ذوي الحقوق بدوار أولاد حمو الغابة جماعة العوامرة يراسلون وزير الداخلية بسبب خروقات السلطة المحلية

العرائش نيوز:

ذوي الحقوق بدوار أولاد حمو الغابة جماعة العوامرة يراسلون وزير الداخلية بسبب خروقات السلطة المحلية

توجه ذوي الحقوق لدوار أولاد حمو الغابة جماعة العوامرة دائرة اللوكوس إقليم العرائش بمراسلة الى السيد وزير الداخلية بخصوص ما اسموه بالاختلالات التي يعرف تدبير وتسيير الأراضي الجماعية بالمنطقة، وقد احصت المراسلة مجموعة من الاختلالات بهذا الخصوص، اهما غض السلطات الطرف عن عمليات الترامي على الأراضي بشكل غير مشروع، كما اكدت على ان السلطات بالمنطقة تمنح حقوق الاستفادة لمن لا يستحقونها، كما تؤكد المراسلة في ختامها انه سبق لذوي الحقوق أصحاب المراسلة ان قاموا بإخبار السلطات الإقليمية بكل ذلك غير ان هذه الأخيرة لم تقم بأي اجراء بخصوص هذا الامر كما جاء في المراسلة وهي كالتالي:   

من ذوي الحقوق لدوار أولاد حمو الغابة  في 14 يناير2018
جماعة العوامرة دائرة اللوكوس
إقليم العرائش
إلى
السيد وزير الداخلية
المفتشية العامة للإدارة الترابية
الرباط

الموضوع : حول الاختلالات في تدبير وتسيير الأراضي الجماعية لدوار أولاد حمو الغابة جماعة العوامرة دائرة اللوكوس إقليم العرائش
تماشيا مع الحوار الوطني لأراضي الجموع الذي تشرف عليه وزارة الداخلية و الذي يسعى في مجمله إلى البحث عن آليات تحقيق نمط حكامة سلالية جيدة و توفير الأرضية المناسبة لاستغلال أراضي الجموع وفق منظور جديد يستجيب للمستجدات الدستورية و ما تقتضيه من تفعيل مبادئ الشفافية و النزاهة والمصداقية وتجويد الخدمات و ترشيد القرارات و إقرار المساواة في سبيل تكريس الآمنين الاجتماعي والاقتصادي.
تتوفر الجماعة السلالية لدوار أولاد حمو الغابة على رصيد عقاري يلعب دورا فعالا في تحريك وثيرة النشاط الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة، حيث أصبحت هذه الأراضي محل اهتمام العديد من المستثمرين المحليين والدوليين الذين تعاقدوا مع نائب الجماعة السلالية من أجل إقامة مشاريع استثمارية . وقد وتزايدت طلبات مستثمرين جدد يرغبون في كراء عقارات تابعة للجماعة السلالية.
فبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف سلطات الوصاية فانه لا يتم احترام الشروط والطرق الإدارية والتقنية المتبعة في عملية كراء واستغلال الأراضي الجماعية من طرف نائب الجماعة السلالية لدوار أولاد حمو الغابة جماعة العوامرة، التي تعرف مجموعة من الاختلالات والخروقات نلخصها إجمالا في ما يلي :
 1-  إصدار شهادة الاستفادة من أجل استغلال أرض فلاحية بطريقة غير قانونية لفائدة أحد ورثة عبد الله بنسعيد ضدا على باقي الورثة مباشرة بعد صدور حكم من المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير؛
 2- التواطؤ مع أحد الأفراد ليس من ذوي الحقوق بمنحه شهادة الاستفادة من أجل استغلال أرض تابعة لورثة السيد عبد السلام ليلش ضدا على باقي الورثة.
 3- الاعتداءات الجسدية والسب والشتم والتهديد بإضرام النار في ممتلكات مجموعة من ذوي الحقوق.
 4- استغلال النفوذ والترامي والاستيلاء بالقوة على العقارات الجماعية لفائدته وفائدة أفراد عائلته نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر الأرض المحادية لمنزله وذلك ضدا على إرادة مجموع ذوي الحقوق.
 5- تفويت بعض أجزاء من عقارات جماعية إلى أفراد عائلته من خارج ذوي الحقوق وضدا على قانون أراضي الجموع الذي يمنع بشكل قطعي تفويت الأراضي الجماعية.بالإضافة إلى منحهم شواهد من أجل البناء وتشييد مساكن فوق الأراضي الجماعية بدون سند قانوني.
  – 6  التصرف وحيازة أموال ومداخيل الجماعة وإيداعها في حسابه البنكي الشخصي.
 – 7 القيام بعمليات التدليس في وثائق الكراء المبرمة مع الشركات وتضليل ذوي الحقوق حول المدة الزمنية لعقد الكراء والسومة الكرائية. ( عملية كراء العقار المسمى ظهر وداية مثلا).

–  8  القيام بالسمسرة في عقود العمل وابتزاز العاملات اللواتي يردن العمل بالشركات التي لها عقود كراء مع الجماعة حتى يتمكن من الحصول على فرصة عمل.
بالإضافة إلى الخروقات الشخصية فانه توجد بعض الأسباب الموضوعية التي تستدعي تطبيق القانون واتخاذ القرار المناسبة في حقه تماشيا مع القانون نجملها فيما يلي :
 –  انقضاء مدة الولاية النيابية الثانية المحددة في 12 سنة حسب دليل أراضي الجموع.
 –  انتفاء شروط الأهلية النيابية :
 –  له سوابق عدلية.
 – له منازعات قضائية مع أعضاء الجماعة السلالية بخصوص الممتلكات الجماعية وكذا طرق تدبيرها.
 – أمي لا يعرف القراءة والكتابة باللغة العربية.
 – يقوم بمعاملات عقارية غير قانونية من تفويتات وكراءات.
 – الاستئثار باستعمال منقولات الجماعة واستغلال عقاراتها في أغراض شخصية والترامي عليها.
 – التهاون في اتخاذ القرارات الضرورية للمحافظة على أملاك الجماعة اتجاه الغير وكذا بعض ذوي الحقوق.
 – عدم احترام الإطار القانوني المنظم لعملية كراء أراضي الجموع الصالحة لاستغلال الفلاحي والتجاري والصناعي.
تجدر الإشارة في الأخير إلى أنه سبق وأن راسلنا السلطات الإقليمية والمحلية بإقليم العرائش، ولم يتم اتخاذ أي إجراء في حق نائب الجماعة السلالية وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة لأراضي الجموع الجاري بها العمل فأصبح نائب الجماعة السلالية يصول ويجول دون أي حسيب أو رقيب.
وإننا إذ نبلغكم بهذه النماذج من الخروقات والاعتداءات والسلوكات المنافية للقوانين الجاري بها العمل ، وتفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة نلتمس من سيادتكم التفضل بفتح تحقيق نزيه ومفصل في الموضوع وإنصاف ذوي الحقوق من الظلم والاستبداد والجبروت الذي تعاني منه ذوي الحقوق .
وفي انتظار جوابكم الايجابي تفضلوا السيد الوزير المحترم أرقى عبارات التقدير والاحترام.

 

 



شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.