الخياري: تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب سيحد من التهريب

العرائش نيوز:

  • قال منسق “الائتلاف المغربي للاستعمال الطبي والصناعي للكيف”، شكيب الخياري، إن تقنين القنب الهندي في المغرب سيُضيق على تهريب المخدرات، وسيساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة. وأضاف الخياري، في مقابلة لـ”أصوات مغاربية”، أنه في حال تمرير مشروع قانون تقنين القنب الهندي للاستعمالات الطبية، فإن ذلك لا يعني مباشرة  تراجع التهريب من المغرب إلى أوروبا، مشيرا إلى أن هناك كميات ومحاصيل لم يتم بيعها منذ 4 سنوات.

نص المقابلة: 

كيف تقرأ الخطوة التي أقدم عليها المغرب بمصادقة الحكومة على مشروع تقنين القنب الهندي بهدف الاستعمال الطبي، خصوصا أن البعض اعتبرها خطوة مفاجئة؟

صحيح أنها كانت مفاجئة للبعض، لكنها ليست غريبة، لأننا طرحنا هذا الموضوع في الائتلاف عام 2007 كمجتمع مدني، حيث تم التفاعل مع هذه الفكرة من قبل وزارة الداخلية بعد مرور سنة، حيث أنها أصدرت بلاغا عام 2008، نشر عبر وكالة المغرب العربي للأنباء، يقول إنها ستجرى دراسات لعينات من هذه النبتة، من أجل معرفة استعمالاتها الإيجابية على المستوى المحلي. وتمت هذه التجارب بالفعل سنة 2010، حيث أشرف عليها الدرك الملكي من خلال مختبره العلمي بشراكة مع المعهد الوطني للبحث الزراعي، إذ قاموا بزراعة عينات من الكيف في أربع مناطق بالمغرب من أجل دراسة مدى إمكانية زرع الكيف الموجه للأهداف الزراعية ودراسة تركيز المادة المخدرة “تي أش سي”، ومدى محافظتها على معايير الاتحاد الأوروبي، وقد توصلت هذه الأبحاث إلى أنها بالفعل تحافظ على هذه المعايير.

وأصدرت الدولة تراخيص لباحثين من المعهد الوطني للبحث حول النباتات الطبية والعطرية، والذي تحول بعد ذلك إلى وكالة يوجد مقرها في مدينة تاونات، ومولت أبحاثا جامعية ستصدر قريبا حول هذا الموضوع، كما برز تصويت المغرب في الأمم المتحدة، في ديسمبر الماضي، لصالح حذف الكيف من الجدول الرابع الملحق بالاتفاقية الأممية للمخدرات لسنة 1961. وتبعا لذلك، فإن مسار الدولة في هذا الملف قديم.

لكن ما الذي دفع المغرب إلى الانتظار منذ عام 2008 إلى الآن؟

أعتقد أن ذلك يعود لعدم نضج النقاش الوطني بشأن هذا الموضوع حينها، ولم يكن هناك ضوء أخضر من الأمم المتحدة للاستعمال الطبي للكيف كما هو عليه اليوم، حيث كانت تتحفظ على هذا الاستعمال حتى وإن لم تكن ضده. وأعتقد أن المغرب لم يكن يرغب في التورط بتقنين الكيف دون هذا الضوء الأخضر من الأمم المتحدة.

بما أننا نتحدث هنا عن الاستعمال الطبي، هل يمكن أن نرى المغرب يتجه قريبا لتقنين استعمال الكيف لأغراض ترفيهية كما هو الحال في عدد من الولايات الأميركية وهولندا على سبيل المثال؟

مشروع القانون يتحدث عن الاستعمال غير الترفيهي، أي الاستعمال الطبي، وبالتالي فإن الاستعمال الترفيهي سيبقى مجرما، لكن تقنين هذا الاستعمال يبقى ممكنا. نحن في الائتلاف ضد التدخين بشكل عام وليس فقط تدخين الكيف، بالنسبة لنا، يجب منع التبغ، وهذه قناعتي الشخصية.

أثار هذا المشروع جدلا واسعا في المغرب في أوساط الأحزاب السياسية، بين تأييد عدد منها، وانقسام مواقف قيادات حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، بشأن التقنين، كيف تابعت هذا الجدل؟

حزب العدالة والتنمية ليس ضد التقنين، كما أنه لم يكن في أي يوم من الأيام كذلك، بل إن الحزب اتصل بي شخصيا بصفتي ممثلا للائتلاف سنة 2013، حينما قدمنا مقترحا لقانون نموذجي ووزعناه على الأحزاب.

