العرائش نيوز:
في شأن تحرير الملك العمومي
على إثر توجيهات وزارة الداخلية للسلطات الاقليمية في ربوع المملكة، والتي مفادها تحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين أو ما يسمى بالفراشة، وذلك بعد كثرت الشكايات سواء من التجار أصحاب الدكاكين أو من أصحاب السيارات أو الجمعيات المهتمة بالبيئة أو بعض من السكان المهتمين بالبيئة
أوأو أو ….. حيث بسبب هذا الاحتلال تتضرر تجارة أصحاب الدكاكين مما يضطر بعضهم أن يصبح فراشا لكسب حصته من الزبائن، وبسببه أيضا تتعكر مزاجية أصحاب السيارات حيث يضطر البعض تغيير الطريق للوصول الى هدفه لتجنب الاكتظاظ حتى ولو كان ذلك على حساب هدر الوقود والوقت، وبسببه أيضا تشتكي الساكنة المجاورة من ضجيج ومخلفات تكون سببا في تلوث الفضاء ينعكس سلبا
على صحتهم ….
بالمقابل وفي غياب مناصب شغل للباعة المتجولين الذين يعيلون أطفال وشيوخ ونساء، ويوفرون منتوجات في متناول سكان لا يستطيعون التسوق من محلات خاصة بالطبقة المتوسطة فما فوق، ويساعدون بطريقة غير مباشرة في الأمن بالمدينة من خلال استقطابهم لشباب للعمل في هذا الميدان وبالتالي تجنيبهم طريق الانحراف (تناول المخدرات، السرقة، البلطجة …). كما أن هذه الفئة تتواجد بها أصحاب الشواهد وأشخاص يحملون تجارب تؤهلهم على تأطير زملائهم لفهم المصلحة العامة للمدينة ولفهم القيم والاعراف الخاصة بالمغاربة، والانتقال بالبعض منهم من مواطن غير صالح الى مواطن صالح،
هي مجموعة من الادوار الايجابية التي يقومون بها لصالح البلد، وبالتالي لا يحق لنا النظر إليهم بنظره
لا تليق بهم. من جانب آخر لا يشك أحدا في مجهودات وزارة الداخلية من تشخيص وإعداد وبرمجة حلول لهذه الاشكالية من خلال اعتماد سياسة الاسواق النموذجية بكل المدن التي تعاني من هذه الوضعية، لكنها راهنت في التنفيذ على أطر تفتقد الى الكفاءة والقدرة اللازمة، إن لم نقل افتقادها لأخلاق مبنية
على وازع ديني وروح وطنية تجعلها تأخذ الامر بالجدية
اللازمة، واتخاذ التدابير الاحترازية لإنجاح مشاريع الاسواق النموذجية من خلال اشراك المستفيدين من العملية منذ انطلاق عملية التنفيذ، وليس إشراكهم فقط بعد انجاز المشروع، وبالتالي خلق نوع من التسيب في اتمام هذه المشاريع. هذا هو حالنا بمدينة العرائش، المدينة الغنية بجغرافيتها والفقيرة بسكانها، التمس من جميع المتدخلين في عملية تحرير الملك العمومي بهذه المدينة الغالية على قلوبنا من سلطات محلية وقضائية ومنتخبة العمل على تنفيذ هذه العملية دون مخلفات تعود بالضرر على الفئة المستهدفة، وايجاد حلول تحافظ على السير العادي لبيوت هذه الفئة التي ساهمت وما زالت تساهم في التوازن
الاقتصادي بالمدينة رغم علاته، كما التمس من المتدخلين بالتسريع في تسليم الاسواق النموذجية لذوي الحقوق مع المواكبة اللازمة من إشهار وضبط لوائح المستفيدون الحقيقيون لانجاح هذه الاسواق،
كما نلفت الانتباه الى الاحياء الصناعية المعطلة بهذه المدينة التي من شأنها احداث مناصب شغل، والعمل على احداث حي صناعي جديد بمواصفات تليق بإمكانيات الاقليم حتى لا تستمر المدينة في تفريخ باعة متجولون جدد نظرا لغياب مناصب شغل خاصة بالذكور.
بقلم الاستاذ: مصطفى البوزيدي كاتب فرع حزب السنبلة بالعرائش
