ساكنة بلاد الريسوني توقف إعتصامها بعد تدخل الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

العرائش نيوز:

ساكنة بلاد الريسوني توقف إعتصامها بعد تدخل الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

في إطار الأشكال النضالية التي سطرتها ساكنة دور الصفيح حي دار الدخان بلاد الريسوني بالقصر الكبير المقصية من الإستفادة من بقع أرضية التي تدخل في إطار مشروع مدينة القصر الكبير بدون صفيح قامت الساكنة المقصية بتنظيم وقفة إحتجاجية الأولى صباح يوم الإثنين 11 – 12 – 2017 أمام بوابة باشوية المدينة وفي نفس السياق قامت الساكنة بالدخول في الوقفة الإحتجاجية الثانية مع إعتصام مفتوح يوم الثلاثاء 12 ء 12 – 2017 وذلك قصد التنديد والإحتجاج على إستبعاد اسمائهم وإقصائهم من الإستفادة من بقع أرضية بديلة في إطار مشروع مدينة القصر الكبير بدون صفيح رغم انهم تقدموا بعدة مراسلات لجميع الجهات المعنية من أجل الإستفادة من بقع أرضية مثلهم مثل باقي المتزوجين والملحقين بوالديهم لكن دون جدوى .
وبعد إمتناع الجهات المعنية من التواصل معهم قصد إيجاد الحل المناسب لهم وخاصة أن معظمهم فقراء جدا وليس لهم دخل قار و يستأجرون بيوت لا تتوفر فيها الشروط الأساسية للحياة وبعضهم ليس له مسكن وبقي متشردا مع أبنائه ولا يستطيع توفير ثمن إكتراء غرفة واحدة وبعد هذه الأحداث والظروف القاسية إضطروا إلى تصعيد الأشكال النضالية والدخول في مبيت ليلي بمعية أسرهم وأبنائهم الصغار في ليلة الثلاثاء 12 – 12 – 2017 .
وعلى إثر هذا المستجد تدخل أعضاء المكتب المسير لفرع الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بمدينة القصر الكبير وإنتقلوا إلى عين المكان للتضامن مع الأسر المقصية والإستماع لهم .
وبعد إستماع مكتب الشبكة للساكنة تم تشكيل لجنة الحوار مكونة من أعضاء الشبكة وممثلي الساكنة وتم عقد لقاء بباب الباشوية مكان الإعتصام مع ممثلي السلطات المحلية في شخص باشا المدينة وقائد المقاطعة الرابعة وخليفة القائد وبحضور مجموعة من التشكيلات الأمنية المكونة من الشرطة والقوات المساعدة وأعوان السلطة التي سارعت إلى عين المكان بغية إيجاد حل لمطالب المعتصمين وفك الإعتصام حفاظا على صحة وسلامة النساء والأطفال الصغار الذين كانوا من المشاركين في المبيت في هذا الجو البارد .
وقد توصلت لجنة الحوار التي شكلت قصد اللإستماع إلى جميع المعتصمين بعد تدارس جميع الإشكاليات والمعيقات والتفاوض مع السلطات إلى قرار رفع الإعتصام مؤقتا وتنظيم لقاء موسع يوم الأربعاء 13 – 12 – 2017 على الساعة الحادية عشر صباحا .
وبالفعل تم عقد اللقاء صباح يوم الأربعاء 13 – 12 – 2017 بمقر باشوية مدينة القصر الكبير حضره كل من ممثلي ساكنة دار الدخان وبلاد الريسوني و المكتب المسير للشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بمدينة القصر الكبير وقد ترأس اللقاء السيد باشة المدينة بحضور السيد قائد المقاطعة الرابعة وتم في البداية الإستماع لكلمات السيد باشا المدينة تلتها كلمة السيد قائد المقاطعة الرابعة الذين طالبا بفتح لائحة جديدة شاملة لجميع الساكنة التي لم تستفد قصد رفعها إلى رؤسائهم في أقرب الأجال لتكوين لجنة مختلطة بغية النظر فيها وبأن جميع السلطات مستعدة للتعاون قصد فك هذا المشكل بصفة نهائية و بعدها مررت الكلمة لساكنة الأحياء المقصية والذين عبروا وشرحوا مدى قساوة العيش التي أصبحوا يعيشونها و يتخبطون فيها بعد حرمانهم من مساكنهم القزديرة التي كانت تجمعهم مع أسرهم وتحفظهم من التشرد والضياع خاصة أن معظمهم لا يتوفرون على دخل قار لتأدية واجب الكراء .
وبعد الإستماع للطرفين والإتفاق الذي عقد بين الساكنة والسلطات بأن يكون يوم الجمعة القادم آخر أجل لتسليم الساكنة المقصية اللائحة النهائية للمتضررين من عملية الاستفادة من البقع الأرضية للسلطة أعلن مكتب الشبكة عن تشبته بمتابعتهم جميع المراحل التي ستطال هذا الملف عن قرب ودعمهم ومؤازرتهم للساكنة المقصية والفقيرة طبقا للحق في السكن الذي يخوله لهم الدستور المغربي حتى إجاد الحل العادل والذي يرضي الساكنة المقصية .

عين الشمال


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.