قراءة في القانون رقم 14.44 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية
العرائش نيوز:
قراءة في القانون رقم 14.44 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية
بقلم: رشيد الخادري
عمل دستور المملكة لسنة 2011 على إدراج و دسترة الديمقراطية التشاركية والعريضة والمبادرة التشريعية مع التأكيد على ضرورة إصدار قوانين تنظيمية لها تحدد كيفية ممارسة هذه الحقوق، ومن خلال نص الدستور في الفصول 13 و 14 و 15 و 139 منه على مشاركة المواطنات و المواطنين على تقديم ملتمسات في مجال التشريع، أو تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بالإضافة إلى تمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من تقديم العرائض إلى الجماعات الترابية بإدراج نقطة تدخل في اختصاصاته ضمن جدول أعماله. كما صدر القانون التنظيمي رقم 14.44 بتحديد شروط و كيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية بتاريخ 28 يوليوز 2016. حيث حددت المادة الثانية منه مدلول العريضة وهي * كل طلب مكتوب يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصية، يوجهه مواطنات ومواطنون مقيمون بالمغرب أو خارجه إلى السلطات العمومية المعنية، قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه من إجراءات. ومكونات العريضة وهي، السلطات العمومية المعنية بهذا الحق، رئيس الحكومة، ورئيس أحد مجلسي النواب.وأصحاب العريضة وهم، (المواطنات والمواطنين الذين وقعوا على العريضة).لجنة العريضة🙁 لجنة مكونة من تسعة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة).
أما المادة الثالثة،فقد حددت شروط تقديم العرائض والمتمثلة في تحقيق المصلحة العامة. كما يجب أن تكون مرفقة بمذكرة تفصيلية تبين الأسباب الداعية إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها لكي تتخذ شكل ملتمس تشريعي.
– التأصيل القانوني من خلال المعاهدات والاتفاقيات
– الفصول الدستورية 14-15
– القانون التنظيمي المتعلق بتقديم العرائض
– الديباجة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان، إدراج الحقوق والواجبات الدستورية.
من خلالالمادة الرابعة، فقد حددت الاستثناءات أو الممنوعات على سبيل الحصر أن لا تمس بالثوابت الجامعة للأمة (الدين الإسلامي، الوحدة الوطنية،النظام الملكي، الاختيار الديمقراطي،الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، قضايا تتعلق بالأمن الداخلي أو الخارجي،قضايا معروضة أمام القضاء،لجان تقصي الحقائق،الإخلال بمبدأي الاستمرارية والمساواة المرفق العمومي، تكتسي طابعا نقابيا أو حزبيا، تمييزيا، السب و القذف والتشهير بالمؤسسات والأشخاص). أما المادة السادسة، من القانون فتتحدث عن كون اللائحة يجب أن تكون موقعة على الأقل من 5000 من مدعمي العريضة على أساس أن تكون مرفقة بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف.
أما على مستوى الجماعات الترابية فقد نظمتها القوانين التنظيمية الصادرة في سنة 2015 التي حددت شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات و المواطنين، بحيث أعطى الحق لكل مواطن وجمعية باقتراح إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة.
– يجب أن يكونوا من ساكنة الجماعة المعنية، أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا.
– أن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية.
– أن تكون لهم مصلحة مشتركة.
– أن لا يقل عدد الموقعين عليها عن مائة ( 100 ) مواطن أو مواطنة فيما يخص الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 35000 نسمة، ومائتين ( 200 ) .
أما بالنسبة للجمعيات:
– أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث سنوات،
– أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل،
– أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجهة المعنية بالعريضة
– أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة،
فإذا كان قانون تقديم العرائض قد وضع بعض الشروط المقبولة ، والتي تم ذكرها أعلاه، فهناك بعض الاشتراطات غير المقبولة فالمادة الخامسة والسادسة من مدونة الانتخابات التي تتطرق لحالات المنع من القيد في اللوائح الانتخابية التي حددتها في:
– لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات، أن يطلبوا قيدهم في اللوائح إلا بعد انصرام خمس سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها.
– لا يمكن للمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية أن يمارسوا حق تقديم العرائض، وعليه فهذه المسألة تعتبر إجحافا في حق المواطنات والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية علما أن هذه الفئة قد تكون غير راضية عن السياسات العمومية الوطنية أو المحلية وبالتالي ترفض المشاركة السياسية لأنها ترى فيها أنها لا تعبر عن رغباتهم وحاجياتهم. على اعتبار أن المشاركة السياسية تدخل في باب الحقوق المعترف بها دستوريا، فهذا الشرط يؤسس لنوع من المواطنين المخاطبين بالقواعد الدستورية يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية ولا حق له في ممارسة عدد من الحقوق المخولة له دستوريا.
كما أن مسألة مآل العريضة، تطرح عدة إشكالات خاصة على مستوى القوة الإلزامية نظرا لان القانون التنظيمي أفرغها من كل قوة إلزامية حين اعتبرها تدخل في باب المطالب أو المقترحات او التوصيات في المادة الثالثة منه. وبالتالي هل يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإداري؟
فالقانون التنظيمي رقم 14.44 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية يعتبر خطوة إيجابية، الهدف منها إشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية الوطنية أو المحلية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
