العرائش نيوز:
تعديلات تصميم التهيئة حين اغتصبت العرائش امام الجميع
ياسين زروال
ربما لم يسبق لمشروع ان اثار الجدل داخل مدينة العرائش بقدر ما اثاره مشروع تعديل تصميم التهيئة في الآونة الاخيرة، هذا المشروع الذي ملء الدنيا وشغل الناس عامتهم وخاصة مسيسين ومستقلين معارضة واغلبية، كما ان كل المهتمين بالشأن العام للمدينة لم يدخروا جهدا في الكلام عنه وتحليله وكم هي المقالات التي دبجت فيه.
وبعد ان اجمع الكل على رفضه باعتباره جريمة في حق المدينة، مر المشروع مرور السكين في الزبدة ومرق من بين أصابع الكل كما تمرق الشعرة من العجين وأصبح كل الكلام الذي قيل فيه وعنه وحوله جعجعة بلا طحين.
واليوم يذهب العارفون بأمور الإدارة ان مشروع تصميم التهيئة بتعديلاته أصبح بحكم الامر الواقع بقوت القانون وبفعل الزمن و الوقت وهو الامر الذي عرف من أراد تمرير المشروع استغلاله جيدا حيث ماطل بالمشروع لتمر المدة القانونية التي على المجلس الجماعي التداول فيها حول المشروع وان لم يفعل يصبح المجلس في حكم الموافق تقريرا، اذن ماطل الرئيس حتى انتهى الوقت الأصلي للمباراة ثم دعا المعارضة والحركة التصحيحية للعب خارج الوقت الأصلي ومهما سجلوا من اهداف لا تحسب لأن المباراة انتهت 1 اباطرة العقار 0 شباب العرائش .
ما قام به الرئيس هو إهانة ما بعدها إهانة للمجلس بكل اطيافه، فقد جعلهم كالعروس البكر التي يزوجها ابوها دون اذنها وعندما يطلب العادل رأيها يقال له انها موافقة ” وحيت مربية وكتحشم” لن تقول شيء وعليه حمل السيد الرئيس مشروع القانون ووضعه لدى الوكالة الحضرية وقال المجلس كله موافق وحشمان لم يستطع تقديم أي ملاحظة او توصية،
وعقد قران العروس اليتيمة التي لا تملك اهلا يدافعون عن مصالحا على وحوش الاسمنت وسماسرة العقار تحت مباركة الرئيس وصمت مريب للسلطات
اذن أصبحت العرائش منكحا حلال لأباطرة العقار بعد تمرير هذا المشروع بقوة الحيلة والاحتيال واللعب على تفاصيل القانون
فهل لنا ان تساءل وبعيدا عن الاحكام القبلية على من تقع مسؤولية تمرير هذا المشروع؟
عندما نستمع لأعضاء المجلس لا نجد غير الرئيس وحده يدافع عن تصميم التهيئة باعتباره فرصة لإيجاد مناصب شغل وووووو
بينما نجد نائبه المباشر السيد مشيج القرقري يعارضه بشدة ويعتبره انتهاك للمدينة محملا الوكالة وزره
اما المعارضة فتصفه بأقذع النعوت وتعتبره أكبر شر حل بالمدينة وتوافقها على ذلك الحركة التصحيحية التي اعتبرت طريقة تمريره عملية تحايل وجريمة كاملة الأركان
فإن كان الكل غير موافق ورافض لهذا القانون كيف تم تمريره اذا؟
يقول السيد الرئيس في دورة أكتوبر والبراءة تعلو محياه ان المشروع مر سهوا: فقد كنت أجهل النقطة القانونية التي تحدد اجل تداول القانون في شهرين وأعتذر عن ذلك وما حصل حصل وهو قضاء الله وقدره، ويضيف من غير الممكن ان اعرف كل شيئ كما انكم – يقصد المعارضة وباقي أعضاء المجلس- لا احد فيكم انتبه الى الامر او كان على دراية به.
