام حفاظا علي سلامتهم الصحية والجسدية كما يدعو:
الدولة ومختلف أجهزتها الأمنية إلى ضبط النفس وعدم استعمال القوة ضد المتظاهرين السلميين.
يحمل الدولة والحكومة مسؤولية التداعيات التي يمكن أن تنتج عن استمرارها في مقاربتها الأمنية والقمعية والتي يمكن أن تؤدي في حالة تدخلها لمنع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة إلى ماسات حقيقية والي مزيد من الاحتقان الاجتماعي بالمنطقة والي مزيد من الخروقات يصعب معها العودة إلى الوراء.
يدعو الدولة إلى رفع العسكرة عن المنطقة وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات علي خلفية الحراك الشعبي دون قيد او شرط.
يدعو الدولة إلى فتح حوار جدي مع نشطاء الحراك الشعبي وكل الفاعلين الذين لم يتلوثوا بالريع الاقتصادي والسياسي حول الملف المطلبي للحراك باعتبارها الآلية الفضلى لرفع حالة الاحتقان العارمة بعموم الريف الأوسط والشرقي.
إن مجلس التنسيق العام وهو يؤكد علي ما سبق فانه وانطلاقا مما يحمله هذا الحراك من دلالات عميقة تتجاوز المنطوق في الملف المطلبي لتتعداه إلى قضايا تهم الذاكرة والتاريخ والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة والديموقراطية فان مجلس التنسيق العام يدعو الدولة كذالك إلى إيجاد حلول جذرية لمطالب الشعب المغربي الذي تصاعدت وتبرة احتجاجاته علي امتداد ربوع الوطن في السنوات الأخيرة وهي الحلول التي سبق وان سطرها المنتدى في مؤتمراته السابقة والمتمثلة أساسا في:
تمكين الشعب المغربي من حقه في تقرير مصيره عبر إعمال حقه في ممارسة سياسية وحزبية ديمقراطية تتيح تدبيرا فعالا وناجعا لقضاياه المصيرية ورفع كل أشكال التحكم والتوجيه لمستقبله بما لا يخدم مصالحه وكرامته .
– الإقرار الدستوري بدولة الاوطونوميات الجهورية المتضامنة وحق الجهات التاريخية في تقرير مصيرها الاقتصادي والاجتماعي و السياسي باعتبار ذللك مدخلا جوهريا للانتقال الي الديمقراطية الضامنة للاقتسام العادل للثروة والسلطة وحلا عادلا لقضايا الوحدة الوطنية وعلي رأسها الوضع المحجوز والمحتقن بجهة الصحراء الغربية.
-إعادة فتح ملفات ماضي وحاضر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بجهة الريف الكبير وجهة الأطلس وجهة الصحراء الغربية وباقي جهات الوطن ومعالجتها معالجة موضوعية تتيح إنصافا حقيقيا للضحايا وجبر الضرر الجماعي واعتبار ذالك مدخلا أساسيا لأي مصالحة حقيقية مع الدولة .
-الكشف عن الحقيقة الكاملة لماضي وحاضر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف الكبير وباقي جهات الوطن مع إعمال مبدأي المساءلة وعدم الإفلات من العقاب للمسؤولين عن هذه الانتهاكات وتقديم اعتذار رسمي من رئيس الدولة في شانها وتقديم كل الضمانات الدستورية والقانونية من اجل عدم التكرار.
إن مجلس التنسيق العام وهو يؤكد علي ما يراه مناسبا من اجل ضمان الحقوق والحريات والسلم والاستقرار الاجتماعي سواء علي المدى المنظور أو المتوسط في الريف الكبير وفي كل ربوع الوطن فانه يحيي عاليا مساهمات مناضليه في لجنة دعم المعتقلين والمعتقلات و يهيب بجميع مناضليه ومناضلاته المشاركين من باب الانتماء للحراك الريفي وليس من باب التضامن في مسيرة 20 يوليوز أن يتحلوا بالحيطة والحذر كمشاركين دون ان ينسوا دورهم في رصد الخروقات والانتهاكات التي يمكن أن تمارس في حق المتظاهرين السلميين.
عن مجلس التنسيق العام
المنسق العام د. تدمري عبد الوهاب
2017/07/18
