العرائش نيوز:
مغاربة العالم يقلبون الطاولة على السياسات الترقيعية للدولة المغربية في مجال الهجرة
مع حلول كل صيف من السنة، يكثر فيه الحديث عن الهجرة ومغاربة الشتات، وتنظم ندوات ولقاءات رسمية مع بعض جمعيات الهجرة.
كما يتم فيه أيضا الاحتفال بما يسمى ب “اليوم الوطني للمهاجر” في يوم 10 من شهر غشت. وفي كل مرة تتظاهر فيه الجهات الرسمية، كالوزارة المكلفة بملف الهجرة، كأن موضوع الهجرة والإشكالات المرتبطة بها ومصالح مغاربة العالم، هي من صلب اهتماماتها. غير أن ذلك التمظهر غالبا ما يصاحبه خطاب إما يتضمن وعود مبالغ فيها ولا تتحقق على أرض الواقع، أو يطبعه ارتباك وتناقض يضع كل استراتيجية الدولة حول الهجرة موضع تساءل.
ففي أول غشت من الشهر الجاري، قدم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ما أسماه ب “استراتيجية الدولة حول موضوع مغاربة العالم، تهم الإجراءات والبرامج التي ستباشرها الدولة مستقبلا بهدف الرقي بسلوك الإدارة المغربية في تعاملها مع مغاربة الشتات. إلا أن تلك الإجراءات والبرامج هي نفسها التي وعدت بها حكومات سابقة ولم يتم تفعيلها على أرض الواقع. فما الغرض من تكرار نفس الخطاب ونفس الوعود التي تبقى مجرد حبر على ورق، في حين تزداد معانات مغاربة المهجر مع الإدارات المغربية سواء في الداخل أو في الخارج، والتي كانت موضوع انتقاد للملك محمد السادس يوم 29 يوليوز الماضي بمناسبة عيد العرش. فكيف ستوفق الحكومة في تنفيذ برنامجها حول الهجرة في الوقت الذي يقول فيه رئيس الحكومة بأن من أولويات الحكومة مستقبلا، هو معالجة الاختلالات التي كانت محط انتقاد من طرف الملك؟.
هذا الخلل في تحديد الأولويات وغياب برنامج واضح لدى الحكومة حول قضايا مغاربة العالم، عبر عنه أيضا الوزير المكلف بشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، أثناء افتتاحه لأشغال المنتدى الثاني لمغاربة العالم الذي نظمته الوزارة يوم الأربعاء 2 غشت بالرباط، حين قال بنعتيق بأن الملك محمد السادس “أمر بتعزيز الاهتمام بمغاربة العالم”. وهذا يؤكد مرة أخرى أن الحكومة لا تستقر على رأي واضح وأن مجال اشتغالها تتحكم فيه الظروف المرتبطة بقرارات الملك.
من بين مؤاخذات الجمعيات المغربية الديموقراطية في المهجر على تعامل الحكومات المغربية مع قضايا الهجرة، هي غياب إرادة حقيقية لدى هذه الحكومات في تفعيل فصول الدستور المتعلقة بقضايا المواطنة والمشاركة السياسية، وإشراك مواطني ومواطنات المهجر في تدبير الشؤون المتعلقة بالهجرة داخل مؤسسات الدولة. وبالرجوع إلى الفصل الخاص بالحكامة والتواصل الذي جاء في استراتيجية عمل الحكومة بخصوص قضايا الهجرة، نجد مرة أخرى تهربا واضحا من الاستجابة لمطلب المشاركة السياسية، حيث اكتفت بالقول إن دور الحكومة في هذا المجال يقتصر فقط في “المساهمة في النقاش حول مشاركة مغاربة العالم في الحياة السياسية المغربية”، و “تنظيم ندوات ونقاشات حول انشغالاتهم السياسية”، كذا. وهذا يعني غياب إرادة حقيقية لدى الدولة في توفير الآليات الضرورية لتمكين مغاربة العالم من حقوقهم في المواطنة والمشاركة السياسية كما أقر بها دستور 2011.
ومن جانب آخر، ترى الجمعيات المغربية الفاعلة في ميدان الهجرة، أن التدبير الجيد لملف الهجرة والتعاطي الإيجابي مع مطالبها لا يمكن أن يتحقق في ضل سيادة عقلية انتهازية ومخزنية تجاه الهجرة وفي غياب تام للديموقراطية فكرا وممارسة. ففي غياب دولة الحق والقانون ودمقرطة النظام السياسي في المغرب واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، ومن دون تحقيق مطالب الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، لا يستقيم معه الحديث عن وجود رغبة جدية لدى الدولة تتفاعل إيجابيا مع تطلعات الهجرة المغربية في التحرر والكرامة. فمنذ انطلاق الحراك الشعبي بالريف، بينت الهجرة المغربية بالملموس مدى ارتباطها ارتباطا عضويا بهذا الحراك. حيث انخرطت فيه كل الفئات الاجتماعية، لا سيما الجيلين الثاني والثالث وكذا الفنانين والمرأة المغربية المنحدرة من الريف، ليكسروا حاجز الصمت والخوف، ويتضامنوا مع أهاليهم في الريف ضد الحكرة ومن أجل الكرامة.
هذا التطور الإيجابي في الوعي السياسي لدى مغاربة العالم، بدأ يقلب الطاولة على السياسات الترقيعية للدولة المغربية في مجال الهجرة، ويعبر عن فشل رؤية الدولة التقليدية التي كانت دائما تنظر إلى الهجرة كمجال مقدس محصور على الملك وحده، وأن على “الجالية المغربية” ألا تخرج عن الإطار المرسوم لها منذ عقود، وهو الطاعة والمساهمة في ملء خزينة الدولة بالعملة الصعبة وتحييدها عن التضامن مع أهلها داخل الوطن.
أمستردام في 8 غشت 2017
المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية / جمعية العمال المغاربة بهولندا / مؤسسة أكنراي بهولندا
