العرائش نيوز:
الحرب القذرة على الموسم الصيفي
بقلم: رشيد بوغابة2017
رغم الحرب القذرة التي حاول شنها بعض المستشارين بالمجلس الجماعي للعرائش ضد الشطر الأول لتأهيل شاطئ رأس الرمل، حيث أن هذه العصابة من المستشارين وجدت نفسها خارج المشروع وسدت أمامها كل المنافذ للاستفادة كعادتها من أي صفقة أو سمسرة أو طلبية أو “بون دكوموند …”.
ذلك أن هؤلاء السادة بزعامة الواهم للذكاء والمناورة، استعملوا كل الوسائل والإشاعات كانت أخطرها ترويجهم لنهب عامل الإقليم والمقاول أكثر من مليار سنتيم من أجود رمال الشاطئ بشكل كبير داخل الأوساط السياسية (الشيء الذي يتطلب فتح تحقيق في الموضوع لخطورة الاتهامات وتوضيح الأمور للرأي العام…). كما حاولوا عرقلة تقدم الأشغال منذ بدايتها بشتى الوسائل، مرة بتحريض بعض المنابر بالكتابة ضد المشروع ومرة أخرى بتوظيف قسم الأشغال وتوريط المسؤولين عليه بقطع الكهرباء عن الشاطئ وعدم التجاوب والتعاون مع المشروع الذي هو في مصلحة المدينة، وسيعود بالنفع على الساكنة وعلى المجلس الجماعي والمدينة في كل الأحوال . ولكن رغم كل المناورات والعراقيل التي خلقتها عصابة المجلس لإفشال المشروع لعدم استفادة بعضهم المتعودين على الرضاعة من كل شيء، فقد أنجز المشروع تقريبا كما خطط له وفي زمن قياسي. ورغم أن هناك العديد من الملاحظات والانتقادات التي يمكن تسجيلها وملاحظتها حول المشروع، يبقى قيمة مضافة للمدينة وشاطئها ولكل الساكنة، وذلك بشهادة كل المصطافين وزوار هذا الصيف لشاطئ رأس الرمل.

أمام هذا الواقع المفروض والواقع الملموس، وانطلاق الموسم الصيفي بشكل ناجح ومنظم بشكل أحسن من السنوات الفارطة، جن جنون البعض وبدأت ثقافة المؤامرة ومعاول الهدم وتفتقت ذهنيتهم بالعمل على إغراق الشاطئ برخص لأكشاك عشوائية بدون أية دراسة أو تنسيق مع الجهات والمصالح الأخرى، خصوصا الأمنية التي اعتبرت هذا السلوك غير مسؤول وزاد من خلق البؤر السوداء بالشاطئ، مما زاد من تكاليف ومسؤوليات الأمن بشكل كبير ومتعب حيث عايشنا عن قرب المجهودات الكبيرة التي بذلها رجال الأمن والوقاية المدنية والسلطة، وهو ما عبرت عنه الجهات الأمنية وعناصرها وكل المتدخلين هناك، حيث اتضح بشكل جلي الهدف من هذا الكم الكبير من الرخص، وهو ما تم تسجيله من طرف العديد من الملاحظين واعتبروه بلادة غير مدروسة.
و قد عرف الشاطئ عدة انفلاتات تم تطويقها في حينها بفضل مجهودات الأمن الذي سجل تواجده هناك ليل نهار رغم العشوائية والنقط السوداء المسجلة بسبب تصفية حسابات بليدة وضد مصلحة الساكنة والمدينة.
وعندما لم تجد هذه المؤامرة، تفتقت ذهنية الذكاء الوهمي للزعيم فأوحى بفتوى لشركة النظافة حول دور مؤسسة القرض الفلاحي وواجب مساهمتها في نظافة الشاطئ ونقل الأزبال من هناك، مما عرقل عملية النظافة التي انطلقت بشكل جيد وبسلاسة وتنظيم في البداية، حيث قاموا بتحريض منسق المجلس مع شركة هنكول للعمل على عرقلة السير العادي للنظافة، مما جعل الشاطئ يغرق في الأزبال والحشرات والذباب يوميا، فلا يتم جمع الأزبال إلا في ساعات متأخرة وبشكل مقصود، بل أحيانا لبضعة أيام كشكل من أشكال الحرب والضرب تحت الحزام .
بل وصلت الوقاحة بمسؤولي المجلس إلى درجة ترك الفضاءات الخضراء عرضة للجفاف والموت، حيث راهن الفاسدون على موت العديد من الأشجار والغطاء النباتي المستحدث هناك، غير أن الغيرة وحب المدينة من طرف البعض وبفضل جمعيتي ناجي العلي وقوارب الحياة اللتان تطوعتا في ورش بيئي معا وأنقذتا العديد من الأشجار التي ستبقى شاهدة على النية الإجرامية في حق البيئة ملتصقة بدهاء المجلس الجماعي، بل أن قسم الأشغال يتحمل المسؤولية الأخلاقية لعدم توفير ولو صنبور ماء واحد من أجل الفضاء الأخضر بالشاطئ (إنها كانت أوامر البلداء فلا حرج عليكم).
كما يمكن تسجيل المجهودات الكبيرة لفريق الجماعة المشرفين على الشاطئ رغم محدودية عددهم وغياب الإمكانيات اللوجستيكية والمادية وأدوات العمل .
أمام هذا الواقع تم إغراق الشواطئ بالكراسي والشمسيات بشكل فوضوي وعشوائي وغير قانوني يصل مداهم إلى حدود الأمواج ضدا على المصطافين وعرقلة للنظام والتنظيم الذي سهر عليه الفريق الجماعي في بداية انطلاق الموسم الصيفي…

عندما كنا نتصل ببعضهم لتحميلهم المسؤولية التي من المفروض على المجلس تحملها، كانوا “يستبلدوننا” بكون المجلس لم يتسلم المشروع المنجز من طرف العمالة، ولكن عندما نسائلهم لماذا استخلصوا مداخيل الأكشاك والرخص وقاموا بسمسرة مواقف السيارات، يصمتون ويفقدون البوصلة وتتضح نواياهم السيئة في حق الجماعة والمدينة لأنانيتهم وجشعهم المادي حيث يتوهمون كل شيء يجب أن يكون مدرا للدخل. والخلل الحقيقي يكمن في تغول وما تتعرض له مصالح المدينة والمواطنين. هذه الكائنات الفاسدة وغياب الإرادة الحقيقية في المسائلة والمحاسبة كما ينص على ذلك القانون والدستور .
هنا يتحمل السيد عامل الإقليم المسؤولية المباشرة في عدم تفعيله للصلاحيات المخولة له وفق ما ينص عليه القانون المنظم للمجالس الجماعية …وما تعرضت وتتعرض له مصالح المدينة والمواطنين.
