مكونات النظام المالي للجماعات و إعداد الميزانية

 العرائش نيوز:

مكونات النظام المالي للجماعات و إعداد الميزانية

بقلم: رشيد الخادري

 يكتسي النظام المالي أهمية بالغة في كل السياسات العمومية المحلية، فهو الأداة التي تنفذ بها هذه السياسة وتمول بها كل المرافق وتنجز بها كل المشاريع والبرامج التنموية. كما أنها وسيلة في يد الجماعات الترابية للتأثير في النشاط المالي بغية تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تسعى إلى تحقيقها أي ان السياسة المالية المحلية أسلوب أو برنامج عمل مالي تتبعه الوحدات المحلية عن طريق استخدام الموارد المحلية الذاتية والاستثنائية والنفقات المحلية لتحقيق اهداف معينة في طليعتها النهوض بالاقتصاد المحلي ودفع عجلة التنمية المحلية وإشاعة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وإتاحة الفرص المتكافئة للمواطنين، ولكي تقوم الجماعات الترابية بممارسة اختصاصاتها، فإنها تتوفر على موارد مالية مهمة والتي تتمثل في موارد ذاتية، وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة اقتراضات.

أولا: الموارد الذاتية

  يعود أول نظام جبائي في المغرب ل 23 مارس 1962 الخاص بالرسوم المحلية ، بعده صدر قانون 30.89 الخاص بالضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية بتاريخ 21 نونبر 1989، وفي إطار تحديث وتبسيط الإطار القانوني لنظام الجبايات المحلية بالمغرب صدر قانون رقم 47.06 المتعلق بالنظام الجبائي المحلي.

وحسب المادة 2 من قانون 47.06 تستفيد ميزانية الجماعات المحلية من 11 رسما وهي:

1) الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. 2) الرسم على عمليات البناء. 3) الرسم على تجزئة الأراضي.4) الرسم على محال بيع المشروبات. 5) الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية. 6) الرسم على المياه المعدنية.7) الرسم على النقل العمومي للمسافرين.8) الرسم على استخراج مواد المقالع.

الرسوم المحولة: 9) الرسم المهني. 10) رسم السكن. 11) رسم الخدمات الجماعية. 

 بالإضافة إلى باقي الرسوم المحددة بموجب المرسوم التكميلي رقم 39.07 المتعلق بسن احكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المسجلة لفائدة الجماعات المحلية.

ثانيا: الإيرادات ذات الطبيعة غير الجبائية

     تتحدد الإيرادات ذات الطبيعة غير الجبائية في أملاك الجماعات المحلية بالدرجة الاولى سواء الاملاك العامة أو الأملاك الخاصة ثم رصيد الملك الغابوي

v    الأملاك العامة الجماعية

      يقصد بالأملاك العامة للجماعات المحلية كل الأملاك التي تخصص لإشباع حاجيات النفع العام كالأزقة والطرقات والساحات العمومية والآثار التاريخية والنافورات والتجهيزات المعدة للإنارة

v    الأملاك الخاصة الجماعية

    الأملاك الخاصة هي الأملاك التي يمكن للجماعات المحلية أن تتصرف فيها مثل التصرفات التي يجريها الأفراد على ملكياتهم سواء بسواء البيع، والشراء، والمبادلة، والكراء ككراء المحلات التجارية أو بيعها للخواص.

v    الملك الغابوي

    يساهم الملك الغابوي بشكل كبير في دعم الموارد المالية للجماعات المحلية، خاصة تلك التي تتوفر على ثروة غابوية مهمة مما يمكنها من الإرتقاء بها إلى جماعات ذات قدرات تمويلية ذاتية.

ثالثا: الموارد الإستثنائية للجماعات المحلية

   تحصر هذه الموارد أو الإيرادات في الإمدادات أو المساعدات التي تمنحها الدولة للجماعات المحلية والقروض التي يمنحها صندوق التجهيز الجماعي باعتباره بنك في خدمة التنمية المحلية لتمويل بعض التجهيزات والمشروعات التنموية والتي تستغرق وقتا طويلا. وكذا الضريبة على القيمة المضافة التي تخصص منها لفائدة الجماعات المحلية 30% تأخد بعين الإعتبار مقاييس السكان والمساحة والمجهود الجبائي.

