العرائش نيوز:
تصميم التهيئة بالعرائش: تعديل جزئي لخدمة لوبي كبير
هشام الشنتوف
لم نجد عنوانا واضحا يعبر عن حقيقة الإعلان العمومي الذي أفصحت عنه جماعة العرائش منذ أسبوعين تقريبا ، والرامي إلى إجراء البحث العلني للتعديل الجزئي لتصميم التهيئةplan d’ aménagement الخاص بمدينة العرائش ، هذا التصميم الذي رأى النور سنة 2011 وهو تاريخ المصادقة عليه وصدوره بالجريدة الرسمية وكان من المفروض أن يتم تعديله بعد 10 سنوات من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن القائمين على تسيير الشأن المحلي كان لهم حسابات خاصة إرتأت تعديل هذا التصميم جزئيا بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به لأسباب لم يفصح عنها المجلس سواء عبر بلاغ رسمي ، أو حتى عبر صفحته الفايسبوكية ، ليبقى هذا الإجراء محل نقاش وجدال كبير عرفته المدينة بين المؤيد والمعارض ، لا سيما وأن رأس المجلس وكاتبه الخاص أشخاص يشتغلون في المجال العقاري ومصلحتهم الخاصة المرتبطة بالضرورة مع مصالح باقي المقاولين العقاريين تقتضي هذا التعديل لخدمة لوبي العقار المعروف بجشعه وسخائه وإرتباطه مع مسيري الشأن المحلي بمصالح خاصة ،لذا فقد بدا واضحا من خلال الإطلاع على التصميم الموجود بمقر البلدية أن تدخل لوبي العقار في هذا التصميم ، وإعداد مشروع على مقاسه، على حساب تاريخ المدينة ومآثرها ومناطقها الخضراء وتهميش السكان، وشرعنة الاستيلاء على أراض فلاحية أو أراضي الأملاك المخزنية والجماعات السلالية بأثمنة بخسة
هو الأمر الطاغي والواضح بالعين المجردة على التعديل المقترح ، ولا يحتاج الامر للكثير من البحث والفهم والتمحيص ، فلو كانت للمجلس نية صادقة في إجراء تعديل يخدم المصلحة العامة ، لكان حري بهذا الأخير أن يهيئ رفقة باقي الشركاء وجميع المتدخلين في مجال التعمير والعقار وكذا إشراك المواطنين في هذه الدراسة عن طري المجتمع المدني والأحزاب السياسية مع خلق نقاش عمومي حول الوثيقة ، قصد إعداد دراسة موضوعية يكون قد شارك فيها الجميع تهدف إلى خلق مناطق خضراء ومتنزهات عمومية ومراكز للقرب ومراكز للشباب والأطفال وكل المرافق التي تعرف هذه المدينة خصاصا مهولا فيها ، مع التركيز على التوزيع العادل للمرافق العمومية الحيوية بالتساوي بين جميع أحياء المدينة.
غير أن الذي حصل هو تحويل أحياء شبه فلاحية ، إلى أراضي صالحة لإقامة مشاريع عقارية تدر الملايير إذ سيكون المستفيدون من هذا التعديل حتما هم المستثمرون العقاريون الكبار( رقادة عين الشوك وبكارة ) وشرعنة بناء عمارات شاهقة سبق وان كانت محل رسائل مسائلة للجماعة من طرف عمالة الإقليم بشارعين رئيسيين يوجدان بهما مشاريع لمقاولين معروفين بالمدينة ، لذلك فالمؤسسة التي هي جماعة العرائش التي من المفروض أن تراعي المصلحة العامة في كل مشاريعها وأعمالها زاغت عن هذا الهدف النبيل وجاءت بمشروع لن يخدم إلا مصالح الكبار وهنا يطرح السؤال المحير ما علاقة السياسة بالعقار ؟
إن عمل لوبيات العقار بمدينة العرائش يتم بشكل منظم في الخفاء وعبر سماسرة خاصين يتقنون الإلتفاف على القوانين بمهارة، والبحث عن الثغرات التي تمكنهم من جني الأموال الطائلة دون ترك أي أثر يدل عليهم.
إن المقاولون العقاريين سواء هنا بتراب جماعة العرائش أو في كل مناطق المغرب بدأ الكثير منهم يترشحون للانتخابات الجماعية وصوب أعينهم أجندة واضحة لخدمة مشاريع عقارية ضخمة خاصة بهم أو بشركائهم ، ومن ضمن التخطيط اللذي يرتبون له في الخفاء هو استثمار المعلومة الإدارية واستغلال الإدارة في شراء أراض شاسعة تكون خارج المدار الحضري أو بعيدة عنه بقليل ، قبل العمل وبكل الطرق من أجل دخولها المدار وتقسيمها بعد ذلك إما على شكل تجزئات سكنية مهيكلة أو بواسطة التجزيء السري ( عين الشوك نموذجا ) مع ما يعنيه الأمر من جني لأرباح لا تعد ولا تحصى .
لذلك نقول بأن التعديل الجزئي لتصميم التهيئة الخاص بمدينة العرائش لم يأتي إلا ليقوم بتخصيص مناطق معينة لإقامة عمارات مكونة من R+6 مع فتح مناطق جديدة للتعمير وإعطاء الامتياز لبعض العقارات في ملكية أشخاص معينين ومحددين ، والهدف هو مراكمة الثروة واحتكار سوق العقار ليبقى الموطن البسيط هو الخاسر دائما فهل سيجد هذا الأخير من يدافع عنه خصوصا وأن 21 عضو من جماعة العرائش بينهم 13 عضو من العدالة والتنمية قد تقدموا بطلب عقد دورة استثنائية من بين النقط المدرجة بها نقطة تصميم التهيئة ، وهل 8 أعضاء المتبقين المطالبين بالدورة المذكورة والمنتمين لأغلبية الرئيس هدفهم هو المصلحة العامة أم فقط المساومة من أجل أهداف خاصة ، الأيام المقبلة ستوضح كل شيئ وستكون كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال والدورة الاستثنائية التي لا يمكن للرئيس بقوة القانون إلا الاستجابة لها ستبين من مع المصلحة العامة ومن ضدها.
