تفعيل اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون…إلى متى؟؟؟

العرائش نيوز:

تفعيل اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون…إلى متى؟؟؟

على إثر ما تعرفه المؤسسات السجنية بالبلاد باعتبارها فضاء مغلقا وما تم تداوله من أحداث مقلقة وخطيرة كشف عنها الحجاب بعض معتقلي وسجناء الحراك… وبما أن السجن المدني بالعرائش لا يعد استتناء وجهت للسيد عامل إقليم العرائش طلب يرمي إلى تفعيل اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون باعتباره رئيسا لها طبقا للمادة 620 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أنه “تكلف كل ولاية أو عمالة أو إقليم لجنة للمراقبة يناط بها على الخصوص توفير الصحة والأمن والوقاية من الأمراض وعلى نظام تغذية المعتقلين وظروف حياتهم….” الخ. ويترأس هذه اللجنة الوالي أو العامل أو مفوض من قبله ويساعده رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها وقاضي تنفيذ العقوبات. وتضم هذه اللجنة أعضاء متطوعين يعبنهم وزير العدل من بين الجمعيات أو من الشخصيات المعروفة باهتمامها بمصير المحكوم عليه، إضافة إلى ممثل السلطة العمومية المكلف بالصحة ورئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس الجماعة وممثل عن قطاع التربية الوطنية والشبيبة والرياضة والتكوين المهني، وتحدد المادة 621 من نفس القانون مهام هذه اللجنة في زيارة السجون الموجودة بتراب الولاية أو العمالة أو الإقليم، وترفع إلى وزير العدل الملاحظات والإشهادات التي ترى من الواجب إبداءها وتشير إلى أنواع الشطط التي يجب إلغاؤها، ولها أن تقدم إلى لجنة العفو توصيات لمن يظهر لهم من المعتقلين استحقاقه للعفو…!

 ويأتي هذا الطلب أو الملتمس إن صح الذي توصل به عامل الإقليم بتاريخ 27 يوليوز 2017 باعتباري عضوا معينا بهذه اللجنة التي لم يتم تفعيلها قط ولعدم وجود إطار مختص يعنى بحقوق السجناء والسجينات محليا وجهويا على الأقل، في ظل الصمت المطبق على مدى إعمال ما جاء به المرسوم رقم 485. 2000 الصادر بتاريخ 3 نفمبر 2000 الذي يحدد كيفية تطبيق القانون رقم 98. 23 الصادر بتاريخ 25 غشت 1999 في بابه المتعلق بحقوق السجناء وواجبات الموظفين ومهام المراقبة والإطلاع على تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية وخاصة المواد من 76 إلى 88 من المرسوم، و يظهر في عدم التفاتة أو تجاوب السيد عامل الإقليم مع الطلب أو الملتمس تعبير عن توجه ورغبة وإصرار المسؤولين على تعطيل إعمال وتفعيل القوانين والمراسيم ذات الصلة بحقوق الإنسان وبالمقابل يكشف عن دوافع إبعاد إدارة السجون عن وزارة العدل رغم وجود مؤسسات قضائية لها ولاية قانونية على السجن و السجناء مثل قضاة النيابة العامة.

عن “فايسبوك عزيز العليكي”

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.