وضع الميزانية

  حددت المادة 152 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على أن ميزانية الجماعة تقدم بشكل صادق مجموع مواردها وتكاليفها، ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها. وعلى هذا الاساس فالميزانية المحلية تحدد على أنها عمل مالي تقديري سنوي تعده الجهة التي أوكل لها القانون أمر الإعداد، وتصادق عليها سلطة الوصايةبعد اعتماده من طرف المجلس المحلي تعبر عن امتيازات والأولويات المسطرة من قبلها، فالميزانية تعتبر وثيقة قانونية يحدد من خلالها المصاريف والمداخيل.كما تخضع الميزانية المحلية على غرار الميزانية العامة لمبادئ عامة تتمثل في:

1-    مبدأ وحدة الميزانية: تشمل الميزانية مجموع موارد وتحملات الجماعة المحلية والمجموعة

2-    مبدأ تخصيص الإعتمادات: تفتح الأعتمادات برسم فصول وفقرات معينة ولا يمكن تنفيذها إلا في إطار هذا التخصص

3-    مبدأ الشمولية:يهدف هذا المبدأ إلى تسجيل كل الايرادات والنفقات المحلية في وثيقة الميزانية .

كما تشتمل الميزانية على ميزانية رئيسية، وميزانيات ملحقة، حسابات خصوصية، وتتكون من جزئين: الأول يخصص للمداخيل والثاني للنفقات

إعداد الميزانية

  يتم إعداد مشروع الميزانية من طرف رئيس المجلس وذلك على أساس برمجة تمتد على ثلاث سنوات لمجموع موارد وتكاليف الجماعة طبقا لبرنامج الجماعة، ويتم تحيين هذه البرمجة كل سنة لملائمتها مع تطور الموارد والتكاليف، بعد ذلك تعرض مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل 10 ايام على الأقل قبل افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس. كما يجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 20 نونبر.

أساليب إعداد الميزانية المحلية

  تعتمد الجماعات المحلية في إعداد ميزانيتها على العديد من الوثائق الأساسية باعتبارها المرجعي والتي تستند بالدرجة الأولى على دورية وزارة الداخلية ينبغي احترامها أثناء إعداد مشروع الميزانية ومن أبرز هذه القواعد نجد قاعدة 33 شهرا يتم الإرتكاز عليها في تقديرات المداخيل بينما تقديرات المصاريف لا تخضع لأية قاعدة معينة.

أولا: تقديرات المداخيل

 يستند تقدير مداخيل الميزانية المحلية إلى تطبيق قاعدة حسابية تتجسد في أخذ المداخيل المحصلة خلال السنتين السابقتين مع إضافة ما تم تحصيله من مداخيل أثناء التسعة الأشهر الأولى السابقة على إعداد الميزانية (من فاتح يناير إلى 30 شتنبر) ويقسم المجموع المحصل من العمليتين على 33 شهرا تم يضرب في 12 شهرا ليتم الحصول على إجمالي التقديرات التي يتم اقتراحها ضمن الميزانية المحلية.

                    استخلاص السنتين المنصرمتين + استخلاصات السنة الجارية ( 9 أشهر ) * 12 شهرا

                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

33 شهرا

أما تقديرات الأملاك الجماعية العامة ومنتوج الخدمات لا تحتاج إلى إتباع أية قاعدة، لأن الجماعة تتوفر على قائمة حصرية لجميع الأملاك. كما تضاف إليها حصة الجماعات المحلية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى الفوائض التقديرية التي يتم رصدها من خلال عملية مقارنة مداخيل ونفقات التسيير. كما يتعين وضع تقديرات أخرى بالنسبة لمداخيل التجهيز بما في ذلك مداخيل القروض وأموال المساهمات.

ثانيا: تقديرات النفقات

  تقديرات نفقات التسيير بناء على النفقات الإجبارية للموظفين بما في ذلك رواتب وأجور الموظفين والأعوان والمستحقات الناجمة للزيادات في الأجور والمرتبة عن الترقية النظامية وكذا المستحقات الخاصة بصناديق التقاعد والإحتياط الإجتماعي، والإلتزامات المالية المترتبة عن العقود والإتفاقيات من طرف الجماعة، وكذا الخدمات المتعلقة بتدبير المرافق العمومية ثم الإعتمادات المتعلقة بتغطية الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الجماعات المحلية وكذلك التقديرات المتعلقة بنفقات التجهيز كنفقات عمليات اقتناء السيارات وبرمجة الإعتمادات المتعلقة بتسديد أصل الدين المترتب عن القروض حال الأداء، والإعتمادات المتعلقة بإنجاز المشاريع المزمع إنجازها عن طريق القروض في حدود النفقات المرتقب صرفها خلال السنة المالية وعلى ضوء الترخيصات في البرامج المتعلقة بهذه البرامج.

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.