لكن حزب العدالة والتنمية حينما رأى أن حزب الأصالة والمعاصرة يتحرك بشكل أكبر في هذا الموضوع، توجس من استفادة منافسه السياسي من تحركاته في الملف وقرر وقف تحركاته، ولم يعبر عن مواقف ضد التقنين، ولم يعارض، وإنما ظل يطالب بالتريث من أجل دراسة الموضوع.

يحصر مشروع القانون زراعة القنب الهندي في مناطق معينة، لماذا لا يتم تعميم هذه الزراعة في مناطق أخرى بالمغرب؟

هذا المشروع يحيل على مرسوم لكنه لا يحيل على مناطق، كما أنه يؤكد على أنه يهدف إلى فك ارتباط المزارعين بشبكات المخدرات. وهؤلاء المزارعون، يتواجدون في هذه المناطق التي تسمى بـ”المناطق التاريخية لزراعة الكيف”، ولذلك فهذا المشروع هو من أجل هذه الفئة وليس لصالح مناطق أخرى، وقد أكد مدير وكالة تنمية أقاليم الشمال أن القانون هو لفائدة المناطق التي تزرع الكيف وليس لباقي مناطق المغرب. وسيفشل هذا المشروع إذا فتح الباب لمناطق أخرى، حيث سيستمر تهريب المخدرات، ويعمل المزارعون مع مهربي المخدرات.

بالحديث عن المزارعين، ينص مشروع القانون، على أن تباع محاصيل الكيف للخواص، وذلك بإشراف لجنة تتكون من مسؤولين محليين ووكالة سيتم إنشاؤها لهذا الغرض والسلطة المحلية. هل تعتقد أن ذلك سيحسن من حياة المزارعين؟

هذا المشروع ينص على إنشاء التعاونيات، والتي تستفيد حسب القانون المغربي من إعفاءات ضريبية، ومنح مالية وطنية وأجنبية، وإذا حسنت هذه التعاونيات من أدائها فإن تكلفة الإنتاج ستكون منخفضة، وبالتالي سيكون هامش الربح أكبر، ومن المؤكد أن هذه التجربة ستنجح لأن التعاونيات ستحل عددا كبيرا من المشاكل، فالإحصائيات تشير إلى أن 40 في المائة من مستهلكي الحشيش في العالم يستهلكون المنتوج المغربي، وهذه النسبة تصل في أوروبا إلى 80 في المائة.

ويجب أن لا ننسى أن المهربين في أوروبا يزرعون الكيف في المغرب، وليس الفلاحون، فهم من يأتي بالبذور ويختارون نوعيتها، في حين يبقى الفلاح مجرد عامل.

إلى أي مدى سينعكس تقنين هذا المجال على هؤلاء المهربين؟

سيكون الفلاح مسؤولا عن تسليم المحاصيل بأكملها، كما أن حلقة الإنتاج وفق مشروع القانون الجديد مراقبة بشكل صارم، خصوصا وأن هذا النص يقول إن المراقبة ستكون باستعمال مختلف الوسائل المتوفرة دوليا ووطنيا عن بعد، ما يعني أنه يمكن استعمال الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة، وبالتالي سيصعب على أصحاب الحقول المصرح لها تسريب محاصليهم للتهريب، ما يعني أن التهريب سينقص بشكل كبير، ولكن هذا لا يعني أنه بمجرد التقنين سنصل لهذه النتيجة، لأن هناك كميات ومحاصيل لم يتم بيعها منذ أربع سنوات.

ما هي إذن المكاسب الاقتصادية التي ترى أن المغرب سيجنيها من هذا التقنين؟

نبتة الكيف اليوم لا تدر أي مدخول لخزائن الدولة، وكل شيء يوجد في السوق السوداء وتبييض الأموال، وهو ما يخرب الاقتصاد الوطني، وبالتالي فستكون هناك دورة اقتصادية في المنطقة، وستكون هناك ضرائب ومداخيل، وسيضيق الخناق على السوق السوداء، كما سيسترجع الفلاحون حريتهم.

  • المصدر: أصوات مغاربية

شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.