كطالونيا ومأزق الحوار

العرائش نيوز :

 

كطالونيا ومأزق الحوار


عبدالنبي زروال

تتصدر اخبار كطالونيا مؤخرا عناوين الصحف المحلية والدولية ،  اهتمام جلبته خطة محكمة من طرف السياسيين الكطلانيين عبر تدويل القضية وجر الاتحاد الأروبي للمعمعة رغم كل المحاولات التي قام بها الحزب الشعبي مع أنصاره وحلفائه  الاروبيين المتحكمين في دواليب البرلمان الأروبي من جعل هذه القضية شأن داخلي  ، ومن خلال تداعيات هذه القضية والمراحل التي مرت منها كان الزعماء الكطلانيين يمارسون السياسة بكل معانيها في حين كان سياسيوا مدريد يتهربون من مناقشة استقلال كطالونيا والرد الوحيد كان هو التهديد واللجوء للمحكمة الدستورية دون تقديم اي مبادرة لحل هذه المشكلة التي كانت  في بدايتها ، ويمكن التأكيد أن سياسة الحزب الشعبي هي التي أدخلت البلاد في هذه الدوامة ، وسياسته  الفاشلة  ساهمت في زيادة عدد المطالبين بالاستقلال وتهجمه الدائم والتجاهل التام لقضية الانفصال جعلت الكطلانيين يخرجون بالالاف في مظاهرات شدت اليها اهتمام وسائل  الاعلام    مما جعل صورة اسبانيا تهتز عالميا خصوصا بعد مشاهد التدخل العنيف لرجال الشرطة الاسبانية .
وكلنا يعلم أن السياسة … كر و …. فر والأهم هو الوصول الى تحقيق المطالب ونحن اليوم نعيش فرصة جديدة قدمها الزعماء الكطلانيين للحكومة الاسبانسة للتراجع عن التعنت والرفض والدخول في حوار تجنبه الحزب الشعبي مند بروز قضية الاستقلال ، وما قام به الرئيس الكطلاني ” بويك ديمون ” من عدم الاعلان عن الاستقلال كما كان مخططا له  يعتبره الكثيرون شجاعة واستغلال فرصة سانحة لتنظيم استفتاء قانوني تحت رقابة اروبية و يعترف به العالم ، هو انتصار على ” راخوي  ” الذي رفض الجلوس لمناقشة استقلال كطالونيا  واليوم هو ملزم أمام الاروبيين الذي بدأت  داخله الأحزاب الديموقراطية الحقيقية  تشعر بالعار أمام التسلط الاسباني واستعمال العنف الغير المبرر لمنع المواطنين من التعبير عن قناعتهم ، ومنع واحتجاز صناديق التصويت .
كما ان القضية الكطلانية أظهرت  ضعف أروبا واتحادها وجعلت الكثيرين يشككون في صدق ديموقراطيتها وتشبتها بمبادئ حقوق الإنسان ، والعار الذي حل بها وهي تجامل دولة استعملت العنف في حق شعب أعزل يريد فقط أن يضع ورقة في صندوق للتعبير عن رأي  مخالف ، وكيف أنها تعمل بسياسة الكيل بمكيالين  وشجعت الدولة الاسبانية على ملاحقة السياسيين الكطلانيين بدعوى احترام القانون ، والجميع يعلم أن القانون الاسباني مرغ في الثراب من طرف الحزب الشعبي سواء من حيت عدد  ملفات الفساد المالي الذي يتابع أكثر من 700 مسؤول من هذا الحزب زيادة على ملاحقة قضاة شرفاء وابعادهم عن مزاولة مهامهم واحراق ملفات الفساد المتابع فيها سياسيي الحزب الشعبي داخل المحكمة ، وموت أكثر من عشرة أشخاص متابعين في هذه الملفات في ظروف غامضة حتى لا يتم استجوابهم ، كما قام بتغيير قوانين ضد حقوق الاسبان وعلى رأسها قانون الشغل والاقتطاعات الغير المبررة في كثير من القطاعات ، والتنازل عن القروض التي قدمت للبنوك  وغيرها  ، بل أن أخبار الفساد المالي للحزب الحاكم تحولت الى قهوة الصباح تتصدر الجرائد اليومية  .
رغم كل ما قيل فقضية استقلال كطالونيا  ستعرف  تحولا كبيرا في بداية هذا الاسبوع ، فالرئيس الكطلاني ” بويك ديمون ”  عليه العمل على تسوية الخلاف مع أنصاره من حزب الوحدة الشعبية وجعله ينتظر ما سيسفر عنه الحوار ، والحصول على تقتهم ليتمكن من مواصلة هذه الجولة لا محالة ستكون ماراطونية تتطلب الصبر والحنكة والثقة بالنفس والتخطيط المبني على معطيات ثابتة ، لأن الحزب الشعبي سيلعب على التناقضات وزرع التفرقة بين أنصار الاستقلال وربح الوقت ، والتلاعب بالتصريحات الفارغة المملة التي تعود عليها ، والتماطل في تحديد نقط معينة التي يجب التركيز عليها في جولات الحوار ، كما أنه سيتهرب من تحديد تاريخ معين للجلوس على مائدة مستديرة ، أو افراغ هذا الحوار من أي تعهد أو التزام ، وفتح نقاش جانبي عبر وسائل الاعلام المحلية التي يتحكم فيها للتشويش والبلبلة في افق ربح ما ضاع منه بسبب ملفات الفساد .
أما الرئيس : راخوي ” فهو في ورطة بعد كل هذه السنين التي رفض الاعتراف فيها بالملف الكطلاني ، فقد يرغم على الجلوس على مائدة واحدة مع أنصار الاستقلال  وبإلحاح من طرف الأروبيين الذين هم في وضع حرج أمام تزايد أصوات من داخل أروبا على حق الشعوب في تقرير المصير وتنظيم استفتاء عام كممارسة ديموقراطية ، وارغامه على قبول مبدأ الاستفتاء وهو كابوس مرعب بالنسبة لمدريد ، فالموقف صعب ومعقد والخروج منه خسارة والدخول فيه خسارة أيضا بالنسبة للإسبانيين ، فقد حالوا مند البداية على تسريب وإعطاء معطيات و تصور خاطئ لزملائهم الأروبيين  وأكدوا أن كطالونيا  في أمان وقضية الاستقلال  وهم عند البعض خاصة المتشددين ، لكن الصور التي شوهدت في الاسبوع الماضي أعطت صورة مقلقة وخطيرة على استقرار أروبا ، ويبقى الحل هو الحوار بدون شرط أو قيود ، وهو أمر مستحيل بالنسبة للحزب الشعبي الذي تعود على استغلال النفود والمحاكم في مواجهة كطالونيا .

 

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.