العرائش نيوز:
فضيحة بالمجلس الجماعي للعرائش: امضاء صفقة باسم الرئيس وهو خارج ارض الوطن
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ التسيير بمدينة العرائش تم امضاء صفقة تخص سوق الجملة الجديد بمدينة العرائش وهو المشروع الذي تفوق قيمته 800 مليون سنتيم هذا الامضاء وقع باسم السيد رئيس المجلس الجماعي بمدينة العرائش رغم ان كل من في المدينة يعلم علم اليقين ان السيد رئيس المجلس كان خارج البلاد يجري عملية جراحية اثناء توقيع الصفقة، وفي اتصالات أجرتها العرائش نيوز حول خبر تم تداوله على احد المواقع الالكترونية بالمدينة مضمونه ان النائب الأول للرئيس رفض امضاء الصفقة بدعوى ان الرئيس ليس في المدينة ليعود الخبر في الموقع إياه ويؤكد ان الرئيس كان في المدينة وهنا يطرح السؤال بما ان الرئيس كان في المدينة لماذا يطالب نائبه بإمضائها نيابة عنه؟ وحسب تحريات العرائش نيوز ثبت لدينا ان ما تم تداوله في الخبر المعلوم عار تماما عن الصحة فرئيس المجلس الجماعي كان خارج البلد وقت توقيع الصفقة، وقد اتصل بنائبه الأول من اجل التوقيع وهو الامر الذي أكده لنا مقربون من النائب الأول للمجلس الجماعي غير ان السيد النائب امتنع عن التوقيع بحكم انه لم يتم استشارته في الموضوع قبلا، وكونه لا يلم بتفاصيل الصفقة كاملة، وعندما امتنع النائب الأول عن توقيع وجد الرئيس ورباعته انفسهم امام الحائط فكل محاولات الرئيس لإيجاد من يوقع الصفقة عوضا عنه باءت بالفشل.
لكن ذهنية المافيا تفتقت عن حل جهنمي ليتفاجأ الجميع ان الصفقة تم توقيعها وباسم السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة العرائش مع المقاول المكلف ببناء مقر البلدية الجديد، ويصاب أعضاء المكتب المسير بالمجلس الجماعي والمتتبعين للشأن المحلي بالذهول، وحسب ما افاد مصدر مطلع للعرائش نيوز انه تم تقليد توقيع الرئيس باتفاق معه من اجل تمرير الصفقة لأنه تعدر عليه اقناع نوابه بالتوقيع نيابة عنه في هذه الصفقة.
وهنا يصبح طرح التساؤل حول هذه الصفقة التي تطلبت كل هذا الالحاح والاستعجال مشروعا
ولماذا هذه الممارسات المشبوهة في تسيير الشأن العام في زمن تتساقط فيها الرؤوس وتحيط الزلازل بأصحاب المناصب؟
وهل وصل الاستهتار بتسيير الشأن العام بمدينة العرائش لهذه الدرجة والشكل المريب الذي لا يحترم ادنى شروط الحكامة والشفافية.
