إضاءات حول تصميم التهيئة نموذج جماعة العرائش

العرائش نيوز:

إضاءات حول تصميم التهيئة نموذج جماعة العرائش

بقلم:رشيد الخادري

يعتبر التعمير علما وفنا وقانونا وسياسة من السياسات التي توظفها الدولة وإدارتها المحلية قصد التدخل في عدة ميادين اجتماعية واقتصادية، تساعد على تطوير المجتمع بشكل منسجم وعقلاني وإنساني عبر مجموعة من الإجراءات التقنية والإدارية والإقتصادية التي تهدف إلى جعل الإطار الجغرافي للحياة الاجتماعية أكثر ملائمة لحاجات الأفراد. فالنظام المعماري ينطوي على وجود أربعة فئات من الفاعلين: الدولة، الجماعات المحلية، المنعشون الخواص أو شبه العموميون والمنتفعون أو المستعملون. في هذا السياق جاء القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير الذي حاول تقديم نص متكامل يأخذ بعين الاعتبار التطور الذي عرفته حركة التمدن، حيث أرسى نظاما للزجر أكثر فعالية على المستوى المسطري بالإضافة إلى أنه قيد المجالس الجماعية لمدة شهرين للمصادقة على مشروع تصميم التهيئة، ومن بين أهم مستجدات هذا القانون نجد:

–    توسيع مجال التغطية بتصميم التهيئة

–     توسيع مجال فرض رخص البناء والسكن

–     توسيع مجال تدخل المهندس المعماري

      كما أن وثائق التعمير تشكل إطارا قانونيا ملائما لتهيئة الفضاءات الحضرية، من خلالها يتم إنتاج المجال الحضري وهيكلته وتحسين نسيجه العمراني وذلك تماشيا مع الأهداف المرسومة من طرف السياسة العمرانية التي تبنتها السلطات العمومية المختصة وتتمثل في المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية، وتصميم التنطيق، وتصميم التهيئة، وتصميم التنمية الخاصة بالعالم القروي.ومن هذا المنطلق، فتصميم التهيئة جاء لتخطيط المدن وتنظيم الاستعمالات العقارية، وإحداث المناطق، وإنجاز التجهيزات والمرافق الأساسية ويتعلق الأمر بحدود الطرق، حدود المساحات الخضراء العامة، حدود المساحات المخصصة للنشاطات الرياضية، المواقع المخصصة للتجهيزات العامة كتجهيزات السكك الحديدية وتوابعها والتجهيزات الصحية والتعليمية والمباني الادارية والمساجد والمقابر ودوائر القطاعات الواجب إعادة هيكلتها أو تجديدها، فكل هذه العمليات من شأنها أن تحد من حق الملكية الممنوح دستوريا للمواطنين. وعلى هذا الأساس تبقى استشارة المواطنين ضرورية لأن الامر يتعلق بخاضعين للضريبة يمدون ميزانية الدولة والميزانيات المحلية بمختلف الرسوم والضرائب التي يؤدونها. إذن وجب توسيع مشاركة المواطنين في التهيئة الحضرية عبر تقوية النظام القانوني للإستشارة وتنظيم التشاور في التوقعات العمرانية، لأن تصميم التهيئة يتوجه مباشرة إلى العموم فهو الذي يحدد بشكل مضبوط كيفية الإستعمالات والتدخلات في مجال التعمير والسكنى، وبالتالي يحدث كافة الضوابط والإجراءات التنظيمية التي تقيد تصرف الملاكين في أراضيهم، وهذا ما دفع المشرع إلى وجوب عرض مشروع تصميم التهيئة على أنظار المواطنين قبل المصادقة عليه. حيث تبدأ عملية الشروع في إعداد مشروع التصميم بإنجاز الدراسات الميدانية اللازمة لمعرفة وضعية المنطقة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية ووضعية التجهيزات التحتية والفوقية وما تتوفر عليه من مرافق عامة عندئذ يصدر رئيس الجماعة بمبادرة منه وبعد تداول المجلس في ذلك أو بناء على طلب من الإدارة المكلفة بالتعمير

أو الوكالة الحضرية عند الإقتضاء قرارا يقضي بعرض تصميم التهيئة على الدرس يحدد المنطقة التي يشملها تصميم التهيئة، بعد ذلك يحال مشروع التصميم من طرف الإدارة المختصة على لجنة محلية يرأسها العامل، من أجل الدراسة وتنسيق مواقف ومقترحات الإدارات لصياغة المشروع ما قبل النهائي لعرضه على أنظار المجلس، حيث يتعين عليه

أن يبدي داخل أجل شهرين من تاريخ إحالة مشروع التصميم. إلى جانب هذه الإستشارة نص القانون 12.90 المتعلق بالتعمير على استشارة جديدة تخص عموم المواطنين وحتى يكون جميع السكان على اطلاع بالبحث العلني صونا لحقوقهم، فعلى رئيس مجلس الجماعة قبل تاريخ البحث العلني أن يقوم بنشر إعلان يبين تواريخ انتهاء هذا البحث

في جريدتين يوميتين مسموح لها بتلقي الإعلانات القانونية وذلك لمرتين تفصل بينهما ثمانية أيام. كما يكون كذلك محل ملصقات بمقر الجماعة حتى يتمكن المواطنون من إبداء ملاحظاتهم بالدفتر المفتوح لذلك بمقر الجماعة أو ان يبعثوا بها بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى رئيس المجلس الجماعي المختص، من خلال إجراء بحث علني عن منافع ومضار مشروع التهيئة الذي ينظم لفائدة السكان وخاصة الذين يمتلكون عقارات داخل المنطقة التي يغطي ترابها التصميم، هذا البحث يستمر شهرا كاملا ويجري خلال المدة التي يكون فيها مجلس الجماعة بصدد دراسته للمشروع، والحال أن الأجل لإجراء مسطرة البحث هو شهر واحد فقط بدل شهرين كما هو منصوص عليه في قانون نزع الملكية. فالبحث العلني يقع أو ينفذ في نفس المرحلة التي يكون فيها المجلس منكبا على دراسة مشروع تصميم التهيئة وبالتالي يصبح المجلس من الناحية التطبيقية مجبرا على أن يتصرف منطقيا حسب جدول يفرض نفسه وهذا من شأنه أن يحد

من مدة الأجل المخصص من طرف المشرع. فمن المستحب والحالة هذه تمديد أجل البحث العلني من أجل تسهيل مشاركة المواطنين بإبداء رأيهم في ظروف مقبولة ومعقولة أي تخصيص المرحلة الأولى للإستشارة الشعبية والمرحلة الثانية لاستشارة المنتخبين لتمكينهم من دراسة مشروع التهيئة عن خبرة وبوعي كامل. كما وجب أن يتم تهييئ المشروع بحملة إخبارية وتحسيسية باستعمال مثلا الوسائل السمعية البصرية، تقنية المعارض داخل الجماعات وكذا إجراء المقابلات وملء الاستمارات من أجل تبيان أهمية وثائق التعمير والتخطيط العمراني لأن الهدف من هذه الوثائق هو الاستجابة لتطلعات المواطنين. وتجدر الإشارة أن تصميم التهيئة ككل الأنظمة يمكن تغييره حسب حاجيات الجماعة لكي يصبح أكثر ملائمة للحاضر لذلك فهو لا يمنح أي حق مكتسب، فالإدارة يجوز له مراجعة بعض مقتضياته.

 

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.