الإدارة بين ما هو كائن وما يجب أن يكون

العرائش نيوز:

الإدارة بين ما هو كائن وما يجب أن يكون

  بقلم : رشيد الركراك

منذ أن كانت حاجات الأفراد والجماعات تتطور بتطور الزمن، كان يتطور معها مفهوم الدولة ، حيث استقرت أشكال الدول والعلاقات الدولية والنظم والمؤسسات الحديثة جنبا الى جنب مع الأسس المنهجية للفكر ومنظومة التطور التدبيري لحياة الناس وشؤون تسيير المجتمعات فكانت الحاجة ماسة إلى خلف نظم لتدبير شؤون الناس والمرافق الإدارية التي سيوكل لها تلبية متطلبات المواطنين وحاجياتهم من الدولة الساهرة على أمنهم وسكينتهم وصحة أبدانهم ونظم تدريسهم فأضحت الدولة بالضرورة مجبرة لا مخيرة في هياكلها ومنظومة تدبيرها للمرافق الإدارية بتطور المجتمع لا سيما في ظل ما يصطلح عليه بالعولمة فإلى أي مدى تساير الإدارة المغربية هذا التطور المتسارع ، وهل تستيجب الإدارة لمتطلبات المواطنين وتلبي حاجياتهم المتجددة للحقوق التي يضمنها لهم الدستور والقانون ؟

إن ورش إصلاح الإدارة بالمغرب ومسايرتها لمتطلبات المواطنين وتلبية حاجياتهم أخذت حيزا مهما من خطب وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس منذ إعتلائه عرش أسلافه الميامين ، لكن ظل هذا الورش لسبب غير مفهوم حبيس رفوف مجموعة من الوزارات ، بل إن الحكومات المغربية المتعاقبة صرفت مبالغ مهمة في إعداد دراسات ومناظرات  لتطوير الإدارة المغربية فلا الإدارة تطورت ، ولا المبادئ الإدارية للتدبير والتسيير تغيرت ، وبقيت الإدارة المغربية هي هي كما كانت فجر الإستقلال إن لم تكن تلك الفترة أفضل بكثير من الحالية لعدة عوامل لا يسع المجال لذكرها في هذا المقال .

إصلاح الإدارة يبدأ من تشخيص أعطابها التشخيص الصحيح ، وبالتالي لا يمكن أن نجمل أعطاب هذه الأخيرة في عدم كفاءة الموظف العمومي ، أو تهاونه في أدائه للواجب المهني بل إن هذه الأعطاب ما هي إلا نتيجة لاختلال توازن مجمومة من العناصر والأركان الأساسية في التدبير الإداري ولعل اهمهما :

عدم تبسيط المساطر الإدارية ، والتأخر في تفعيل الخطاب الملكي الداعي إلى جعل الإدارة مفتوحة في وجه المواطن،

 

  1. فعلا جميع المرافق العمومية مفتوحة 24/24 ساعة في وجه المواطن ، حيث سيتمكن هذا الأخير من قضاء غرضه الإداري وهو جالس في مكتبه خلف شاشة حاسوبه .
  2. تأهيل الموارد البشرية وتطوير أساليب تدبيرها عن طريق التكوين والتكوين المستمر للموظف بتمكينه من جميع عناصر التدبير الإداري والمستجدات القانونية والإجرائية والمسطرية التي تسهل له اداء وظيفته.
  3. تمكين الموظف من جميع المهارات والقدرات التي تمكنه من المساهمة الإيجابية في تطوير الإدارة التي يعمل عبر نهج “الابتكار التجديدي” الذي سيجعل الموظف  كيفما كانت رتبته ودرجته الإدارية شخصا فاعلا ومنتجا  قادرا على الإبتكار والتجديد في تسيير شؤون الإدارة وذلك بمنح الموظفين فرصة أنفسهم إقتراح منظومة التسيير اللتي تتلائم وتناسب المرفق الي يشتغلون به.
  4. القيام بإصلاح بنيوي وعميق لمنظومة الأجور، حتى يتحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين وفي هدا السياق، لا بد من استحضار الحيف الذي تعاني منه فئات عدة من الموظفين على رأسها الموظفين الجماعيين اللذين يؤدون مهام جبارة في غياب أي تحفيز أو تعويض عن المسؤولية والمهام .
  5. تحسين علاقة الإدارة بالموظفين والمرتفقين وذلك عن طريق تحسين بنية الإستقبال في جميع المرافق العمومية .
  6. تفعيل المبدأ الدستوري الذي يربط بين المسؤولية والمحاسبة، من خلال تعزيز دور المفتشيات العامة للقطاعات الحكومية، وذلك من خلال منحها الاستقلالية التامة عن الوزراء الذين تشتغل تحت إشرافهم المباشر، حتى تستطيع إنجاز مهامها بكل حرية و بعيدا عن أي وصاية كانت ، مع جعل هذه المفتشيات تشتغل تحت الإشراف المباشر للسلطة القضائية .
  7. إرساء الشفافية في ولوج مناصب المسؤولية بناءا على معيار الكفاءة والمسار المهني النظيف .
  8.  إخضاع المرفق العام لمنطق التدبير المبني على النتائج وجعل الإدارة وموظفيها خاضعين للتقييم  وفق هذا المبدأ مرة كل سنة على الأقل .
  9. تطوير الترسانة القانونية المنظمة للإدارة إذا لا يعقل أن الإدارة المغربية مازلت تعتمد على نصوص تعود لسنة 1913 .
  10. التنزيل الحقيقي للمفهوم الجديد للسلطة عن طريق إقامة تصالح حقيقي للمواطن مع الإدارة ودمقرطة السلطة وذلك بالقطع تماما مع العقلية المخزنية إن صح التعبير وذلك بجعل المواطن وكل من يملك سلطة خاضعون معا للقانون ولا شيئ غير القانون .

وفي الاخير لا بد من القول بأن إصلاح أعطاب الإدارة رهين بإصلاح أعطاب المجتمع واختلالات التربية  التي ورثناها جيلا بعد جيل وأن أي تغييير للأفضل في الإدارة المغربية لن يتم إلا بتأسيس علاقة جديدة بين الدولة والمجتمع، قوامها الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان . .

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.