العرائش نيوز:
حقيقة الاصلاحات بسوق الجملة
رشيد بوغابة
كما سبق ووعدنا قرائنا في الموقع بأننا سنوضح حقيقة الاصطلاحات المقامة بسوق الجملة في المقال المنشور يوم 8 نوفمبر الماضي تحت عنوان (عبث اصلاحات سوق الجملة).
ان الاصطلاحات التي تجري بسوق الجملة هي نتيجة عدة تحركات واحتجاجات قام بها تجار السوق عدة مرات وصلت حد الأضراب والتوقف عن البيع ، نتيجة المعاناة والظروف اللا انسانية التي كان عليها السوق حيث يصبح عبارة عن كتلة من الأوحال يصعب حتى التحرك وسطها فبالأحرى البيع والشراء ، خصوصا على عهد المجلس السابق المعلوم .
بمجيء المجلس الجديد تم التنسيق مع التجار والوكلاء فبدأت التحركات بشكل كبير حيث تمت مراسلة السيد رئيس المجلس والاتصالات المباشرة بقسم الأشغال لكن دون جدوى ، واستمرت الاتصالات والتحركات في عدة اتجاهات حيث تم عقد أول اجتماع رسمي بفضل التنسيق مع نائب الرئيس السيد رفيق بلقرشي ووكيل المداخيل آنذاك السيد محمد الأسفري وحضر هذا اللقاء السيد باشا المدينة ورئيس دائرتي الكدية وللا منانة وبعض القياد ومدير السوق والوكلاء، حيث اتفق الكل على ضرورة التحرك من أجل تحسين وضعية السوق في بنيته التحتية والتصدي لظاهرة تهريب السلع وبيعها خارج السوق، لكن رغم كل النوايا والوعود لم يتحقق شيء من تلك الوعود ولم نستسلم واستمرت الاتصالات والكتابات الصحفية في الموضوع لتبيان الخلل الذي يعانيه سوق الجملة وضياع المدينة في مداخيل عديدة، ورغم بعض الاتصالات ببعض نواب الرئيس الأخرين لكن دون جدوى لكون بعضهم لا يرى جدوى فيما نطالب به ما دام ليس هناك منفعة شخصية للأسف؟؟… كما قمنا بمراسلة السيد عامل الإقليم في الموضوع وارسال عريضة من طرف الوكلاء للرئيس واستمرت الاتصالات العديدة بالنائب رفيق بلقرشي ووكيل المداخيل الجديد المحمدي ، وبعد ذلك أثمرت هذه التحركات بعقد لقاء مع السيد رئيس المجلس الجماعي يوم 14 فبراير 2017 حضره الوكلاء وبعض التجار والنائب المذكور ووكيل المداخيل ومدير السوق حيث تفهم الرئيس معاناة رواد السوق والتزم بتوفير حوالي 20 مليون لإصلاح الأرضية المتضررة وامكانية اضافة مبلغ آخر اذا تطلب الأمر ذلك، وتم الاتفاق على شهر كأقصى حد لبداية الأشغال هناك، غير أن أحد النواب ورواد قسم الصفقات كانت لهم وجهة نظر أخرى بجعل اصلاحات سوق الجملة ضمن صفقة للمحطة بمبرر القطع مع البون دكوموند وهو ما تم بالفعل غير أن مباشرة الاصلاحات الموعودة طال أمدها رغم رسو الصفقة على أحد المقاولين وبقي الوضع على ما هو عليه الى حدود منتصف شهر أكتوبر حيث بدأت الأشغال بسوق الجملة بشكل جد بطيء وغير احترافي لكون المقاولة المشرفة على هذه الأشغال لا تربطها بمفهوم المقاولة أي شيء سوى الاسم ، وحقيقة الأمور وسرها مدفون عند الأذكياء وقسم الصفقات، خصوصا عند التأمل في نوع هذه الصفقة التي شملت المحطة والسوق في أن واحد، فمن الناحية القانونية هي بدعة واختراع جديد في ميدان الصفقات لا أحد قادر على اعطائها الإطار القانوني الذي يمكننا تصنيفها فيه، ونتمنى أن يفيدنا المخترعون والمبدعون الجدد لهذا النوع من الصفقات ومحدداتها القانونية ، وربما كما صنفها هي ( صفقة بون دكوموند ) اللي فهام شي حاجة يشرح لينا…؟؟؟؟؟؟ كانت هذه هي حقيقة الاصطلاحات التي تجري بسوق الجملة وسياقها التاريخي.
وقد تجاوزت الدخول في لغة البوليميك والتساؤلات التي ستجر تساؤلات أخرى …الى مقالة أخرى لها مقاطع ليس وقتها كاستراتيجية خاصة بي وباستمرارية أشغال العبث. كأن السلاحف هي التي تقوم بالأشغال وليس المقاولة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ولنا عودة للموضوع. كملاحظة يمكنكم التأمل في الصور المرفقة والحالة المزرية التي كان عليها السوق قبل الإصلاحات التي يعوذ فضلها لمن ذكرناهم وليس لأحد آخر


