سلطات العمالة توجه صفعة للحركة التصحيحية بالمجلس الجماعي بالعرائش

العرائش نيوز:

سلطات العمالة توجه صفعة للحركة التصحيحية بالمجلس الجماعي بالعرائش  

وجهت سلطات الوصاية بالعرائش – في مراسلة توصلت العرائش نيوز بنسخة – عنها صفعة قوية لما يسمى بالحركة التصحيحية، حيث جاء رد السلطات حول طلب الحركة بإبداء الراي في شأن اقالة كاتب المجلس بعدم الاختصاص.

ويأتي هذا الرد بعد ان تقدم مجموعة من نواب المجلس فيما سمي بالحركة التصحيحية بطلب رأي الإدارة المركزية حول مدى صلاحية طلب نصف أعضاء المجلس الجماعي بالعرائش ادراج نقطة في جدول الاعمال تتعلق بإقالة كاتب المجلس عن مهامه،

 وجاء رد السلطات وزارة الداخلية بان اقالة كاتب المجلس او نائبه من مهامه تتطلب مقتضيات خاصة جاءت في المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، حيث نصت هذه المادة على ان اقتراح اقالة كاتب المجلس او نائبه يكون بصفة حصرية باقتراح معلل من رئيس المجلس ولم تنص على إمكانية تقديم هذا الاقتراح من أي طرف آخر ، وعليه فان اقتراح اقالة كاتب المجلس هو من اختصاص الرئيس وحده ولا يمكن لأغلبية المجلس تقديم هذا الطلب .

وبهذا الرد تكون وزارة الداخلية وسلطات عمالة العرائش جعلت امر اقالة السيد كاتب المجلس الجماعي او نائبه بيد السيد الرئيس حسيسن بشكل حصري.

وعليه أصبح من المتعذر على الحركة التصحيحية قانونا اسقاط السيد كاتب مجلس جماعة العرائش وان كانت تشكل والجدير بالذكر ان طلب اقالة كاتب المجلس الجماعي بالعرائش كان ممن اهم مطالب الحركة التصحيحية ان لم يكن الأساس الذي اجتمعت عليه وتحصلت في سبيل تحقيقه ازيد من 20 توقيع لأعضاء المجلس بين المعارضة والاغلبية المسيرة.


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.