العرائش نيوز:
نشر المجلس الأعلى للحسابات المجموعة الخامسة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والجزء الثالث من القرارات الصادرة عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور، والمادة 113 من القانون رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية.
وقد أدان المجلس الأعلى للحسابات المدير الجهوي السابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بطنجة تطوان في قضية تتعلق بمخالفات ثابتة في حقه شابت صفقات اقتناء عتاد وعدم احترام مسطرة المنافسة.
الحكم ضد المدير صدر بتاريخ 7 ماي 2019، وقد تم الكشف عنه في إطار تقرير صدر عن المجلس الأعلى للحسابات يوم الأربعاء 17 مارس الحالي، وتطرق للقرارات التأديبية التي أصدرها المجلس والمتعلقة بـ “الميزانية والشؤون المالية”.
وشمل التقرير مجموعة من الأكاديميات الجهوية خلال التقسيم السابق ومنها الأكايديمة الجهوية بطنجة تطوان، أبرز المدانين كان مدير الأكايديمية، الذي صدر ضده حكم بأداء غرامة تقدر بـ 90 ألف درهم أي ما يقدر بـ 9 ملايين سنتيم.
وتمت مؤاخدة المدير بعدما تابعته النيابة العامة من أجل عدم احترام مسطرة المنافسة عند إنجاز بعض الطلبيات العمومية والصفقات، وكذا إبرام مجموعة من الصفقات لاقتناء العتاد الديداكتيكي في غياب تحديد مسبق ودقيق للحاجيات المراد تلبيتها، كما الأمر بأداء مبالغ كشوفات حسابات تفصيلة متعلقة ببعض الصفقات رغم عدم مطابقة العتاد المسلم في إطار هاته الصفقات للمواصفات المتعاقد بشأنها؛ وعدم احترام البنود التعاقدية الواردة في دفتر الشروط الخاصة بصفقات والمتعلقة بتسلم العتاد الديداكتيكي موضوع هاته الصفقات، مما ترتب عنه ضياع آجال الضمان بالنسبة لهذا العتاد جراء عدم تشغيله داخل الآجال المحددة.
المجلس أصدر قرارات تأديبة مرفقة بغرامات مالية في حق عدد من المسؤولين بينهم رؤساء مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات ومفتشين تربويين، وقد تراوحت الغرامات بين 1000 درهم و15 ألف درهم، وتطرقت أيضا لعدم احترام دفتر شروط الصفقات أو التوقيع على شواهد تسلم معدات مخالفة لتم الاتفاق عليه.
و يسعى المجلس، من خلال نشر المقررات القضائية حسب بلاغ نشره إلى المساهمة في إرساء قواعد حسن التدبير وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة، وذلك من خلال توضيح المقتضيات القانونية المرتبطة بتدبير الشأن العام، مع إبراز خصائص و عناصر قيام مسؤولية المدبرين العموميين أمام المحاكم المالية في ميدان البت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وخلص البلاغ إلى أنه يمكن تحميل الإصدارين من المقررات القضائية المذكورين على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للحسابات (www.Courdescomptes.ma).
