ورطة رخصة استثنائية لتجزئة بـ 20 مليارا وإحياؤها بـ “تعليمات الهاتف” ضدا على قرار لفتيت

العرائش نيوز:

نجحت “تعليمات الهاتف” في السماح لمنعش عقاري له علاقات عنكبوتية بطنجة، بـ “بعث” رخصة استثناء من القبر، كان قد حصل عليها أواخر 2018، في عهد الوالي محمد اليعقوبي، من أجل إنجاز تجزئة على مساحة 16 هكتارا، كانت مملوكة في البدء لتاجر مخدرات محكوم بـ 10 سنوات سجنا.
وتفاجأ منعشون عقاريون حرموا من “نعمة” رخص الاستثناء، بسبب تعليقها من قبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بمنعش عقاري يوصف بـ “الأخطبوط”، يحصل على ترخيص من مجلس جماعي يقع في نفوذ عمالة طنجة أصيلا، بناء على رخصة استثناء انتهت صلاحيتها بعد مرور أكثر من سنة على التأشير عليها في المركز الجهوي للاستثمار.
وفضلا عن قرار لفتيت بتعليق رخص الاستثناء في قطاع التعمير، فإن فضيحة رخصة صديق “بين الويدان”، تقادمت ومر عليها أكثر من 12 شهرا، ما يجعلها لاغية، بقوة القانون، ولكن “الأيادي الخفية” تدخلت، لكي لا يحرم المنعش المحظوظ الذي يستمد قوته من أمين عام حزب سياسي سابق، من 20 مليارا، وهي عائدات بيع القطع الأرضية.
ورفض رئيس الجماعة التأشير على الترخيص لتجزئة “المنعش العقاري” بناء على أن رخصة الاستثناء منتهية الصلاحية، لكن “التعليمات”، والضغوطات هزمته، ما يعد خرقا سافرا يحتاج إلى المساءلة. ولا يعرف ما إن كانت اللجنة التي حلت، أخيرا، بالجماعة نفسها، قد عرجت على ملف هذه الفضيحة العقارية، أم تغاضت عنه.
وقدمت السلطات المعنية بملف التعمير، رسالة سلبية بخصوص السماح لمنعش عقاري مسنود من جهات نافذة بارتكاب هذا الخرق السافر الذي يتناقض مع قرار وزير الداخلية، وطالب منعشون عقاريون بفتح تحقيق عاجل في الفضيحة التي تأتي تزامنا مع بدء الاستعداد للانتخابات المقبلة، إعمالا للمبدأ الدستوري القاضي بأن المواطنين سواسية أمام القانون، في الحقوق والواجبات، مهما كانت المظلات التي يحتمي بها نافذون، لخرق القانون والإفلات من العقاب.
ولم يمتثل من ساعد المنعش نفسه، في الحصول على الترخيص بإنشاء تجزئة “حسي مسي”، لتعليمات لفتيت للولاة والعمال، القاضية بتوقيف العمل بالرخص الاستثنائية.
وبرأي فاعلين في قطاع العقار والبناء والاستثمار، فإن قرار تعليق العمل برخص الاستثناء ألحق ضررا بالاقتصاد، إذ كانت له تأثيرات سلبية على الاستثمار، معتبرين أنه لا يمكن إنعاش الاستثمار في المغرب، دون اللجوء إلى الرخص الاستثنائية.
يشار إلى أن جل المدن الكبرى تتوفر على تصاميم التهيئة متجاوزة ولا تستجيب لمتطلبات المواطنين، ما يتطلب اللجوء إلى الرخص الاستثنائية لإنعاش التعمير. كما أن الاستثمارات المتعلقة ببناء المعامل الكبرى خارج المدارات الحضرية أو داخلها، وبناء الفنادق، تتطلب بالضرورة اللجوء إلى رخص الاستثناء، لأن جل تصاميم التهيئة لا تأخذ بعين الاعتبار المجالات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الكبرى، التي تبقى رهينة مزاجية رجال السلطة والمسؤولين عن التعمير.
عبد الله الكوزي: الصباح


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.