العرائش نيوز:
أعضاء بجماعة العرائش يراسلون وزير الإسكان بخصوص تصميم التهيئة التعديلي
توصلت العرائش نيوز بمراسة تقدم بها أعضاء بجماعة العرائش الى السيد وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة في موضوع “تصميم التهيئة التعديلي لمدينة العرائش” ويستغرب النواب من خلال هذه المراسلة عما اسموه بمصادرة حقهم في اعداد وتداول هذا المشروع
كما يؤكدون ان هذا المشروع لم يسلك مساره الطبيعي ولم يحترم المساطر الإدارية قبل اعتماده وقد جاءت المراسلة كالتالي:
العرائش في 30 نونبر 2017
من أعضاء بجماعة العرائش
إلى السيد وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة
الموضوع: شكاية وتعرض حول “تصميم التهيئة التعديلي لمدينة العرائش”
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، فيؤسفنا نحن الموقعين أسفله أعضاء مجلس جماعة العرائش ، أن نعرب لكم عن استغرابنا من المسار الذي اتخذه مشروع “تصميم التهيئة التعديلي لمدينة العرائش” والذي تمت فيه مصادرة حقنا في الإعداد والتشاور والتداول.
فإذا علمنا أن تغيير وتعديل تصميم التهيئة يتم وفق نفس الإجراءات والشروط المقررة فيما يتعلق بوضعه والموافقة عليه طبقا للمادة 26 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير وذلك بإحالة مشروع تصميم التهيئة قبل الموافقة عليه إلى مجلس الجماعة المعنية لدراسته وإجراء البحث العلني قبل عرضه على الإدارة وذلك داخل أجل شهرين من تاريخ إحالة مشروع التصميم إليها طبقا للمادتين 24 و25من نفس القانون ، فإن المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ، أكدت على أن مجلس الجماعة يفصل بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ، ومن بين القضايا التي يتداول فيها مجلس الجماعة :ابداء الرأي حول وثائق التعمير طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل .
ورجوعا إلى المسار الذي قطعه مشروع “تصميم التهيئة التعديلي لمدينة العرائش” فإننا نسجل أنه لم يحترم الإجراءات والشروط المذكورة أعلاه، وخاصة عرضه من طرف الرئيس على مجلس جماعة العرائش للتداول بشأنه في الآجال القانونية في دورة عادية أو استثنائية. ولأن الرئيس لم يقم بإحالة مشروع تصميم التهيئة التعديلي على مجلس الجماعة قصد التداول، فإن ما ترتب على ذلك من كون المجلس ليس له رأي أو اقتراح في موضوع التصميم المحال عليه ، أمر مخالف للواقع. أما بخصوص المقرر الجماعي عدد 95/ 2017 بتاريخ 4 شتنبر 2017 الذي يتحدث عن تصميم التهيئة التعديلي، نؤكد لكم السيد الوزير أن النقطة التي كانت مبرمجة في الدورة الاستثنائية، والتي نصت عليها الدعوة المتضمنة لجدول الأعمال هي تصميم التهيئة المعمول به حاليا وليس تصميم التهيئة التعديلي مما يكون معه الرئيس قد مارس التدليس على المجلس.
وعلى هذا الأساس فإننا نعتبر ما وقع إخلالا بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر وعدم احترام مبادئ تكريس قيم الديموقراطية، والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وترسيخ سيادة القانون ،مما يقتضي اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام مبدإ التداول داخل المجلس بكيفية ديموقراطية .
وعليه فإننا نطلب من سيادتكم عدم إقرارهذا المسار والعمل على إحترام القانون وعدم اعتماد ما ترتب على ذلك.
المادة 270 :اتخاد الإجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام من المقتضيات و منها احترام التداول داخل المجلس بكيفية قانونية و ديموقراطية .
المادة 64 : إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
الموقعون :


