رئيس جماعة امزفرون إقليم وزان يرد على واقعة الاعتداء على أملاك مستثمرة مغربية من أمريكا بجماعته

العرائش نيوز:

نشرت العرائش نيوز بتاريخ 30 مايو 2022 مقالا تحت عنوان “وقائع صادمة عصابة منظمة تهدد حياة واملاك اسرة مغربية قادمة من أمريكا استثمرت أموالها ب “امزفرون” بوزلن ” هذا المقال المبني على وثائق وشرائط مصورة صوت وصورة ، تبين تهجم مجموعة كبيرة بشكل منظم على أملاك الغير ، كما انه مثبت بمحاضر الدرك واقعة سرقة للمعدات ، هذا غير الاعتداء المفضي الى كسر مقدمة اسنان حارس هذه الضيعة ، والعديد غيرها من الوقائع ، كما ان بعض شائط الفيديو تبين تواجد رئيس الجماعة المذكورة في نفس لحظة الاعتداء، بالإضافة الى وقوف رجال الدرك على حادثة اقتحام ملك الغير.

وفي هذا الصدد تلقت العرائش نيوز رد رئيس جماعة امزفرون إقليم وزان على الواقعة ، وفي اطار حق الرد تضع العرائش نيوز رد رئيس جماعة امزفورن كما توصلنا به ىوقد جاء كالتالي :

توضيح بخصوص المقال المنشور بموقع العرائش نيوز Larchenews، تحت عنوان : وقائع صادمة، عصابة منظمة تهدد حياة وأملاك أسرة مغربية قادمة من أمريكا، استثمرت أموالها ب “امزفرون” بوزان.

تطرق المقال المنشور بالموقع الإلكتروني العرائش نيوز بتاريخ 30 مايو 2022، الساعة 17 و40 دقيقة، تحت العنوان أعلاه، مجموعة من النقط والمغالطات والإتهامات  التي صدرت في حقي بصفتي رئيس جماعة امزفرون إقليم وزان، وهي الإتهامات التي شملت أطراف وجهات أخرى، ولأن هذه الإتهامات الخطيرة استهدفتني بشكل محوري ، لهذا وجدت نفسي مضطرا لتوضيح بعض النقط الواردة في المقال ،مع دحض كل الإتهامات الموجهة لي ولساكنة الجماعة التي اتشرف بتمثيلها، بالدليل والحجة.
قبل الدخول في الموضوع، لابد من التأكيد أنني احترم حرية التعبير وحرية الصحافة، لكن يبقى على الصحفي أو المنبر الاعلامي تحري الحقيقة قبل توجيه الإتهامات للآخرين، وكذا الإستماع إلى وجهات النظر الأخرى، حتى تبقى الصحافة منبرا للحقيقة وليست وسيلة لتصفية الحسابات الشخصية، كما أؤكد أن حق الرد مكفول بمقتضى قانون الصحافة ، لهذا أتمنى أن يحترم منبركم الإعلامي حق الرد المكفول دستوريا وقانونيا.

