المجلس الإقليمي للعرائش والفضاء الجمعوي ينظمان لقاء حول الحق في تقديم العرائض

العرائش نيوز:

المجلس الإقليمي للعرائش والفضاء الجمعوي ينظمان لقاء حول الحق في تقديم العرائض

نظم المجلس الإقليمي بالعرائش بتنسيق مع الفضاء الجمعوي اللقاء الإقليمي حول حق المواطنات والمواطنين والجمعيات في تقديم العرائض.
و تضمن برنامج هذا اللقاء المنعقد بمركز محمد العواد بالعرائش يوم السبت 11 نونبر 2017، عددا من الجلسات العلمية التي أطرها ثلة من الأساتذة والخبراء والفاعلين الجمعويين.
وقد تقدم في الجلسة الافتتاحية رئيس المجلس الإقليمي بمداخلة تحت عنوان مسؤولية الجماعات الترابية في إعمال الديمقراطية التشاركية، حيث أوضح أن الجماعات الترابية مطالبة بضرورة التشاور والحوار مع المجتمع المدني والمواطنين ليساهموا بمقترحاتهم في بلورة السياسات العمومية من خلال ممارسة الحق في تقديم العرائض، والعمل على تعزيز قدرات الفاعل الجمعوي.
و صرح لنا الشنتوف أن اللقاء يندرج في سياق فتح نقاش حول موضوع يعتبر من الأهمية بمكان في مجال تأسيس الحكامة، ومشاركة المواطنين والمواطنات إلى جانب الجمعيات في الحق لتقديم العرائض الذي أتى به المشرع المغربي على مستوى مجالس العمالات والأقاليم. ويبقى الهدف من تنظيم اللقاء هو تعزيز التوجه التشاركي للمواطنين والفاعلين الجمعويين ليكون لهم حضور ورؤية في مجال التدبير والشأن العام.
وأضاف بأن الملتقى سيفرز عددا من التوصيات والخلاصات التي ستحفز المواطنين والجمعيات في المشاركة الفعلية في تقديم العرائض والحق في تعزيز الحكامة في تدبير الشأن العام.
أما الفاعلة الجمعوية نزهة حافظي فتحدثت عن إسهامات الحركة الجمعوية في إعمال ونشر ثقافة المشاركة الديمقراطية على الصعيد الترابي، وأوضحت بأن الفاعل الجمعوي يستطيع القيام بأدوار كبيرة في نشر الوعي بهذا الحق وتفعيله أكثر من الفاعل السياسي نظرا لتفاعله اليومي واحتكاكه بالمواطن.
وبينت بأن من وظائف هذا الفاعل التوعية بشكل يومي للمواطن بحقه في المشاركة، والعمل على إنعاش وترسيخ ثقافة المشاركة الديمقراطية المواطنة لدى المواطنين.
فالحركة الجمعوية مطالبة بالاشتغال حسب حافظي على التواصل التشاركي بين المواطن والإدارة الترابية، وتكوين القدرات المعرفية للفاعلين في مجال المشاركة الديمقراطية، وتوعية المواطن بأهمية ممارسة الحق في المشاركة الديمقراطية للوصول إلى نوع من النضج الفكري. ولإنجاح هذا المسلسل الديمقراطي لابد من المشاركة، والثقة بين الفاعلين والشفافية والحوار، واستقلالية الفاعل الجمعوي عن الفاعل السياسي، فهذا الأخير يجب أن يكون شريكا في العمل لا أن يشتغل الجمعوي تحت غطائه.
كما قدمت في هذه الجلسة الافتتاحية التي أدارت أشغالها سعاد الزاكي كلمة باسم الفضاء الجمعوي.
أما الجلسة الثانية فقدم فيها الدكتور عبدالرحيم المودن عرضا تناول فيه المرتكزات الدستورية والقانونية لممارسة الحق في تقديم العرائض، حيث تحدت عن مكونات العريضة وعن شروط تقديمها: بأن تكون المطالب مشروعة وتحقق مصلحة عامة، مع ضرورة إرفاق هذه العريضة بمذكرة تفصيلية، وأن يكون الموقع على العريضة مسجلا في اللوائح الانتخابية..
و سجل المودن بعض الملاحظات حول هذه الشروط وعن مآل هذه العرائض ، فغياب الإلزامية مثلا في تفعيل العرائض سيؤدي لا محالة إلى فقدان المواطن الثقة في المشاركة الديمقراطية..
وبدوره عبد المالك أصريح عن شبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بشمال المغرب قدم بعض الدروس من التجربة الجمعوية في ممارسة الحق في تقديم العرائض، وتناول قضية فئة الأشخاص المعاقين التي من حقها أن تحظى بنوع من الاهتمام وتعطى لها كوطا بالبرلمان ومجلس المستشارين كما هو الشأن للشباب والمرأة.
و قدم عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوشعيب ذو الكيفل ملاحظات حول الحق في تقديم العرائض، حيث عرض بعض آراء المجلس الوطني التي تقدم بها للحكومة خلال إعدادها لقانون تقديم العرائض، وقد تم الأخذ ببعض هذه الآراء فيما تم إغفال بعضها الآخر.
وبين ذو الكيفل أن بعض الشروط في تقديم العرائض تعتبر من العراقيل التي تحول دون إقدام المواطنين على تقديم العرائض، كعدد الموقعين واشتراط نسخ للبطاقة الوطنية وكذلك حسن السيرة ومنع من خرج من السجن من توقيع وتقديم العرائض إلى بعض خمس سنوات، وكذلك شرط التقيد في اللوائح الانتخابية، كل هذا يساهم في حرمان عدد من المواطنين في ممارسة هذا الحق.
وفي نهاية اللقاء صرح لنا نائب رئيس المجلس الإقليمي سعيد فضولي بكون هذا الملتقى كان فرصة للمنتخبين ولممثلي هيئات الإنصاف وتكافؤ الفرص ولفعاليات المجتمع المدني من أجل تدارس التطور الذي لحق حقل تقديم العرائض وخاصة على المستوى القانوني والتشريعي والواقعي.
كما أن النقاش كانت له أبعادا متعددة، حيث تم تثمين إصدار هذا القانون، وكذلك محاولة تطبيقه على أرض الواقع نظرا للحاجة للرقي بالممارسة الديمقراطية التشاركية على مستوى المغرب، وطرحت بعض الإشكالات في تطبيق هذا الحق وطريقة التعامل.
وذكر فضولي أن هذا الحق على المستوى الإقليمي مازال يعاني نوعا من الضعف، والمجلس الإقليمي يأمل أن تساهم أشغال اليوم على تحفيز ممارسة هذا الحق والتعريف به والتكوين فيه وممارسته.
وختم اللقاء بقراءة عدد من الخلاصات والتوصيات قام بتقديمها كل من السيد محمد بوهلال والمنسق الوطني لدعم برنامج المشاركة الديمقراطية بالمغرب، السيد عبدالواحد الغازي.

عن “عين الشمال”


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.