وهنا يجب علينا ان نأخذ وقفة ونتأمل في الامر جيدا، ونأخذ الامور من زاوية أخرى، ليس في السياسة نوايا حسنة والمبدأ الذي سنستخدمه في هذه الحالة هو “سوء الضن من حسن الفطن” فالكل لذينا متهم
وعندما نبدأ بسرد المشتبه فيهم يسهل علينا إيجاد السيد الرئيس داخل بسباطه الى ساحة الجريمة باعتباره لا يرى في المشروع أي ضرر كما انه لا يخفى على أحد ان المشروع يصب في مصلحة المقربين منه من هوامير العقار في المدينة الذين مولوا حملته الانتخابية ويريدون استعادة أموالهم في شكل رخص اسمنتية اذن هو متورط حسب المعطيات من رأسه حتى أخمص قدميه
وهل يمكن للرئيس وحده ان يمرر هذا القانون دون مساعدة او مباركة من أحد؟
مباشرة بعد الرئيس نجد أصابع الاتهام تشير لنائبه الأول باعتباره العصى التي أوقفت عجلة الدورة الاستثنائية بعد ان حضر ورفض افتتاحها وضيع الفرصة الذهبية الوحيدة التي كانت داخل الزمن القانوني وان سجل الهدف فيه يعتبر هدف شرعي لا غبار عليه ، خلال هذه الدورة فقط كان من الممكن ان يتداول في مشروع التصميم ويتم التصويت على رفضه والضرب به عرض الحائط، الا يعتبر السيد النائب الاول بعد هذا الفعل المنقذ الاول للمشروع فهو من ازال حبل المشنقة من على عنق تعديلات تصميم التهيئة اللعينة، وان لم يكن هذا الامر تورط فما هو التورط اذن؟ كما ان مداخلة النائب كانت ترمي المسؤولية كاملة على مدير الوكالة ولا مرة أشار للرئيس اذن السيد النائب حسب ما سبق انقد المشروع وقدم طوق النجاة له سواء عن جهل او قصد.
وما دمنا ذهبنا في شكنا بعيدا الا يعتبر تماطل المعارضة في مناقشة نقطة تصميم التهيئة حين سنحت الفرصة وجعل المشروع من النقط الأخيرة بينما تم استهلاك الوقت في مهاترات حول نقط غير مستعجلة نوع من تحايل من اجل إعطاء هامش للمناورة للرئيس وابداء حسن نية وإظهار ان المعارضة هي المتحكمة في الحركة التصحيحية، وما يعزز هذا التصور ان المعارضة في هذه الاثناء كانت تجالس الرئيس الذي فتح معهم باب العودة للتسيير وهو ما يفسر أيضا نوع من اللين يصل بعض الأحيان حد الغزل في الخطاب بين رئيس المعارضة والسيد رئيس المجلس
الم تتح الفرصة للمعارضة من اجل إطلاق رصاصة الرحمة على المشروع وتماطلت؟
وفي الجانب الآخر نجد السلطات المنوط بها لعب دور المراقب صامتة صمت أبو الهول وهي تشاهد دهاقنة العقار يمزقون جسد المدينة على هواهم دون ان تتدخل، ولم تحرك ساكنا إلا… عندما احست بأن الدورة الاستثنائية ستعصف بالمشروع هددت من بعيد انها ستقوم بإلغاء مخرجات الدورة وستدفع بعدم قانونيتها، لكن ما ان مر المشروع رغم عواره القانوني والهندسي عاد أبو الهول لمكانه قرب العمالة صامتا فأين السلطات من كل هذا؟ الامر لا يحتمل الا جوابين اما مع او ضد والى حدود الساعة السلطات مع، قلبا وقالبا
وماذا عن الوكالة الحضرية “القابلة” مخرجة المشروع التي وجهة لها اتهامات عدة من المعارضة والاغلبية وهي صاحبة المشروع لماذا لم يحضر مديرها لأربعة اجتماعات من اجل شرح مشروعه وشرح رؤيته للمدينة واقتصر الامر على شرح المهندس المغرق في التفاصيل الهندسية مدعيا المهنية والحياد رغم ان رائحة الصفقات تزكم الانوف في المشروع ومن لم يصدق فعليه سلك الطريق من مقهى الشوب الى ساحة مكة هناك ثلاث “طواجن” باللحم والبرقوق.
تعددت الأطراف والكل متهم وتبقى الضحية واحدة هي العرائش فالطريقة التي مرر بها هذا المشروع مثالية حيث من الممكن ان توضع الشبهات على الكل وبهذه الطريقة يتفرق دم العرائش بين القبائل فلا ثأر لكم يا اهل المدينة
ان كان الرئيس متآمر فالمعارضة غير مؤهلة ولا مستأمنة والسلطة صامتة والوكالة متواطئة
مر تصميم التهيئة اذا فان كنا سنتعلم شيئ من هذه الجريمة هو ان الرهان الحقيقي يجب ان يكون على المجتمع المدني لو كان بالمجتمع المدني جمعيات حقيقية تهتم بمعمار المدينة وتاريخها اكثر من اهتمامها بأموال الدعم والارتماء فوق قصاعي الندوات والدعوات واخد الصور للنشر على صفحات الفيس بوك لما مر مشروع تصميم التهيئة مرور الكرام ولما اغتصبت العرائش من طرف وحوش الاسمنت والجدران.