أولا : استعمل كاتب المقال كلمات بعيدة كل البعد عن الكتابة الصحفية الجادة من قبل (إجرام، مافيا….) ،وهي كلمات غير صحيحة ولا تنتمي إلى قاموس الصحافة، التي يبقى مفروضا فيها سرد المعطيات دون إهانة أو تجريح وتجنب الاتهامات الخطيرة بدون أدلة، فقط  تم الإستماع إلى وجهة نظر واحدة، وهذا ما أعتبره تصرف مجانب للصواب .
ثانيا : لا أحد من الساكنة أو الجماعة أو الأطراف الأخرى التي ذكرها صاحب المقال ضد الإستثمار ،بل بالعكس الجميع يرحب بجميع المستثمرين، شريطة عدم الإضرار بمصالح الساكنة وحقوقها  ،وفي هذا الصدد فإن الأمر لا يتعلق بالتحريض ،أو محاولة عرقلة مشروع معين ولا الصراعات حول العقار، كما جاء في المقال.
ثالثا : القضية المشار إليها في المقال، توجد الآن بين يدي القضاء ،وهو صاحب الإختصاص الوحيد في فض هذا النزاع وارجاع لكل ذي حق حقه، وهو من له الحق في تحديد من الضحية ومن المعتدي، مع ترتيب الجزاءات القانونية لكل من ثبث حقه الإضرار بحقوق الناس ومخالفة القوانين، علما بأن السيدة المشتكية هي من بادرت بالتوجه للقضاء، لكنها للأسف اختارت وسائل أخرى من أجل التأثير على القضاء، رغم أن هذا الأخير لم يقل كلمته بعد في القضية.
رابعا : إن وصف عشرات المواطنين بمن فيهم النساء والأطفال والشيوخ بالمجرمين وغيرها من الكلمات النابية والقاسية والمهينة ، وصف مؤسف ومرفرض خصوصا عندما يكون هذا الكلام صادر عن منبر إعلامي، يفترض فيه استعمال كلمات لائقة.
بعد هذه التوضيحات التي أعتبرها ضرورية، هنا لابد من التطرق إلى وجهة النظر الأخرى المغيبة من القضية، والتي اغفلها المقال أو بالأحرى صاحبة الشكاية التي تم اعتبارها مظلومة من طرف منبركم الإعلامي :
– إن الموضوع لا يتعلق بنزاع عقاري أو عرقلة مشروع فلاحي أو تصفية حسابات معينة كما حاول المقال تسويقه ، بل يتعلق الأمر بنزاع حول الماء ،وهذا هو أصل وسبب المشكل التي حاولت تلك السيدة ومن معها اخفاءه عن الرأي العام لأهداف غير معروفة.
*السيدة المشتكية قامت بشراء عقار فلاحي منذ سنتين، ولم يتعرض لها أحد من الساكنة، في حين أن المشكل بدأ قبل نصف سنة بعد أن شرعت  في إنجاز مشروع فلاحي على تلك القطعة الأرضية، حيث عملت على حرمان الساكنة من المياه عبر تحويلها إلى ضيعتها الفلاحية دون سند قانوني، علما بأن منبع المياه مصدره تلة مجاورة توجد في ملكية ثلاث مداشر بتراب الجماعة منذ عقود من الزمن، وهي أراضي سلالية محفظة تحت إسم “عين الصباب” ذي الرسم العقاري30/28476  ،  إن حرمان الساكنة من المياه عبر تحويل مجرى النهر إلى أحواض مائية مصطنعة بهدف السقي ، والإعتداء على ممتلكات المواطنين منها قطع مسالك طرقية وتخريبها، علما بأن الأمر يتعلق بملك عمومي يستغله السكان منذ عقود طويلة ،وبهذه الأفعال عملت المشتكية على حرمان مئات المواطنين من المياه والطريق ،وهذا ما اعترض عليه المواطنين بشدة عبر الاحتجاج، لأن ذلك يحرمهم من حقوقهم ويعرض مصالحهم للهلاك (المواشي مثلا) ،كما أن الوديان والأنهار ممتلكات عمومية ولا يحق لأحد استغلالها بشكل منفرد تحت أي سبب كان، وفي هذا السياق تدخلت السلطات العمومية من أجل فض هذه المشاحنات والنزاعات  دون التحيز لأي طرف  عكس ما جاء في المقال ، كما تم تحرير محاضر في الموضوع  حول كل حيثيات وملابسات هذه القضية والملف الآن معروض على القضاء، وهو من له صلاحية الحسم في النزاع وليس أي طرف آخر ،وهذا ما ينسف كل الرواية التي جاء بها هذا المقال.
كرئيس لجماعة امزوفرون إقليم وزان أنفي بشكل قاطع كل الإتهامات الموجهة لي في المقال، ولم يسبق لي أن اتصلت بأي جهة كانت للتأثير في مجرى القضية المعروضة على القضاء، احتراما مني لإستقلاليته، كما أن القضاء في وزان معروف بنزاهته وإستقلاليته، كما السلطات المحلية والإقليمية قامت بواجبها وفق القانون ، وإقتصر تدخلي في القضية منذ مدة على محاولة الصلح بين الأطراف المتنازعة ، وفي هذا الصدد توصلت بشكايات شفوية وكتابية من سكان المداشر الثلاث حول موضوع تحويل مجرى المياه وقطع وتخريب المسالك الطرقية، وهي الشكايات التي قمت بإحالتها على الجهات المختصة وفق القانون.
أدليت بهذه التوضيحات لمنبركم الإعلامي المحترم ،وكذا للرأي العام رفعا لأي لبس وإجلاءً للحقيقة.
مع كامل الشكر والاحترام.

عبد الله شكري رئيس جماعة امزفرون إقليم وزان.