العرائش نيوز:
التأمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة في اجتماعها العادي الثاني يوم الجمعة 7 ماي 2021 بطنجة، وذلك طبقا للقانون 15/76 الذي أعاد تنظيم وهيكلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، الاجتماع تضمن في جدول أعماله ثلات أنشطة:
1 عرض الأستاذة سلمى الطود بصفتها رئيسة للجنة الجهوية
2- عرض تكويني للأستاذ عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية الرصد والحماية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بعنوان “سبل تحقيق فعالية ونجاعة العمل في مجال الحماية وكيفية تطوير آليات الاشتغال بها.
3 – عرض ومناقشة أشغال اللجان الدائمة باللجنة الجهوية ومناقشتها.
افتتحت اللقاء الأستاذة سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة مستعرضة ما تم إنجازه في مجال حماية حقوق الإنسان على صعيد الجهة، رغم ظروف الجائحة، وهي الجهود المتمثلة في تلقي شكايات المواطنين ودراستها ومعالجتها، وإعداد تقارير حولها مع التوصيات في شانها فضلا عن المراقبة والتتبع والتقصي والرصد في الميدان، بالإضافة إلى ملاحظة المحاكمات وتتبع الحركات الاحتجاجية عبر مختلف أقاليم الجهة، وهي الاحتجاجات التي تنامت وتزايد عددها بالجهة للظروف الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، مثمنة جهود عضوات وأعضاء اللجنة وإطارها الاداري.
كما استعرضت مشاركة اللجنة الجهوية في المشاركة والتأطير للعديد من أنشطة المجتمع المدني عبر أعضائها وأطرها إيمانا من اللجنة أن المجتمع المدني شريك أساسي للنهوض بثقافة حقوق الإنسان. كما استعرضت الأستاذة الطود علاقات التعاون والشراكات بين اللجنة الجهوية وشركاء ومؤسسات في أفق المزيد من الشراكات التي من شأنها تطوير وتجويد التعاون بينهما. كما أعلنت أن اللجنة ستقدم في غضون الأيام القادمة على تنظيم ندوة حول موضوع الصحة بالجهة لأهميته البالغة في ظروف الجائحة وكون الصحة حق أساسي للمواطنين، واللجنة تتابع مدى فعلية هذا الحق في السياسات العمومية والبرامج الجهوية، وكذا الانتهاكات التي تطال المواطنات والمواطنين.
وعلى صعيد كيفية تنفيذ برامج تعزيز القدرات الداخلية والذاتية لعضوات وأعضاء اللجنة وطاقمها الإداري، قدّم الأستاذ عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية الرصد والحماية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عرضا استعرض من خلاله العديد من التجارب وكيفية التعامل مع شكايات المواطنين وتتبعها ومآلاتها.
كما قدمت اللجان الدائمة الثلاث تقارير أعمالها حول تتبع وتقييم فعلية الحقوق بالسياسات العمومية والبرامج الجهوية للنهوض بحقوق الإنسان، وكذلك الحماية الدائمة لحقوق الإنسان.
