العرائش نيوز:
المال وراء افساد العملية الانتخابية داخل المجلس الجماعي بالعرائش
في خطوة مفاجئة قامت السلطات يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري بإصدار قرار يلغي انتخاب ممثلي جماعة العرائش بمؤسسة التعاون بين جماعات وادي المخازن، والذين تم انتخابهم من طرف المجلس الجماعي للعرائش يوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري في دورته العادية، هذه الدورة التي قام فيها السيد رئيس المجلس الجماعي للعرائش بعمل المستحيل من أجل تجيش أغلبيته، ومنع الحركة التصحيحية من نيل أي موقع في اللجنة، لكن وفجأة ودون سابق انذار أصدرت السلطات قرار بإلغاء عملية الانتخاب الذي قام بها المجلس وبالتالي رفض الأسماء التي تم اقتراحها لتمثيل جماعة العرائش بمؤسسة التعاون بين جماعات وادي المخازن،
وقد استندت السلطات في رفضها هذا على كون ان عملية الانتخاب كان يجب ان يسبقها تداول داخل لجنة دائمة قبل ان يتم طرحها للتصويت، لكن ومن خلال اتصالات اجريناها مع قيدومي الإدارة بالمدينة أكدوا لنا ان طعن السلطان لا يستند على أساس قانوني متين خصوصا وان القانون به عوار في المسألة، فهو لا يحدد نوع او طبيعة اللجنة التي يجب ان يتم التداول فيها، كما ان اللجان الدائمة المشكلة في المجلس وهي أربعة لا تضم لجنة تختص بدراسة انتخاب المناديب وممثلي الجماعة، وغير كل هذا فانتخاب ممثلي الجماعة في اللجان والهيئات الإقليمية لطالما مر الى التصويت مباشرة دون ان يتم تداوله في أي لجنة ولم يسبق للسلطات ان اعترضت على الامر.
وهنا نفتح قوسا لماذا قامت السلطات بإلغاء انتخاب اللجنة بهذه السرعة مستندة على قراءة قانونية جامدة لا تعكس المرونة الإدارية المطلوبة في مثل هذه المواقف؟، كما ان الطريقة التي تم بها هذا الإلغاء يمكن ان تقرأ على انها عملية عرقلة لا غير وتدخل رقابي سلطوي خشن في عملية انتخابية،
ودون كثير عناء يمكننا ان نشتم في المسألة رائحة سباق انتخابي وآثار صراع إقليمي طاحن من اجل الظفر بزعامة مؤسسة التعاون بين جماعات وادي المخازن، والطرف الرئيسي في هذا الصراع هو رئيس جماعة معروف عنه انه يتحرك بأكياس المال ويتلقى دعما من جهات بالسلطة الإقليمية
اذن السبب الرئيسي وراء تعطيل عملية انتخاب ممثلي جماعة العرائش بمؤسسة التعاون بين جماعات وادي المخازن ليس هو عدم التزام عملية الانتخاب بالمسطرة القانونية، بل السبب الحقيقي هو المال الذي يغذي الصراع من اجل زعامة هيئات إقليمية
ويظهر بالملموس من خلال هذه الحركة الأخير ان هناك أطراف داخل جهاز السلطة تميل وبشكل صريح لدعم رئيس جماعة في الإقليم يتحرك بأكياس المال
ليعاد طرح السؤال من جديد عن مدى حيادية جهاز السلطة في الإقليم، هذا الجهاز الذي من المفروض فيه الوقوف على مسافة واحدة بين جميع الاطراف أصبح تدخله في العملية الانتخابية لصالح جهة معينة سافرا وواضح للعيان.
