العرائش نيوز:
تجار الشمال ينتفضون ضد الباعة الجائلين
تفاقمت ظاهرة الباعة الجائلين بالمدن الشمالية بشكل مثير للانتباه، وباتت تمثل مشكلا حقيقيا بالنسبة إلى كل التجار والسلطات المحلية والجهات الوصية على القطاع، التي دعت إلى ضرورة إنهاء هذه “الأزمة” بسن سياسة عمومية ناجعة تضمن الرزق للجميع، وتتيح إمكانية تنظيم التجارة غير المهيكلة، ومنع احتلال الشارع العام حتى تستعيد المدن جماليتها وانسيابية حركة السير والجولان.
وفي هذا الصدد، دق المكتب المسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ناقوس الخطر إزاء تنامي ظاهرة الباعة الجائلين، التي باتت تكتسح جميع المدن والمراكز الحضرية بالجهة، وأصبحت تهدد السلم الاجتماعي وتدفع مئات الآلاف من الأسر إلى حافة الإفلاس.
وأعرب مكتب الغرفة، في بلاغ تتوفر “الصباح” على نسخة منه، عن قلقه من استفحال هذه الظاهرة وامتدادها على طول الشوارع التجارية والأرصفة والمحاور الكبرى وبأبواب القيساريات والأسواق، ما أدى إلى احتلال الأرصفة وانسداد كل الممرات، مع ما يصاحب ذلك من عرقلة حركة السير والجولان، ناهيك عن الممارسات المصاحبة لهذه الظاهرة، كمظاهر العنف اللفظي والمعنوي الذي يسيء بشكل كبير لجودة الحياة وسلامة الدورة الاقتصادية.
وأوضح البلاغ نفسه، أن هذه الممارسات المؤسفة، باتت تعرض قطاعا واسعا من التجار والمهنيين لمصير مرعب نتيجة التدهور المستمر لقدراتهم التنافسية، لدرجة أصبح فيها العديد منهم في حالة كساد وعجز عن تسديد حتى المصاريف الأساسية من الكراء ومستحقات المستخدمين، ناهيك عن اقتناء سلع جديدة وتجديد المحلات وتسديد الضرائب وغيرها من الالتزامات المهنية.
وأمام هذا الوضع الخطير، وبعد سلسلة من المراسلات واللقاءات التي قامت بها الغرفة، في حدود اختصاصها، على مدى الفترة الماضية لدى جميع الأطراف المتدخلة، أكد البلاغ أن التساهل مع ظاهرة الباعة الجائلين لن يحل أي اشكالية اقتصادية، أو اجتماعية، بل يساهم على المدى المتوسط والبعيد في تفريخ حالات مشابهة لا تفارق مربع الفقر والهشاشة.
ودعا البلاغ مختلف المعنيين إلى تحمل مسؤوليتهم وتطبيق القانون على الجميع، مع ضرورة التفكير في إدماج الباعة المتجولين في الدورة الاقتصادية من خلال مشاريع تنموية تستهدف هذه الفئة الاجتماعية، مبرزا أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة واعية بإشكالية هذا الملف، الذي يتطلب تعاون باقي المتدخلين، كل حسب اختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، واستحضار البديهيات الاقتصادية والمقتضيات القانونية، التي تجعل من احترام الملك العام والتقيد بالقانون من أساسيات بناء النموذج الاقتصادي المستدام.
وخاض تجار عدد من المدن الشمالية، كطنجة وتطوان والعرائش والقصر الكبير… في الآونة الأخيرة سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات المتتالية لمطالبة السلطات بالالتزام بعهودها المتعلقة بتوفير الأمن ومحاربة التجارة العشوائية، التي باتت هي الصورة السائدة التي تطبع كافة الشوارع والأحياء، وأدت إلى حالة من الكساد، نتيجة احتلال الباعة الجائلين و”الفراشة” كل الممرات والساحات والفضاءات العمومية، ما أصبح يهدد تجارتهم بالإفلاس وإقفال محلاتهم وضياع قوت أبنائهم.
ولجأ التجار إلى الاحتجاج والتظاهر، بعد أن عقدوا عدة لقاءات مع كل المسؤولين المحليين والاقليميين، ووجهوا عدة رسائل لمحمد اليعقوبي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، طالبوه فيها بالتدخل العاجل لحمايتهم من المخاطر التي تواجههم أثناء مزاولتهم لعملهم، إلا أن الوضع استفحل أكثر، ما جعلهم يفكرون في إغلاق محلاتهم والخروج بدورهم إلى الشوارع شأنهم شأن باقي “الفراشة”.
المختار الرمشي
